مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

العربي يطالب بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الجامعة العربية: مواجهة التطرف معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى

اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اجتماع الجامعة العربية لبحث العمليتين الإرهابيتين في الكويت وتونس الجمعة الماضي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

طالب أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بوضع خريطة لتنفيذ قرارات مكافحة الإرهاب بعد استهدافه للعواصم العربية، مشددا على أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية. في وقت أكد فيه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أن «المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وخلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، أدان العربي العمل الإرهابي الذي استهدف موكب المستشار هشام بركات النائب العام المصري وأودى بحياته. واستنكر العربي وقوع هذه الجريمة الإرهابية، وفي هذا التوقيت بالذات، خلال شهر رمضان المبارك، مُعربا عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر رئيسا وحكومةً وشعبا في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، والتي تحاول النيل من جهود الحكومة المصرية ومسيرتها نحو تحقيق البناء والأمن والاستقرار.
ومن جانبه، عبر الشيخ خليفة بن علي الحارثي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الحكومة العمانية الشديدة لعملية اغتيال النائب العام في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وعبر عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي وقعت في كل من دولة الكويت وجمهورية تونس، والهجوم على قافلة الإغاثة الإماراتية في الصومال. وأعرب خلال كلمته أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عن التضامن والوقوف مع حكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة، منوها بأن السلطنة سبق أن أصدرت بيانات إدانة حول العمليات الإرهابية في الكويت وتونس والصومال.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس «على أن المواجهة مع الإرهاب والتطرف هي معركة العرب والمسلمين بالدرجة الأولى دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف»، مشددا على «التزام كل الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية».
وطالب المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم الطارئ المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو دعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب الذي استفحل في عدد من الدول العربية مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي ويمثل خطرًا داهمًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكان العربي قد أعرب خلال مداخلته في الاجتماع الطارئ للمجلس على مستوى المندوبين عن حزنه الشديد لما يحدث من عمليات إرهابية في أكثر من عاصمة عربية، ودعا إلى أهمية تدارس تداعيات التفجيرات والأعمال الإرهابية الإجرامية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في عدة دول عربية؛ في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بمدينة الكويت، وفي أحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بالجمهورية التونسية.
وأضاف أن الهجمات والأعمال الإرهابية أصبحت من الأحداث المتكررة التي تقع يوميا، وعلى امتداد خارطة العالم العربي. وقبل ذلك بأسابيع، شهدنا مثل هذه الأحداث في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى ما يُرتكب من أعمال إرهابية في العديد من الدول العربية، والتي تُرتكب زورا باسم الدين الإسلامي الحنيف والإسلام منها براء.
واتهم العربي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى بالوقوف خلف هذه العمليات التي تستهدف أساسا تدمير بنية المجتمعات العربية ونسيجها الاجتماعي، محاولةً بث الفُرقة والانقسامات والأفكار الهدّامة بين أبناء الوطن الواحد على أساس المذهب والدين والعِرق، وكذلك محاولة زعزعة أمن واستقرار الدول العربية، والنيل من السلم الأهلي في مجتمعاتها.
وأكد العربي تضامن جامعة الدول العربية ودعمها التام لحكومات دولة الكويت والجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، وما اتخذته هذه الدول من إجراءات وتدابير لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية.
كما أشاد بوقفة الشعب الكويتي الشقيق وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك بوقفة الشعب التونسي ورئيسه الباجي قائد السبسي، وما صدر عنهما من مواقف شجاعة تؤكد على الوحدة الوطنية ونبذ الفُرقة والانقسام والأفكار الهدّامة للجماعات المتطرفة. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة حكومة الصومال على إعادة بناء مؤسسات الدولة وما تقدمه من أعمال إغاثة إنسانية لفائدة الشعب الصومالي. وتوجه كذلك بالعزاء في كل من سقط ضحيةً للأعمال الإرهابية في جميع الدول العربية.
ولفت العربي الانتباه إلى ما اتخذ من قرارات عربية بشأن مواجهة الإرهاب، مذكرا بقرار القمة العربية الذي صدر في مدينة شرم الشيخ رقم 628 بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي حول إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، وكذلك قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 7804 بتاريخ 7 سبتمبر (أيلول) الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية.
وطالب العربي بأهمية النظر جديا في تفعيل هذه القرارات واتخاذ ما يلزم من تدابير جدية وإجراءات عملية جماعية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره من مجتمعاتنا العربية. وأضاف «لعل إنجاز مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة لمواجهة التحديات الإرهابية وصيانة الأمن القومي العربي، والذي تم رفعه قبل يومين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، يُعطي إشارة البدء بتفعيل تنفيذ قرارات القمة والمجلس الوزاري في هذا الشأن، ويضع اللبنات الأساسية لانطلاق عمل تعاوني عربي مشترك في مجال التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي».
وأكد مجددا على ضرورة إعادة النظر ورسم خريطة طريق مُحدّدة تضع هذه القرارات جميعها موضع التنفيذ.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.