السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» مع السعودية واليونان وقبرص

دعا إلى التوسع في تصنيع مكونات إنتاج الطاقة المتجددة

الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» مع السعودية واليونان وقبرص

الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، «مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى مصر خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واطلع على «مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكل من اليونان وقبرص».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأضاف أن الوزير المصري «استعرض المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42 في المائة للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، خصوصاً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ».
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن السيسي أنه وجه بـ«التوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة».
كما استعرض وزير الكهرباء «مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص»، حيث شدد السيسي على «استمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً وأعداً للطاقة في المستقبل».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.