20 قراراً أمام القمة العربية... وفلسطين تتصدر جدول الأعمال

حرص جزائري على إبعاد «التشويش» عن الحدث... وبوتين يشدد على عالم «متعدد الأقطاب»

20 قراراً على جدول أعمال قمة الجزائر (رويترز)
20 قراراً على جدول أعمال قمة الجزائر (رويترز)
TT

20 قراراً أمام القمة العربية... وفلسطين تتصدر جدول الأعمال

20 قراراً على جدول أعمال قمة الجزائر (رويترز)
20 قراراً على جدول أعمال قمة الجزائر (رويترز)

بدأت في الجزائر مساء أمس أعمال القمة العربية الـ31، وعلى جدول أعمالها المصادقة على 20 قراراً، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي جزائري لـ«الشرق الأوسط». وهذه أول قمة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية منذ جائحة «كوفيد - 19» قبل ثلاث سنوات، وهي تنعقد في ظل حرص لافت من السلطات الجزائرية على إبعاد أي «تشويش» عن الحدث الذي تستضيفه والمفترض أن يُختتم ببيان ختامي مساء الأربعاء. وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية، كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية ترحب بـ«الأشقاء العرب».
ووصل الثلاثاء إلى العاصمة الجزائرية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة كضيف شرف، في وقت توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة للمشاركين في القمة نشرتها سفارة بلاده في الجزائر، وأكد فيها، أن «العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية مهمة. يتزايد تشكيل نظام العلاقات الدولية متعدد الأقطاب وهو مبني على مبادئ مساواة الحقوق والعدالة واحترام المصالح الشرعية المتبادلة. في هذه العملية تلعب بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يقرب عدد سكانها من نصف مليار نسمة دورا أكثر أهمية»، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف بوتين، أن روسيا «لا تزال مستعدة لأن تطور تطويراً كاملاً التعامل مع جامعة الدول العربية، وكل أعضائها بما في ذلك بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأوضح مصدر دبلوماسي جزائري، أن القرارات المقترحة والتي سيناقشها القادة العرب قبل إقرارها، تتعلق بالقضية الفلسطينية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مع الحرص على تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية بالأمم المتحدة، في نيويورك وجنيف، للتأكيد لدى المجتمع الدولي أن «ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين يجب أن تتوقف؛ لأنها تشجع الحكومة الإسرائيلية التي تستغل الأزمة الدولية الحالية، في تنفيذ المزيد من مخططاتها التوسعية الاستعمارية، بما فيها هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي والقتل العمد وسياسات العقاب الجماعي، وجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أظهر اهتماماً كبيراً خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي، يومي السبت والأحد الماضيين، لتكون فلسطين على رأس أجندة القمة، خصوصاً بعدما رعت بلاده، في منتصف الشهر الماضي، «مؤتمر المصالحة ولمّ الشمل» بين الفصائل الفلسطينية. ويرى الجزائريون أنهم حققوا خطوة مهمة على صعيد توفير ظروف نجاح القمة، بعد اجتماع الفصائل.
كما تشمل أجندة القادة التضامن مع لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية وحالة الفراغ المؤسساتي في البلاد، في ظل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. وفي خصوص سوريا، سيتناول البيان الختامي المرتقب تشجيع الأطراف السورية على الحوار لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
وأفاد المصدر الدبلوماسي الجزائري، بأن النقاشات في القمة ستتناول الأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا، مع الدعوة إلى العودة إلى المسار الانتخابي في هذا البلد، وتشجيع الأطراف الليبية على الحوار لتنظيم انتخابات عامة في أقرب الآجال. كما سيتركز الحديث، بحسب المصدر ذاته، على «خطر الميليشيات على الأمن في البلاد» وتداعياته على بلدان الجوار، ومنها الجزائر ومصر وتونس، مع التأكيد على «منع تدخل القوى الأجنبية» في شؤون ليبيا وترتيباتها الداخلية.
ويبحث اجتماع القادة أيضاً تطورات الوضع في اليمن والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر. ويُرتقب أن تجدد القمة إدانة احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، واستنكار تدخلاتها في شؤون الدول العربية، والاستفزازات العسكرية التي تمارسها ضد دول عربية.
كما ستبحث القمة التدخل التركي المقلق، بالنسبة للعديد من الدول العربية، في سوريا والعراق و«الانتهاكات المتكررة لسيادة» هاتين الدولتين.
وتتضمن أشغال القمة أيضاً تعزيز التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات حول الجماعات المتطرفة بين الأجهزة الأمنية. وتبحث كذلك «حالة الاستقطاب بالمنطقة العربية» التي أفرزتها الحرب في أوكرانيا، وورقة الطاقة المتاحة لدى بعض الدول العربية واستعمالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، زيادة على ملف الأمن الغذائي العربي الذي أخذ حيّزاً مهماً في نقاشات وزراء الخارجية العرب، وعودة الحديث عن «تفعيل» منطقة التبادل التجاري الحرّ بين الدول العربية، لمواجهة أزمات اقتصادية في الكثير من الدول.
وبدا، في سياق التفاعل الإعلامي مع القمة العربية الـ31 في اليومين الماضيين، أن «حدثين» شابا «حالة الهدوء» التي تمت فيها التحضيرات على مستوى كبار المندوبين. الأول، الخصومة بين الجزائر والمغرب، والتي ألقت بظلالها على لقاء وزراء الخارجية. ونفى الوزير لعمامرة، في تصريحات ليل الاثنين، أن يكون المشرفون على تنظيم القمة أساءوا للوفد الإعلامي المغربي، بعد أن استنكرت الرباط «منع» غالبية أعضاء الوفد من تغطية الحدث.
أما الموضوع الآخر، فهو انطباع عام مفاده أن الجزائر «تتحفظ» عن شجب التدخلات التركية والإيرانية في المنطقة العربية، بعكس موقف دول الخليج ومصر من هذه القضية، على اعتبار أن حكومة الجزائر تربطها علاقات جيدة مع طهران وأنقرة. وقد تحدث الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي عن «توترات تم احتواؤها» خلال اجتماعات وزراء الخارجية. وفُهم من كلامه أنه يقصد هذا الموضوع بالتحديد. غير أن الوفد الجزائري المشرف على كل صغيرة وكبيرة في «المركز الدولي للمؤتمرات» بالعاصمة، حيث تتم مجريات الحدث، يبدو حريصاً جداً على صرف الاهتمام عن كل ما يمكن أن يشوش على القمة وشروط نجاحها.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.