الانقلابيون يشددون الخناق على اليمنيات بمنع السفر داخلياً وخارجياً

الميليشيات استحدثت تشكيلاً أمنياً خاصاً لمراقبة حفلات الزفاف

«زينبيات» يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
«زينبيات» يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
TT

الانقلابيون يشددون الخناق على اليمنيات بمنع السفر داخلياً وخارجياً

«زينبيات» يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)
«زينبيات» يرفعن أسلحة تظهر عليها شعارات الحوثيين في صنعاء (غيتي)

على الرغم من أنها في العقد السابع من العمر؛ فإن نقطة تفتيش الميليشيات الحوثية في المنفذ الجنوبي للعاصمة صنعاء أعادت كريمة ومنعتها من السفر؛ لأنه لا يوجد معها مرافق من المحارم، واضطرت المرأة للانتظار عدة أيام حتى وجدت أسرة وافقت على اصطحابها معها إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية.
ويذكر نجل المرأة -واسمه فهمي- لـ«الشرق الأوسط»، أن حاجز التفتيش الذي أقامته الميليشيات الحوثية في منطقة قاع القيضي في المدخل الجنوبي لصنعاء أعاد والدته المسنة الأسبوع الماضي؛ حيث أنزلوها من الحافلة التي كانت تقل الركاب المتجهين إلى عدن، ومعها 4 نساء أخريات؛ حيث طُلب منهن العودة من حيث أتين، بسبب عدم وجود أحد المحارم لمرافقتهن، ويوضح أن والدته اضطرت للانتظار عدة أيام حتى وجدت أسرة معروفة مسافرة إلى عدن، ووافقت على اصطحابها معهم.
بينما يشرح أحمد يحيى -وهو موظف تجاري- كيف أنه وزملاءه أمضوا ساعة كاملة في حاجز التفتيش نفسه، خلال عودتهم من محافظة ذمار إلى العاصمة. وقال إنهم عندما استفسروا عن السبب أُبلغوا أن أفراد الحاجز مشغولون بتفتيش حافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، للبحث عن النساء المسافرات إلى محافظات أخرى، والتأكد من وجود مرافق لكل امرأة من المحارم، أو يقومون بإنزالها وإعادتها.
- إهانة أستاذة جامعية
نشرت القيادية النسائية لمياء الإرياني قصة أرملة في عقدها الخامس، تعمل أستاذة جامعية في مجال الكيمياء الحيوية، وقالت إنها تلقت دعوة لحضور مؤتمر في الخارج، إلا أنها أُعيدت إلى صنعاء من إحدى النقاط، وهي في طريقها إلى عدن، بواسطة مراهق حوثي لا يتجاوز عمره الثامنة عشرة من عمره، ولا يعرف ما هي الكيمياء الحيوية؛ بحجة أن لا محرم معها.
وذكرت لمياء الإرياني أن الأستاذة الجامعية توفي زوجها، وهاجر ابنها مثل الكثيرين، جراء بؤس الأوضاع، كما أن أخاها الوحيد ليس مستعداً لترك عمله كي يرافقها للخارج، كما أنهما ليست لديهما القدرة المالية لتغطية سفرهما معاً؛ لأنها كانت مسافرة على نفقة المؤتمر. وقالت إن الأستاذة الجامعية معتكفة في بيتها، تعاني الاكتئاب النفسي من الحصار والإقامة الإجبارية.
وبحسب ناشطات يمنيات، فإن سلطة الانقلابيين الحوثيين وجهت عناصرها في مطار صنعاء بمنع سفر أي امرأة إلا بصحبة مرافق من أحد المحارم، وألغت التعميم السابق الذي تم العمل به لأكثر من عام، الذي كان ينص على السماح للنساء بالسفر في حال أحضرت موافقة معمدة من ولي أمرها؛ حيث كانت شركات النقل الجماعي وتأجير السيارات تطلب حضور ولي الأمر إلى المكتب والتوقيع على نموذج معد لهذا الغرض، ويتم إرساله إلى سلطة الانقلابيين قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة، بينما تشترط سلطة الجوازات في مطار صنعاء إحضار موافقة ولي الأمر معمدة من المحكمة.
وأصدر كتاب ومثقفون يمنيون بياناً تضامنياً مع النساء، طالبوا من خلاله سلطة الانقلاب بالتوقف عن وضع العراقيل أمام حق المرأة في السفر، واعتبروا أن هذه الإجراءات «تزيد من القيود المفروضة على تنقل النساء»، وأكدوا «حق المرأة في السفر»، وطالبوا بإزالة كل القيود أسوة بالرجل.
- تشكيل أمني جديد
بالتزامن مع القيود التي ستؤثر على العمل الإغاثي، وتجعل من الصعوبة وصول العاملات إلى تجمعات النازحين والمحتاجين للمساعدات، كشف أحد الوجاهات الاجتماعية في محافظة عمران عن استحداث الميليشيات تشكيلاً أمنياً خاصاً بالزواج، مهمته وضع ضوابط إقامة حفلات الأعراس، والرقابة على الالتزام بتلك التعليمات.
ويقول عبد الملك المأخذي إنه بدأ الاحتفال بزفاف ابنته في محافظة عمران، إلا أنه فوجئ بعربة مسلحة من عناصر الشرطة النسائية تداهم القاعة، وتوقف التصوير، وتصادر الكاميرا، قبل أن يتم استدعاؤه إلى إدارة الأمن التي اكتفت في البداية بتفتيش محتوى الكاميرا، ولما لم يجدوا غير صور العروس، أبلغوه أنه قد ارتكب مخالفة بالتصوير.
ووفق ما أورده المأخذي، فإن إدارة الأمن قامت بعد ذلك باعتقال مالك الصالة التي تم استئجارها لإقامة حفل الزفاف؛ لأنه لم يحصل على تصريح مسبق من التشكيل الأمني الجديد المسمى لجنة الزواج، وأنه عندما عاد للمطالبة بالإفراج عن مالك الصالة تم إبلاغه أن هناك توجيهات عليا بإيداعه الحبس؛ حيث أمضى في السجن عدة ساعات، قبل أن يتدخل وسطاء ويضمنون إطلاق سراحه.
وكانت الميليشيات الحوثية قد نفذت حملات مداهمة لمحال بيع الملابس النسائية، ومصادرة كميات منها بحجة أنها تخالف تعليمات زعيمهم، كما داهموا مراكز تعلم اللغة الإنجليزية والمقاهي بحجة محاربة الاختلاط، كما أقاموا حواجز من الطوب في القاعات الدراسية في جامعة صنعاء، لفصل الذكور عن الإناث خلال المحاضرات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.