هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني

استمرار المتمردين في اعتراض والتضييق على سفن الإغاثة

هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني
TT

هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني

هادي: السياسات الخاطئة لميليشيات الحوثي وصالح دمرت مقدرات الشعب اليمني

حمل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، الميليشيات الحوثية والمتمردة مسؤولية ما تشهده اليمن، وأن ما يحدث من أعمال عنف هو نتاج سياسية خاطئة عمدت الى ارتكابها ميليشيات خارجة عن النظام والقانون بانقلابها على الشرعية الدستورية، وصولاً إلى ما وصلت إليه اليوم من ممارسة القتل على أبناء الشعب اليمني، وتدمير المؤسسات العسكرية والمدنية، وكذا تدمير منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال.
وأكد الرئيس هادي في أمسية رمضانية مع كبار مسؤولي الدولة اليمنية عقدها في الرياض، أن الحكومة تسعى جاهدة لتذليل الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وتعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
من جهة أخرى، شدد الرئيس هادي على المواقف الصادقة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج تجاه الشعب اليمني ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف.
وثمن هادي لدى استقباله الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني الليلة الماضية في الرياض، الدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه القضايا والأحداث في بلاده، وأن الشعب اليمني لن ينسى المواقف الأخوية الجادة لملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة.
من جانبه، أدان الدكتور الزياني، خلال اللقاء استهداف الميليشيات المتمردة لميناء الزيت بمحافظة عدن والذي أحدث دماراً كبيراً وتسبب في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
من جهته، أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خلال استقباله السفير السويدي غير المقيم لدى اليمن داغ يولين دانفيلت، أن الميليشيات المتمردة تعمل على اعتراض والتضييق على السفن الإغاثية التي تسعى الحكومة بإرسالها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصل إلى المناطق ذات الاحتياج في الداخل.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن بحاح أشار إلى أن حكومته ما زالت تسعى وبالتنسيق مع كافة الأطراف العربية والدولية إلى الوصول إلى نهاية للأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني في الداخل، خاصة بعد ظهور مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وصحية في عدد من المناطق وانتشار عدد من الأمراض التي تحصد أرواح العديد من الضحايا بشكل مستمر.
وعبّر السفير السويدي عن وقوف بلاده إلى جانب اليمن وشعبه والحرص البالغ على إيجاد خارطة طريق تـفضي إلى إيقاف معاناته وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار، معربا في ذات الوقت عن استنكاره لما تقوم به الميليشيات المتمردة من انتهاكات وأعمال عنف ضد الشعب اليمني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).