خلاف مغربي ـ جزائري يسبق انطلاق قمة «لم الشمل»

الملك محمد السادس يغيب ... والبيان الختامي يشدد على مبادرة السلام العربية وإدانة التدخلات

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لدى وصوله أمس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية (أ.ب)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لدى وصوله أمس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية (أ.ب)
TT

خلاف مغربي ـ جزائري يسبق انطلاق قمة «لم الشمل»

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لدى وصوله أمس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية (أ.ب)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لدى وصوله أمس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية (أ.ب)

قبل إنطلاق قمة «لم الشمل» العربية في الجزائر، برز خلاف بين الجزائر والمغرب، إذ استنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية إرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي على مغادرة الأراضي الجزائرية، عشية انعقاد القمة «بسبب الضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين» بالجزائر.
ونقلت قناة «العربية» عن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن ثلثي الوفد الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبراً أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة. وكان الوزير المغربي قد أعلن أنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية لاعتبارات إقليمية. وأضاف بوريطة أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره.
بدوره اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده بذلت جهداً لحضور قادة العرب وأنه تم تسليم الدعوة لملك المغرب لحضور القمة، وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان سيستقبل الملك محمد السادس إذا حضر ومع ذلك فإنه يحترم قرار العاهل المغربي بعدم المشاركة في القمة، وأضاف الوزير الجزائري في تصريح لقناة «العربية» أنه كان هناك فرصة لتنقية الأجواء في المغرب العربي، إلا أنه لم تتم الاستفادة من فرصة تنقية الأجواء.
إلى ذلك تنشر «الشرق الأوسط» أبرز بنود البيان الختامي، والتي من بينها التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية وإدانة التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية والممارسات الإسرائيلية
والتشديد على ضرورة «اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على النأي بالنفس عربياً والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح».
لكن لبنان، سيبدي اعتراضه على بعض فقرات البيان الختامي المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية، التي تذكر «حزب الله» بالاسم وتصفه بالإرهابي، وهو تحفظ شاركته فيه الجزائر والعراق.
...المزيد



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».