ميليشيات الحشد الشعبي تفجر موجة غضب عارمة في الأنبار باعتدائها على أحد شيوخها

اتهامات لها بحرق عشرات المنازل في ناحية النخيب على حدود كربلاء

شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)
شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)
TT

ميليشيات الحشد الشعبي تفجر موجة غضب عارمة في الأنبار باعتدائها على أحد شيوخها

شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)
شيوخ عشائر في الأنبار يحضرون احتفالا أقيم مؤخرا بتخرج دفعة من المقاتلين من أبناء العشائر في قاعدة الحبانية غرب بغداد (أ.ب)

أثارت ميليشيات الحشد الشعبي موجة غضب عارمة في محافظة الأنبار باعتدائها على أحد شيوخ عشائرها التي تتصدى لتنظيم داعش. وكشف مجلس محافظة الأنبار أمس، أن «عناصر غير منضبطة» في ميليشيات الحشد الشعبي اعتدوا على أحد شيوخ المحافظة بعد مداهمة منزله في بلدة الخالدية، شرق الرمادي، وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«طرد» هذه العناصر فورًا من المحافظة. كما طالب المجلس باعتقال مرتكبي الاعتداء وإحالتهم إلى القضاء.
وقال فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنبار بكل مسؤوليها وحكومتها وشيوخ عشائرها تدين وبشدة قيام عناصر غير منضبطة في الحشد الشعبي بمداهمة منزل الشيخ خالد المحمدي وهو أحد قياديي العشائر المتصدين لتنظيم داعش في مدينة الخالدية، والاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم»، مشيرا إلى أن «أبناء الأنبار يدينون هكذا أفعال وهي تتنافى مع تقاليد العشائر وتهين مشاعرها وكرامتها وهي مرفوضة بالمطلق».
وأضاف العيساوي أن «السبب الرئيس لرفضنا دخول الحشد الشعبي ومن ثم تأخرنا بطلب مساندته لتحرير الأنبار هو خشيتنا من حدوث مثل هذه التصرفات المرفوضة التي أججت المواقف الرافضة لوجود الحشد الشعبي في الأنبار والتي سترفع من رصيد تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات العراقية السنية». وأشار العيساوي إلى أن الشيخ خالد المحمدي يعتبر من كبار الشيوخ في المحافظة وأحد كبار المتصدين لتنظيم داعش وهو أول من رفع السلاح بوجه التنظيم.
من ناحية ثانية، طالب مجلس الأنبار رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل في حرق ميليشيات الحشد الشعبي عشرات المنازل في ناحية النخيب المحاذية لمحافظة كربلاء. وقال المجلس في بيان، إن «عناصر بالحشد الشعبي والميليشيات التابعة لها قامت بانتهاكات خطيرة في ناحية النخيب من خلال حرق عشرات المنازل والدور الآمنة». وأضاف المجلس أن «تلك العناصر اعتدت بالضرب والسب والشتم على أهالي ناحية النخيب وقامت بعمليات الحرق لمنازلهم بعدها دون وجود رادع من القوات الأمنية لإيقاف تصرفات هذه العناصر وأفعالهم». وطالب المجلس العبادي بفتح تحقيق عاجل وفوري وتقديم المتهمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وسحب ميليشيات الحشد الشعبي من النخيب وتعويض العوائل المتضررة من تلك الأفعال.
من جانبه، قال الشيخ رعد السليمان، أحد كبار شيوخ العشائر في محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثيرين اتهمونا بالطائفية بعد أن رفضنا بشكل قاطع مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي ودخولها إلى الأنبار لأننا على علم مسبق بهذا الذي حدث وسيحدث، فالغرض من وجود الميليشيات في مدن الأنبار معروف ومبيت».
وأضاف السليمان أن «الأنبار لم ولن تتحرر من سطوة تنظيم داعش الإرهابي إلا بيد أبنائها فهم الوحيدون القادرون على طرد المسلحين مثلما طردوهم في العام 2006 وأنقذوا العراق من شر تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على البوابة الغربية للعراق». وأكد السليمان أنه «بمجرد تسليح أبناء الأنبار وتجهيزهم على غرار ما تقدمه الحكومة لميليشيات الحشد الشعبي سيقضي رجال الأنبار على داعش في غضون أيام».
هذا ما أكده محافظ الأنبار صهيب الراوي أيضا، إذ صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «أبناء الأنبار قادرون على تحرير مدنهم من سيطرة مسلحي تنظيم داعش عليها ونحن نسعى إلى تجهيز أكثر من 17 ألف مقاتل أتموا التدريب». وأضاف الراوي «لقد شكلت أفواج قتالية تدربت على أعلى المستويات في القتال وسط المدن وحرب الشوارع شملت جميع العناصر من منتسبي الداخلية من فرق دفاع مدني وشرطة مرور وغيرهم على أن يعودوا إلى أماكنهم السابقة بعد تحرير المحافظة».
ميدانيا، ذكر مصدر أمني في قضاء القائم، 450 كلم غرب الرمادي، أن طائرات التحالف الدولي قصفت معامل يستخدمها مسلحو تنظيم داعش في تفخيخ السيارات. وقال المصدر إن «القصف أدى أيضا إلى مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم». من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في شرطة الأنبار بأن تنظيم داعش أقدم على إعدام 25 معتقلاً، من أبناء مدينة الفلوجة والمناطق المجاورة لها. وأشار المصدر إلى أن تنظيم داعش يعمل على تقليص عدد سجنائه في الفلوجة، والذين بلغ عددهم أكثر من 1500 معتقل، بينهم ضباط سابقون من ذوي الرتب العالية، وشيوخ عشائر، وأساتذة، ومقاولون، وتجار وشخصيات أخرى معروفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.