السعودية وفرنسا للتعاون في مجالات الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة

الأمير عبد العزيز بن سلمان يجدد تأكيد الحاجة لاستقرار سوق النفط العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وفرنسا للتعاون في مجالات الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي (الشرق الأوسط)

في وقت جدد فيه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة التأكيد على الحاجة لزيادة استقرار سوق النفط العالمية، تتجه السعودية وفرنسا إلى التعاون في مجالات الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة، والذي تشارك فيه الشركات الفرنسية بدرجة فاعلة.
وعقد وزير الطاقة السعودي اجتماعا عبر اتصال مرئي مع أغنيس روناتشر، وزيرة تحول الطاقة الفرنسية، مؤكداً استمرار التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.
وأشار الوزيران إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، لافتين إلى أن الرياض تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات النفط الخام إلى فرنسا.
وناقش الاجتماع التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار الاتفاقية الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين السعودية والفرنسية الموقعة في فبراير (شباط) 2011.
ولفت الجانبان إلى أهمية حث فرق الطرفين للعمل على الفرص في قطاع الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا تتسم بالتطور والنمو في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين ورؤاهما حيال كثير من القضايا المشتركة.
ونقلت المعلومات أن البلدين يتفقان على أهمية التعاون لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في السعودية، إضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

اجتماع مع اليونان
من ناحية أخرى، أكد كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان، عبر الاتصال المرئي مع كوستساس سكريكاس، وزير البيئة والطاقة اليوناني على تعزيز العلاقات في مختلف مجالات الطاقة، وتكوين مجموعة عمل رفيعة المستوى مما سيسهل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو (تموز) الماضي.
وأبدى الجانبان استعدادهما للتعاون في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، واستمرار التواصل الوثيق ومواجهة ما يستجد من تحديات ومخاطر، مؤكدين الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وأن السعودية تظل أحد أكثر شركاء اليونان موثوقية في إمدادات النفط الخام.
وناقش الاجتماع التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، ومشاريع الربط الكهربائي، باعتباره عنصرا فاعلًا في مجال تصدير الطاقة إلى اليونان وأوروبا؛ كما أكد الاجتماع على أهمية تفعيل مشاركة مجموعات العمل ذات العلاقة من كلا الجانبين لتحقيق مستهدفات البلدين.

باكستان شريك
من جانب آخر، عقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، يوم الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي، «الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي» مع الدكتور مفتاح إسماعيل، وزير المالية والإيرادات الباكستاني.
وشدد الأمير عبد العزيز على أن بلاده تعدُّ باكستان شريكاً مهماً لها في خططها وبرامجها التنموية، وأن الدولتين يسعيان من خلال أعمال هذه اللجنة الفرعية المنبثقة من مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، إلى تعزيز سبل التعاون وإيجاد فرص شراكة جديدة، ومبادرات تعود بالنفع والمصلحة المشتركة.
وبين أن التعاون بينهما وتفعيل المشروعات المختلفة يسيران في الطريق الصحيحة، مشيراً إلى مجال الطاقة الذي تتم حالياً في إطاره مناقشة موضوعاتٍ عدة، أبرزها التعاون في قطاعات البترول وإمداداته، والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة للتنفيذ. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة استكمال سير أعمال اللجنة، ومتابعة مخرجات هذا الاجتماع، واستمرار التنسيق المشترك بين فرق العمل في الجانبين، للوصول إلى نتائج ترتقي لطموح قيادتي وشعبي البلدين.
وتشمل أعمال اللجنة التوجيهية مجالات عدة منها الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والتمويل، والبيئة، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والسياحة، والاستثمار.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.