عبد الملك يشدد على مواجهة الإرهاب في شبوة وتثبيت الأمن في تعز

رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)
TT

عبد الملك يشدد على مواجهة الإرهاب في شبوة وتثبيت الأمن في تعز

رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)

في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة، شدد رئيس وزرائها معين عبد الملك على مواجهة عناصر الإرهاب وملاحقتهم في محافظة شبوة وعلى تحقيق الأمن في محافظة تعز، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.
توجيهات رئيس الحكومة اليمنية للسلطات المحلية في المحافظتين تأتي في وقت تواصل فيه اللجنة الأمنية والعسكرية العليا أعمالها في سياق استكمال عملية إعادة هيكلة القوات وتوحيدها ودمجها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكرت المصادر أن عبد الملك وجه الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة بتكثيف جهودها لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها، وإفشال مخططات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية عوض بن الوزير، أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي تدعم كل جهود السلطة المحلية وأجهزتها العسكرية والأمنية للتصدي للعمليات التخريبية والإرهابية الساعية لإرباك المشهد الأمني في شبوة.
وشدد عبد الملك على «تعزيز العمل الاستخباراتي لكشف العناصر والخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وتقديمهم إلى العدالة القانونية، لينالوا جزاءهم العادل والرادع».
وذكرت الوكالة الحكومية أن رئيس الوزراء استمع من محافظ شبوة إلى «تقرير حول مجمل الأوضاع في المحافظة، بما في ذلك التنسيق القائم مع تحالف دعم الشرعية، لردع التهديدات الإرهابية الحوثية ضد شركات النفط والمصالح الحيوية في المحافظة، وما تم اتخاذه بهذا الشأن».
وجدد رئيس الحكومة اليمنية التأكيد على أن سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني، بل هو تحدٍّ لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.
وقال إن حكومته وتحالف دعم الشرعية وشركاءهما في مكافحة الإرهاب «سيقومون بكل ما هو ضروري لحماية مصالح الشعب اليمني والملاحة الدولية من أي مغامرات إرهابية حوثية».
في السياق نفسه، أفادت المصادر الحكومية بأن عبد الملك اطلع على سير الحملة الأمنية لضبط العناصر الخارجة عن القانون في مدينة تعز، وجهود ضبط الاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع، وتفعيل أداء عمل مؤسسات الدولة.
واستمع رئيس الوزراء اليمني من محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان إلى «شرح حول الجهود المبذولة لضبط الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الاستهداف المتكرر لميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في تعز، خاصة الأطفال، والخطط الموضوعة للتعامل مع هذا التصعيد الإرهابي الحوثي»، وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية.
وأكد عبد الملك «دعم الحكومة الكامل للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في فرض الأمن والاستقرار». ووجه بتعزيز اليقظة الأمنية والجاهزية العسكرية العالية بما يضمن إفشال مخططات الحوثي الإرهابية وداعميها.
وشدد على أن سلوك الميليشيات الحوثية وجرائمها المتكررة ضد المدنيين في مدينة تعز المحاصرة، يقتضي القيام بكل ما يجب لحماية المدنيين، وفي مقدم ذلك استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وكانت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في تعز أطلقت في الأيام الماضية، حملة واسعة لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون في أحياء المدينة، وأكدت أنها لن تتوقف إلا بتثبيت الأمن في جميع المناطق المحررة من المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.