أعمال عنف واحتجاجات تخيم على انتخابات بوروندي التشريعية

المجتمع المدني والمعارضة يدعوان إلى مقاطعة «عملية اقتراع زائفة»

رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في موامبا بمقاطعة نغوزي أمس (أ.ب)

نظمت في بوروندي أمس انتخابات تشريعية وبلدية في أجواء من التوتر تخللتها أعمال عنف، في اقتراع يمثل المرحلة الأولى من عملية انتخابية مثيرة للجدل رفضت السلطات تأجيلها رغم الضغوط الدولية. وفي خطوة نادرة، رفض الاتحاد الأفريقي إرسال مراقبين للانتخابات في مؤشر إلى اعتراض المجموعة على التطورات السياسية في البلاد.
واندلعت أعمال عنف تشمل إلقاء قنابل يدوية وإطلاق نار غزيرا طوال الليل تقريبا، أدت أحيانا إلى تأخير التصويت في العاصمة بوجمبورا. ولكن نسبة المشاركة، أكثر من النتيجة، هي نقطة الغموض في الاستحقاق، علما بأن المعارضة أعلنت أنها لن تشارك في «انتخابات زائفة». كما دعا المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات.
وأكد بيار كلافر ندايكاريي رئيس اللجنة الانتخابية، المتهمة بأنها تابعة للسلطة، أن «نسبة المشاركة هائلة في جميع أنحاء البلاد». لكن لم يصدر أي رقم رسمي بينما رفض عدد من مكاتب الاقتراع الكشف عن نسب المشاركة فيها. ولم تبد إشارات بارزة لهذه المشاركة «الهائلة» في بوجمبورا.
ففي احياء الاحتجاجات التي استنفرت منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي ضد ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة في 15 يوليو (تموز) المقبل، مثل حي كامينغي الرئاسي، لم يتوافد الناخبون للتصويت بكثافة صباح أمس لأسباب كثيرة منها انعدام الأمن أو قطع الطرقات.
ودعي 3,8 ملايين ناخب إلى اختيار مائة نائب في البرلمان يضاف إليهم ثلاثة أعضاء من إثنية توا القليلة العدد، 1 في المائة من السكان، إضافة، عند الاقتضاء، إلى نواب يختارون من اللوائح المتنافسة بما يضمن التوازن المنصوص عليه في الدستور.
ويجب أن تضم الجمعية الوطنية 60 في المائة من إثنية الهوتو التي تشكل نحو 85 في المائة من السكان و40 في المائة من إثنية التوتسي التي تمثل نحو 15 في المائة من السكان علاوة على 30 في المائة من النساء. وهذه التوازنات كرسها اتفاق أروشا الذي فتح توقيعه في عام 2000 المجال أمام نهاية الحرب الأهلية.
وأتاحت هذه التوازنات عشرة أعوام من السلام في بوروندي التي تخللت مجازر حقبة ما بعد الاستعمار فيها.
وفي مؤشر على استمرار التوتر، انفجرت قنبلة يدوية قبيل الساعة التاسعة صباحا في التوقيت المحلي في حي موساغا المعارض لم توقع ضحايا، على بعد مائة متر تقريبا من مكتب اقتراع توافد إليه العسكريون والشرطيون للتصويت.
ولم تبد المشاركة كثيفة في حي كامينغي الذي شهد إجراءات أمنية مشددة بينما انتظر العشرات في مجموعات للإدلاء بأصواتهم. أما وسط بوجمبورا فبدا مقفرا بينما أغلقت المحال أبوابها وسط حركة سير ضئيلة. وغادر كثير من السكان إلى الأرياف أو إلى رواندا المجاورة خشية تصعيد العنف مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
واعتبرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن ترشح الرئيس غير دستوري، وأن المناخ السياسي والأمني في بوروندي لا يسمح بتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وأيدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول المنطقة موقف المحتجين، واعتبرت هي الأخرى أن الشروط اللازمة لاقتراع يحظى بمصداقية، غير متوفرة. كما يندد المجتمع الدولي بالخصوص بمناخ الترهيب وإشاعة الخوف الذي تشيعه رابطة شباب الحزب الحاكم التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «ميليشيا»، كما يندد بغياب وسائل إعلام مستقلة. وتم تدمير الإذاعات الخاصة أثناء محاولة انقلاب عسكري منتصف مايو (أيار) الماضي ومنعتها السلطات منذ ذلك التاريخ من معاودة البث. وفر كثير من صحافيي هذه القنوات من البلاد أو يعيشون مختبئين ويقولون إنهم مهددون.
ولكن المعسكر الرئاسي قرر تنظيم الانتخابات، رغم تعليق قسم من مساعدة المانحين وعودة العنف منذ منتصف يونيو (حزيران) الحالي حين تمكنت الشرطة، بعد شهر ونصف الشهر من المظاهرات شبه اليومية في العاصمة بوجمبورا وبلدات أخرى، من كتم الاحتجاجات في الشوارع.
ومن آخر إشارات العزلة المتنامية لمعسكر الرئيس البوروندي انشقاق مسؤول جديد في النظام. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية بي نتافوهانيما أنه لجأ إلى بروكسل، ودعا رئيس الدولة إلى التخلي عن مشروعه بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
ويأتي هذا الانشقاق في خضم انشقاق النائب الثاني لرئيس بوروندي جيرفي روفييكيري المعارض داخل حزب الرئيس لترشح الرئيس لولاية ثالثة.
وكانت المعارضة انسحبت من العملية الانتخابية في 2010، وهو ما أقصاها من المشهد السياسي لمدة خمس سنوات وأضعفها. ولكنها كررت الأمر ذاته هذه المرة، مؤكدة أنه يستحيل عليها تنظيم حملة انتخابية وأنها تتعرض باستمرار للتهديد.