السوداني يتعهد استرداد أموال العراق المهرَّبة

عدَّ الفساد أهم التحديات أمام حكومته

السوداني وأعضاء حكومته خلال تأديتهم اليمين الدستورية في 27 أكتوبر (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهرَّبة إلى الخارج، وأكد في حديث خلال زيارته يوم الثلاثاء إلى «هيئة النزاهة»، أن استرداد الأموال من الخارج هو من أولويات الحكومة، قائلاً إن «أول المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة، لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة».
وحث السوداني على البدء في «فتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة، أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشروعات المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له»، داعياً إلى «تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها، وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل».
وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن استعداده «لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواء على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسنِّ القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة».
وأكد السوداني ضرورة «العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة»، قائلاً: «إننا الآن في معركة مصيريَّة ضدَّ الفساد». وأكد «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسيَّة أو أي شخصيَّة كانت». وبيَّن رئيس الوزراء العراقي أن «ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر، حالها مثل فيروس (كورونا)»، داعياً إلى «تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها، والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار، وتقديم الخدمات للمُواطنين».
يُذكر أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، قدَّم للبرلمان العراقي في دورته الماضية مشروع قانون استرداد أموال العراق التي تم تقديرها آنذاك بنحو 150 مليار دولار، تم تهريبها منذ عام 2003 إلى اليوم. وكانت السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي قد عبَّرت، خلال لقاء متلفز يوم الأحد، عن استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب رئيس الوزراء في مسألة محاربة الفساد. إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركيز على نقاط محددة في البرنامج الحكومي، لا سيما أن السوداني كان قد حدد عمر حكومته بمدة سنة؛ كون أن هناك انتخابات مبكرة، تضمنها البرنامج، يجعل من إمكانية محاربة الفساد في غضون سنة أمراً في غاية الصعوبة». وأضاف المشهداني أن «محاربة الفساد يجب أن تكون بالفعل أولوية أولى؛ لكن في ظل عدم التركيز على نقاط محددة في هذا المجال، فضلاً عن أن وجود نقاط أخرى في البرنامج لا يمكن التعامل معها في غضون سنة يجعل من المهمة صعبة، مع أن الجميع يعرف أنه إذا تمت معالجة قضايا الفساد فإنها يمكن أن تمهد لحلول صحيحة لبقية المشكلات والأزمات».
وأوضح المشهداني أن «السوداني بدأ بالفعل في إجراءات ملموسة، أولها تغيير مديري مكاتب الوزراء؛ لكن هناك إشكالاً على بعض الوزراء في الحكومة نفسها لأكثر من سبب».
ودعا المشهداني -في سياق الإجراءات التي ينبغي اتباعها في مجال محاربة الفساد- إلى «تعزيز المؤسسات الرقابية؛ لا سيما في ظل إلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذين كانوا -رغم السلبيات التي رافقت عمل بعضهم- الخط الأول في مواجهة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز دور هيئة النزاهة، بما تحتاجه من تعضيد لعملها، وكذلك الرقابة المالية والادعاء العام؛ حيث تم إضعاف هذا الجهاز».
وأوضح المشهداني أن «من بين الأولويات التي ينبغي للسوداني العمل عليها، هي مكافحة الفقر، لا سيما أنه عمل على ذلك حين كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لجهة زيادة المشمولين بالحماية الاجتماعية، وزيادة فرص العمل؛ خصوصاً في القطاع الخاص، وتشريع قانون الضمان الاجتماعي».