ليبيا الغنية بالنفط تكافح ظاهرة التسول

مخاوف من استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة

لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
TT

ليبيا الغنية بالنفط تكافح ظاهرة التسول

لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)

تصاعدت في ليبيا بشكل لافت ظاهرة التسول بين شرائح مجتمعية من مواطني الدولة والوافدين إليها، وخصوصاً الأطفال المهاجرين غير النظاميين، في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تصديها لهذه الممارسات التي وصفتها بأنها «تؤثر على أمن المجتمع».
وسبق للوزارة تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الظاهرة، وذلك كخطوة أولى للحد منها، وقال مركز الدراسات الاجتماعية بالوزارة، إن التسول يؤدي إلى «تفكك المجتمعات نتيجة لانحراف أفراده عن الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أنه «أصبح ظاهرة ومهنة».
وحذرت منظمات حقوقية محلية، اليوم، من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، وتناميها في المجتمع، مطالبة السلطات المعنية في ليبيا بالتصدي لها ومعالجة أسبابها اجتماعياً واقتصادياً، مخافة استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى استمرار ظاهرتي التسول، وانتشار الباعة الجائلين من الأطفال، الذين يتوزعون على الطرقات العامة بمدينة طرابلس وضواحيها.
ورأت اللجنة الوطنية، في تعليقها على هذه الظاهرة، اليوم، أن استمرارها «يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل وفق التشريعات المحلية والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية المختصة».
وقالت إن فريق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد خلال جولاته الميدانية تصاعد هذه الأفعال من الأطفال، وخصوصاً القُصّر منهم.
وأشار فريق اللجنة إلى أن هذه الممارسات من الأطفال «تتم بدعم من ذويهم في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها».
متابعاً: «هذا الأمر يُعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، وتترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية تطال أسر هؤلاء الأطفال».
وجددت اللجنة الوطنية مطالبتها وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للطفولة، بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال».
ودعت اللجنة إلى «مساءلة من يُشتبه في إرغامه الأطفال على التسول، أو إجبارهم على العمل»، منبّهة إلى أن «استمرار مثل هذه الظواهر سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية على المستوى الإنساني والنفسي والاجتماعي، لهذه الشريحة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام».
وسبق للأجهزة الأمنية في عموم ليبيا، ضبط مجموعات من النساء والأطفال من مختلف الجنسيات، يمتهنون التسول في شوارع العاصمة.
وقالت مديرية أمن طرابلس، إن الحملة التي تشنها من وقت لآخر، جاءت بعد تزايد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جداً؛ استغلالاً لعطف المواطن.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.