ليبيا الغنية بالنفط تكافح ظاهرة التسولhttps://aawsat.com/home/article/3960266/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84
لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا الغنية بالنفط تكافح ظاهرة التسول
لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
تصاعدت في ليبيا بشكل لافت ظاهرة التسول بين شرائح مجتمعية من مواطني الدولة والوافدين إليها، وخصوصاً الأطفال المهاجرين غير النظاميين، في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تصديها لهذه الممارسات التي وصفتها بأنها «تؤثر على أمن المجتمع». وسبق للوزارة تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الظاهرة، وذلك كخطوة أولى للحد منها، وقال مركز الدراسات الاجتماعية بالوزارة، إن التسول يؤدي إلى «تفكك المجتمعات نتيجة لانحراف أفراده عن الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أنه «أصبح ظاهرة ومهنة». وحذرت منظمات حقوقية محلية، اليوم، من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، وتناميها في المجتمع، مطالبة السلطات المعنية في ليبيا بالتصدي لها ومعالجة أسبابها اجتماعياً واقتصادياً، مخافة استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة. ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى استمرار ظاهرتي التسول، وانتشار الباعة الجائلين من الأطفال، الذين يتوزعون على الطرقات العامة بمدينة طرابلس وضواحيها. ورأت اللجنة الوطنية، في تعليقها على هذه الظاهرة، اليوم، أن استمرارها «يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل وفق التشريعات المحلية والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية المختصة». وقالت إن فريق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد خلال جولاته الميدانية تصاعد هذه الأفعال من الأطفال، وخصوصاً القُصّر منهم. وأشار فريق اللجنة إلى أن هذه الممارسات من الأطفال «تتم بدعم من ذويهم في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها». متابعاً: «هذا الأمر يُعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، وتترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية تطال أسر هؤلاء الأطفال». وجددت اللجنة الوطنية مطالبتها وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للطفولة، بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال». ودعت اللجنة إلى «مساءلة من يُشتبه في إرغامه الأطفال على التسول، أو إجبارهم على العمل»، منبّهة إلى أن «استمرار مثل هذه الظواهر سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية على المستوى الإنساني والنفسي والاجتماعي، لهذه الشريحة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام». وسبق للأجهزة الأمنية في عموم ليبيا، ضبط مجموعات من النساء والأطفال من مختلف الجنسيات، يمتهنون التسول في شوارع العاصمة. وقالت مديرية أمن طرابلس، إن الحملة التي تشنها من وقت لآخر، جاءت بعد تزايد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جداً؛ استغلالاً لعطف المواطن.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.