88 مليون عضو في الحزب الحاكم بالصين

انضمام 1.1 مليون شخص إضافي إلى «الشيوعي» العام الماضي

88 مليون عضو في الحزب الحاكم بالصين
TT

88 مليون عضو في الحزب الحاكم بالصين

88 مليون عضو في الحزب الحاكم بالصين

انضم 1.1 مليون شخص إضافي إلى الحزب الشيوعي الصيني العام الماضي، مما يرفع عدد أعضاء الحزب إلى نحو 88 مليون عضو، وهو ما يزيد عن عدد سكان ألمانيا. وقالت وكالة الصين الجديدة نقلا عن بيان للحزب إنه بنهاية 2014 ارتفع عدد أعضاء الحزب بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وذكرت الوكالة في وقت متأخر أول من أمس، أن ارتفاع العضوية «يظهر أن قوة ونشاط الحزب ازدادت».
ويهيمن الحزب الشيوعي على البلاد منذ عام 1949. ويأتي نشر الأرقام قبل الذكرى الـ94 لتأسيس الحزب والمصادقة على سياسته العامة اليوم الأربعاء. ويسعى كثيرون إلى الانضمام إلى الحزب لما لذلك من فوائد في مجال الأعمال والقطاع الأكاديمي إضافة إلى المنزلة الاجتماعية المرتبطة بالعضوية في الطبقة الحاكمة في البلاد.
ولكن منذ تولي تشي جينبينغ منصب الأمين العام قام الحزب بحملة واسعة للقضاء على الفساد الذي حذر الزعماء بأنه يهدد حكم الحزب للبلاد. وسعت لجان الحزب إلى ضبط تزايد العضوية للحفاظ على قيمتها، بحسب الوكالة. ويشكل أعضاء الحزب أقل من سبعة في المائة من إجمالي عدد سكان الصين البالغ 1.37 مليار نسمة. ولم يقبل الحزب في عضويته العام الماضي سوى نحو 2.1 مليون عضو جديد، أي أقل بنحو 351 ألف عن عام 2013.
وتشير الأرقام إلى تشديد على عنصري الشباب والتعليم، حيث إن نحو مليون و693 ألفا من الأعضاء الجدد تقل أعمارهم عن 35 عاما. وتبلغ نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من الأعضاء الجدد 38.8 في المائة، أي بزيادة بنسبة 2.6 في المائة عن عام 2013. كما زاد عدد النساء المنتميات إلى الحزب، حيث بلغ عددهن 21 مليونا و672 ألف امرأة. وبلغ عدد أعضاء الحزب من العمال 7 ملايين و342 ألفا، كما يعمل 25 مليونا و937 ألفا منهم في الزراعة والصيد ورعاية المواشي. وبلغ عدد المهنيين 12 مليونا و532 ألفا، ويعمل أكثر من 9 ملايين في الإدارة، بينما يعمل 7 ملايين و397 ألفا في مكاتب الحزب والحكومة. وبلغ مجموع الأعضاء 87 مليونا و793 ألف عضو.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.