إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

نتنياهو غاضب من عباس لعدم إدانته ووزير المعارف الإسرائيلي عدّ السلطة «جزءًا من محور الإرهاب»

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب
TT

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

إطلاق نار على مستوطنين في رام الله وجرح 4 يثير مخاوف تل أبيب

تفحص أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية وقوف جهة واحدة خلف سلسلة من العمليات التي نفذها فلسطينيون خلال شهر رمضان الحالي، واستهدفت جنودا ومستوطنين، وآخرها إصابة 4 مستوطنين في هجوم مسلح على سيارتهم وقع في شمال رام الله في الضفة الغربية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أو أن تكون عمليات فردية. وفي الحالتين، يتحدث الإسرائيليون عن متهم رئيس واحد، على الأقل، هو «شهر رمضان».
ولم يخف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حين قال: «إن شهر رمضان تحول إلى شهر من الإرهاب والويلات». وتعهد بأن ستحارب إسرائيل «الإرهاب الذي يستهدف مواطنيها بكل حزم وتصميم».
وكان ريفلين يعقب على هجوم مسلح نفذه فلسطينيون شمال رام الله، وأدى إلى إصابة 4 مستوطنين بينهم واحد في حالة الخطر الشديد، يرقد في قسم العناية المركزة في مستشفى «شعاري تصيدق» في القدس.
وروى يئير هوفر، وهو واحد من المستوطنين الذين أصيبوا في العملية قرب مستوطنة «شيفوت راحيل»، المقامة على أراضي قرية قريوت بين رام الله ونابلس، ما حدث معه، فقال: «في طريق عودتنا خرجت علينا سيارة كانت تسير بهدوء، وفجأة سمعنا رشقة من الطلقات النارية. أدركنا فورا أن الرصاص يستهدفنا. كنا على بعد بضعة أمتار فقط. لم نستطع أن نفعل شيئا، انتظرناهم حتى انتهوا، لكنهم لم يذهبوا بسرعة، تحركوا بكل برود أعصاب، وكنا نخشى أن يعودوا للإجهاز علينا».
وأضاف: «لن أنسى أبدا هذا الشعور. عجز وخوف ورعب، في محاولة لحماية نفسك من شخص يريد أن ينهي حياتك ولا تستطيع أن تفعل له شيئا».
وجاءت العملية، بعد سلسلة من العمليات أشعلت مخاوف من تدهور الموقف في المنطقة مجددا.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن امرأة فلسطينية طعنت جندية إسرائيلية عند معبر بين القدس وبيت لحم، وأصابتها.
وأطلق جنود إسرائيليون النار يوم الجمعة على مسلح فلسطيني في الضفة الغربية وقتلوه، بعد أن فتح النار عليهم عند نقطة تفتيش.
وفي وقت سابق الشهر المنصرم، طعن فلسطيني شرطيا إسرائيليا، خارج القدس، وأصابه بجروح. ورد عليه الشرطي بإطلاق النار فأصابه أيضا. وفي الضفة الغربية، أطلق مسلح يشتبه في أنه فلسطيني، النار على إسرائيليين فقتل أحدهما ولاذ بالفرار.
وقال مسؤول إسرائيلي تعقيبا على الهجمات: «ثمة سلسلة عمليات خلال فترة قصيرة، إنه شهر رمضان. هناك تحريض متصاعد، إنهم يرون برامج أكثر على التلفزيون ويستمعون إلى خطب أكثر في المساجد».
وفيما نجحت العمليات الفلسطينية الأخيرة، إلا أن كثيرا منها لم ير النور بحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وتشير معطيات أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي أحبط، منذ مطلع العام الحالي، 31 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. وأثار هذا الرقم قلقا حقيقيا في إسرائيل، التي باتت تخشى من تفاقم متعمد للوضع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «المحاولات للاعتداء علينا لا تتوقف ولو للحظة. وقام الشاباك وجيش الدفاع بإحباط العشرات من العمليات الإرهابية منذ بداية العام الحالي، وكان قد جرى إحباط أكثر من 200 عملية إرهابية منذ بداية عام 2014».
وعبر نتنياهو عن غضبه من عدم إدانة السلطة الفلسطينية لتلك العمليات، قائلا: «يجب أن يزعج ذلك ليس إسرائيل وحسب، بل أيضا المجتمع الدولي كله. ومن لا يقف بشكل لا لبس فيه ضد الإرهاب لا يستطيع أن يغسل يديه منه».
وشارك ريفلين، نتنياهو تعبيره عن خيبة الأمل من عدم إدانة السلطة للعمليات. بل ذهب وزير المعارف الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية للنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها «جزء من محور الإرهاب»، وقال: «إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليس شريكًا للسلام بل للإرهاب». وتابع: «إنه يدعم عائلات المخربين من جهة، ويرفع الدعاوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقييد حرية عملها».
وفي مقابل هذا التحريض، أشارت معطيات إسرائيلية حديثة، إلى أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يجري على قدم وساق، إذ أعادت السلطة إلى إسرائيل منذ مطلع العام الحالي، 25 مخزونا من الوسائل القتالية والأسلحة التابعة للجيش، كما أعادت 231 مواطنا إسرائيليا دخلوا المناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ أو من دون تصاريح.
وفيما التزمت السلطة الصمت تجاه عملية إطلاق النار على المستوطنين، دعت حماس إلى «دعم المقاومين». وقال المتحدث باسمها، حسام بدران «إن عمليات استهداف الاحتلال الأخيرة تمثل تطورًا نوعيًا مهمًّا له ما بعده، سواء عمليات إطلاق النار التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه، أو عمليات الطعن التي ينفذها رجال ونساء بمبادرات فردية».
ودعا بدران إلى «تكثيف وتراكم عمليات استهداف الاحتلال بالضفة المحتلة»، مضيفا: «نرى في تراكمها خطوة مهمّة للعودة إلى الوضع الطبيعي في التعامل مع الاحتلال، وصولاً إلى المواجهة الشاملة المباشرة على طريق دحر الاحتلال».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.