وسط رفض أنقرة مزاعم عن إجبار مئات السوريين على العودة إلى بلادهم في الأشهر الأخيرة، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن السلطات التركية رحّلت 120 سورياً أغلبهم من حملة بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) بشكل قسري.
وأكد «المرصد» أن السطات التركية رحّلت، تحت اسم «العودة الطوعية»، 120 لاجئاً باتجاه الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة الحدودي، في ريف حلب الشمالي، ليل الجمعة - السبت، بعد أن أجبرتهم على المغادرة قسراً.
وأوضح أن غالبية المرحّلين من حملة بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
وسبق لـ«المرصد» أن أشار إلى اعتداء عناصر قوات الدرك التركية، بالضرب، على شباب سوريين عند معبر باب السلامة، أثناء ترحيلهم بشكل قسري من قبل السلطات التركية إلى الأراضي السورية في 31 أغسطس (آب) الماضي.
وتواجه تركيا اتهامات بالقيام بعمليات ترحيل قسري لمئات السوريين في الأشهر الماضية، وإجبارهم على توقيع وثائق تفيد باختيارهم العودة إلى بلادهم طوعا وبمحض إرادتهم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال استعراضه ملامح حملة حزبه الانتخابية (قرن تركيا) مساء الجمعة، إن بلاده ضمنت العودة الطوعية لنحو 530 ألف شخص إلى المناطق الآمنة التي أنشأتها في سوريا.
ورفضت تركيا مزاعم بشأن احتجاز وترحيل مئات السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية. ووصفت رئاسة إدارة الهجرة التركية تقريراً أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قبل أيام، اتهمت فيه السلطات التركية باحتجاز وترحيل اللاجئين السوريين بطريقة غير قانونية، بـ«الفاضح والبعيد عن الواقع»، مؤكدة أن السوريين يوقعون على استمارات العودة الطوعية بحضور شاهد، ويتم توجيههم لطريقة الخروج باتجاه بلادهم.
وأشارت رئاسة إدارة الهجرة، في بيان الجمعة، إلى أن قرابة 530 ألف لاجئ سوري عادوا إلى مناطق في شمال سوريا منذ عام 2017، بشكل طوعي، متهمة المنظمة الحقوقية بتجاهل الإشادة الدولية بسياسة تركيا، التي وصفتها بـ«النموذجية» بشأن اللاجئين.
واتهمت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التركية، الاثنين، باعتقال واحتجاز وترحيل مئات الرجال والشباب من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بشكل تعسفي، بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين. واعتبرت أن عمليات الترحيل «تمثل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي بوصفها دولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ونحو 4 أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي قدم مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة»، في إشارة إلى دعم مالي بمبلغ 3 مليارات يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع تركيا في مارس (آذار) 2016.
ودعت المنظمة السلطات التركية إلى إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين، ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف، مطالبة بـ«ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى الفرض أو الخداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية».
وتصاعدت شكاوى السوريين في تركيا والمنظمات الحقوقية، في الأشهر الأخيرة، تجاه ما وصف بأنه تصعيد لعمليات الترحيل القسري لشباب بعضهم يدرسون في جامعات تركية وآخرون يحملون بطاقات الحماية المؤقتة، بعد إجبارهم على توقيع إفادات بطلب العودة الطوعية إلى سوريا.
ولفت كثير من السوريين إلى أن أوضاعهم في تركيا ازدادت سوءا منذ إعلان إردوغان، في مايو (أيار) الماضي، عن مشروع لإعادة مليون سوري إلى منطقة آمنة تقيم فيها تركيا مشروعا سكنيا لاستيعابهم، في حين يرى البعض أن تصاعد ضغوط المعارضة التركية، في أجواء الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد 7 أشهر من الآن، دفعت حكومة إردوغان إلى الإسراع بخطط إرسال السوريين إلى بلادهم.
قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت…