البرلمان التونسي يحدد 25 يوليو المقبل موعدًا للتصديق على قانون لمكافحة الإرهاب

قال إنه ركن أساسي لمحاربة الأفكار المتطرفة

تعهد محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، بالتصديق على قانون مكافحة الإرهاب في جلسة برلمانية يوم 24 يوليو (تموز) المقبل، وهو نفس يوم احتفال تونس بعيد الجمهورية. وقال أمس لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التشريع العام إن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يكفي وحده للتخلص من هذه الظاهرة الدخيلة على الشعب التونسي، لكنه ركن أساسي لمحاربة الأفكار المتطرفة.
وأكدت مصادر برلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعهد الذي قطعه البرلمان التونسي على نفسه جاء نتيجة ضغوطات مسلطة من المجتمع المدني إثر إفلات الكثير من المنتمين إلى المجموعات الإرهابية من العقوبات نتيجة وجود فراغ قانوني وتعطل عملية التصديق على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. وأشار الناصر إلى أن المجلس سيدعو الحكومة إلى جلسة عامة استثنائية يتم من خلالها تحديد خطة متكاملة لمجابهة الإرهاب، وذلك اعتمادا على مجموعة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة السياحية. وأضاف الناصر أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيكون جزءا رئيسيا من الخطة الوطنية الموجهة للتخلص من آفة الإرهاب.
ودعا النائب في البرلمان غازي الشواشي، عن حزب التيار الديمقراطي (تأسس بعد الثورة)، إلى تكليف لجنة فنية تجمع وزارات الداخلية والعدل والدفاع تكون مهمتها صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، مع إمكانية الاستماع إلى آراء خبراء في المجال الأمني، وذلك بهدف التسريع في مناقشة فصول قانون مكافحة الإرهاب والالتزام بالموعد الجديد الذي حدده رئيس البرلمان. ولفت نواب بالأساس من حركة النهضة (حزب إسلامي) الانتباه إلى خطورة إصدار قوانين ذات أهمية تحت أي نوع من أنواع الضغط، ودعوا إلى عدم اقتصار لجنة التشريع العام داخل البرلمان على مشروع قانون واحد لمكافحة الإرهاب والنظر إلى عدة مشاريع لما تحمله من ملاءمة حقيقية بين مكافحة الإرهاب والمحافظة على الحقوق والحريات.
وبشأن القوانين المنظمة لتدخلات قوات الجيش في العمليات الموجهة ضد الإرهاب، أشار رئيس البرلمان التونسي إلى أن تدخل قوات الجيش على مستوى المناطق السكنية (المدن) لا يجد غطاء قانونيا منظما له، ودعا نواب البرلمان إلى تضمين قانون مكافحة الإرهاب في نسخته الجديدة غطاء قانونيا لتدخلات الجيش في المدن خلال ملاحقته العناصر الإرهابية. واعتبر الناصر أن تدخل قوات الجيش في الفترة الماضية في مدن القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسوسة الساحلية لا يحظى بغطاء قانوني وهو ما قد يعرض الجيش للمساءلة.
يذكر أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيحل محل قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003، وهو يتضمن فصولا قانونية تجرم الإرهاب وعقوبات تصل حد إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية.