رئيس «بوينغ»: صناعة الطيران تتعافى ومبادرة مستقبل الاستثمار جاءت في وقت مهم

مايكل آرثر قال إن السعودية مرشحة لتقديم منتجات نوعية في بناء الطائرات

السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)
السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «بوينغ»: صناعة الطيران تتعافى ومبادرة مستقبل الاستثمار جاءت في وقت مهم

السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)
السير مايكل أرثر رئيس شركة بوينغ العالمية (الشرق الأوسط)

قال مايكل آرثر رئيس شركة بوينغ العالمية إن صناعة قطاع الطيران تتعافى وهي في حالة جيدة، مشيراً إلى أنها صناعة حيوية للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى تطلعاته في أن تكون السعودية جزءا من قصة نجاح القطاع على المستوى الدولي.
وحول مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قال السير مايكل آرثر: «أنا معجب جداً بحجم مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث أصبح العالم يتفاعل مع هذه المبادرة، وربما يكون أكبر وأفضل مؤتمر. ويأتي في وقت مهم للغاية في تاريخ الاقتصاد العالمي، لأن هناك الكثير من التغيير يحدث الآن. لكني أعتقد أن للسعودية دوراً فاعلاً في ذلك من خلال التقريب بين الناس، ونحن نتطلع إلى السنوات القليلة المقبلة».

التحديات
وحول تحديات الصناعة قال: «لقد مرت علينا ثلاث سنوات فظيعة في هذه الصناعة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث توقف العالم عن الطيران لكن الصناعة الآن تنتعش بسرعة كبيرة. والآن الطلب على الطائرات مرتفع للغاية وكذلك بالنسبة للركاب المسافرين على متن الطائرات، وفي الواقع، في هذا الجزء من العالم، أي في الشرق الأوسط، فهو فوق المتوسط العالمي بالنسبة لعدد الركاب المسافرين بالطائرات».
وتابع: «حسب كل هذه المقاييس، نحن عدنا تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا الآن، في عدد الرحلات الجوية، وفي بعض البلدان، عدنا إلى الطلب الأولي الذي كان ضمن الطلب الوطني للبلاد. والآن هناك المزيد من الطلب الإقليمي وبحلول العام المقبل، سنعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) الكاملة بل ما يفوقها وذلك بمقدار من 10 إلى 24 في المائة».
وأكد: «إن الصناعة متعافية للغاية، وهي في حالة جيدة، وعلى المدى البعيد بعد 20 عاماً، فإننا نرى نمواً هائلاً في مجال الطيران، حيث سيتم شراء 41 ألف طائرة، ما يعني تقريباً مضاعفة الأسطول الحالي».

سلاسل الإمداد
وعن قطاع سلاسل الإمداد قال السير مايكل آرثر: «خلال جائحة كورونا، كانت هناك مشاكل وقيود في سلسلة التوريد. وحتى الآن، لم تعد الصناعة ككل إلى قدرتها الكاملة من حيث الإنتاج، بسبب قيود سلسلة التوريد في المحركات والطائرات. لكن الحل سيأتي، هذه مسألة وقت، سنقوم بتحديد ذلك. فهذه الصناعة صناعة عالمية. ونحن نصدر أجزاء من طائراتنا إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية».
وأضاف: «أعتقد أن الحكومة في المملكة، لديها طموح لتطوير الفضاء الجوي، في مبادرة الفضاء العالمية. نود أن نكون جزءاً من ذلك، فنحن بالفعل منخرطون جداً في المملكة، ولدينا ألفا شخص يعملون هنا في البلاد وأعدادهم تتزايد بمرور الوقت. جزء في الطائرات الحربية الدفاعية، وجزء في الطائرات التجارية. وبالتالي، لدينا الكثير من الأفكار للمستقبل حيث إن المملكة جزء من سلسلة التوريد هذه».

خطط التصنيع
وفي إجابة حول خطط الشركة لتصنيع أجزاء من طائراتها في السعودية، قال: «نقدم دعما دفاعيا كبيرا بالفعل في المملكة، أنا سعيد لأنك سألت هذا السؤال، ونحن هنا منذ سنوات عديدة، وهذا العمل يسير بوتيرة متزايدة طوال الوقت، لذلك نحن نساعد القوات الجوية السعودية في طائراتهم ذات المحركات الدوارة وفي طائراتهم ذات الأجنحة الثابتة للتأكد من أنها مصونة وفعالة وقادرة على الطيران».
وتابع: «لدينا شراكة عالمية مع القوات المسلحة السعودية، وذلك بسبب هذا النمو، أو بالنسبة للعديد من الأجزاء التي تدخل في ذلك، بعض منها من مصادر محلية، وبعضها من مصادر عالمية، فقد وقعنا هذا العام فقط مذكرة مع الحكومة للنظر في صنع ألومنيوم من النوع المستخدم في صناعة الطائرات».
وزاد: «إذا استمرت السعودية في الاستثمار على هذا المنوال، فستكون السعودية فريدة من نوعها تقريباً في العالم، وتملك تصنيع تلك الدرجة العالية جداً من الألمنيوم، والتي تحتاجها للطائرات، ومن شأنها أن تدخل في كل دفعة تقوم بها، لذا، يبدو المستقبل قوياً في سلسلة التوريد تلك».

أهمية النقل الجوي
وتطرق لأهمية منطقة الشرق الأوسط في قطاع النقل الجوي، وقال إن السعودية والمنطقة تتمتعان بوضع جيد للغاية، وأضاف: «لدينا العديد من العملاء في المنطقة ونحن معجبون بما يفعلونه، وبما أن المنطقة تعتبر منطقة ربط الشرق والغرب معاً، حيث سيسافر الناس بالطائرات بين الشرق والغرب، لذلك، أعتقد أن هناك الكثير من إمكانات النمو هنا، بما يخص الركاب».
وتابع: «حتى في سوق الشحن أيضاً، ففي المنطقة توجد إحدى شركات نقل الشحن الرائدة في العالم. واثنتان من أكبر سبع شركات شحن تأتي من هذه المنطقة. إذن هذا مجرد مثال على حجم هذا النمو. ونتوقع أن ينمو هذا بشكل أكبر خلال السنوات القليلة القادمة. إذن، لديكم دور جغرافي رئيسي، والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تستثمر في البنية التحتية للطيران. لذا، أعتقد أن المستقبل يبدو إيجابياً جداً بالنسبة للمنطقة، في هذا المجال».

تسليم الطائرات
وعن تسليم طلبات الطائرات، قال: «الطلبات ترتفع طوال الوقت. وعلى سبيل المثال، الحد الأقصى للطيران، يوجد ما يقرب من مليوني ساعة طيران الآن منذ التعافي. لذا السوق بحالة جيدة. وكما قلت سابقاً، فإن سوق المسافات الطويلة سيعود الآن وسيصبح أقوى في العام المقبل والعام الذي يلي، حيث تتطلع شركات الطيران إلى جيل المستقبل لأن هذه الطائرات تدوم 10 سنوات. لذا فهم يتوقعون أن النمو صحي للغاية».

حظوظ بوينغ
وعن حظوظ شركة «بوينغ» في الشركة الجديدة التي تعتزم السعودية إطلاقها، قال: «إن طموح المملكة وصندوق الاستثمارات العامة مثير للغاية، بما في ذلك وجود شركتين عالميتين رئيسيتين في البلاد، ونبارك لهذا البلد هذا الطموح. ونحن من المعجبين بمشاريعهم، ونأمل بشدة أن يختاروا طائرات بوينغ، ولكن هذا خيار يبقى للسعودية، وليس خياراً لشركة بوينغ. لكننا بالطبع سنعمل عن كثب معهم لنمنحهم أفضل ما في وسعنا».
وأشار إلى التحديات التي تواجه قطاع الطيران وقال: «أعتقد أنه يتعين علينا إنتاج الطائرات بشكل أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلينا بالطبع أن نستمر في الابتكار طوال الوقت. لذا، فإن كل طائرة جديدة تأتي بميزات أفضل قليلاً وأكثر كفاءة من سابقتها، والأمر الأخير كانت السلامة، وهي الأولوية الأولى في كل شيء. نحن نركز على الأمن والسلامة والأمان. لكن الأمر يتعلق بتوفير ما يحتاجه العملاء عندما يطلبونه، وأن نبقى موثوقين ويمكننا التنبؤ بما يحتاجون. وهذا هو هدفنا من تقديم الخدمات».
وجدد التأكيد على أن الشراكة في مجال الدفاع هي جزء مهم من علاقة «بوينغ» مع السعودية، وقال: «كذلك لدينا علاقة متنامية كبيرة في الجانب التجاري. ولدينا الآن شراكة في مجال الصيانة، وأيضاً على منصة الدفاع. لدينا 240 طائرة بوينغ في الأسطول السعودي. هذا واحد من أكبر الأماكن في العالم. ونحن فخورون جداً بدعم الحكومة السعودية في العمل الذي تحتاجه».


مقالات ذات صلة

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

الاقتصاد لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد بتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)

رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» العالمية، إيفان إسبينوسا، أن طموحات الشركة في بناء مستقبل النقل المستدام تتلاقى بشكل جوهري مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى

مساعد الزياني ( جدة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الثلاثاء صندوق «نماء» الوقفي بهدف تعزيز استدامة القطاع غير الربحي للمنظومة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة بمكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، مما يعكس التزامها بدعم تطوير أسواق رأس المال والاقتصاد في السعودية.

وذكرت «موديز»، في بيان، أن هذا الاستثمار يتماشى مع مبادرة «رؤية 2030»، ويؤكد ديناميكيتها ونموها. وقالت إن المقر الإقليمي الجديد يمثّل توسعاً لحضورها في السعودية، حيث افتتحت أول مكتب لها عام 2018، ويعكس التزامها الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط. وسيعزّز المقر الجديد تعاون «موديز» مع المؤسسات السعودية، ويتيح وصولاً أوسع إلى بيانات «موديز» وتحليلاتها ورؤاها ذات الجودة العالية.

وفي إطار هذا التوسع، عينت «موديز» محمود توتونجي مديراً عاماً لتولي مسؤولية الإشراف وقيادة المقر الإقليمي الجديد في الرياض، وفق بيان.

ثقة بالزخم الاقتصادي السعودي

وصرّح الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «موديز»، روب فاوبير، قائلاً: «إن قرارنا تأسيس مقر إقليمي في الرياض يعكس ثقتنا الكبيرة بالزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كما يجسد التزامنا بمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على اقتناص الفرص من خلال ما نقدمه من خبرات ورؤى تحليلية».

ومن المتوقع أن تُسهم استراتيجية التوسع الجديدة في تعزيز شراكات «موديز» مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق توافر البيانات التحليلية والتحليلات الائتمانية عالية الجودة. كما سيتيح الوجود الميداني القوي للشركة بناء علاقات وثيقة مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والشركات المصدرة للصكوك والسندات، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى معلومات السوق المحلية والاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات العملاء.

تنويع الإيرادات الجغرافية

يساعد التوسع في سوق ناشئة عالية النمو مثل السعودية «موديز» على تنويع قاعدة إيراداتها الجغرافية بعيداً عن الأسواق الغربية التقليدية. كما يعزّز من مكانتها التنافسية في المنطقة مرجعاً موثوقاً للتصنيف الائتماني والأبحاث الاقتصادية.

يُذكر أنه في آخر إحصاءات وزارة الاستثمار، بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من العاصمة مقراً إقليمياً لها 675 شركة، من بينها: «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«ميزوهو»، و«بلاك روك»، و«مورغان ستانلي».


لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.

سلسلة استقالات في القمة

يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.

مسيرة حافلة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.

وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.


صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
TT

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية، محذراً من أن أي توجه لتقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي إلى تآكل قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

جاءت هذه التوصيات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، المعروفة بميولها التيسيرية، وما إذا كانت ستضغط لعرقلة خطط البنك المركزي لرفع الفائدة، خصوصاً بعد تعهدها بتعليق ضريبة الاستهلاك بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

ضرورة الوصول إلى «المعدل المحايد»

وفي تقريره الأولي الصادر يوم الأربعاء، أكد صندوق النقد أن استمرار استقلالية ومصداقية «بنك اليابان» يُعدّ أمراً حيوياً لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، محذراً الحكومة من التدخل المفرط في السياسة النقدية.

وجاء في البيان: «إن (بنك اليابان) يسحب التيسير النقدي بشكل مناسب، ويجب أن تستمر الزيادات التدريجية للوصول بسعر الفائدة نحو المستوى المحايد بحلول عام 2027». وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، راؤول أناند، خلال مؤتمر صحافي، أن يرفع البنك المركزي الفائدة مرتَين خلال العام الحالي، ومرة إضافية في عام 2027.

وكان البنك المركزي قد أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

ورقة الـ1000 ين اليابانية الجديدة في أثناء عرضها بمتحف العملات التابع لـ«بنك اليابان» (رويترز)

تحذيرات من تدهور المالية العامة

وحول الجانب المالي، شدد الصندوق على ضرورة تجنّب خفض ضريبة الاستهلاك، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة ستزيد من المخاطر المالية. وأوضح أناند أن المقترح الحالي بتعليق ضريبة الغذاء مؤقتاً قد يساعد في احتواء التكاليف، لكن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن كيفية تمويل هذه الخطوة لتقييم أثرها بشكل دقيق.

وأضاف الصندوق: «يجب منع السياسة المالية في الأمد القريب من المزيد من التخفيف»، داعياً إلى وضع إطار مالي موثوق متوسط الأمد. وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور التوازن المالي، تجعل الاقتصاد الياباني عرضة للصدمات، خصوصاً مع توقع تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون بين عامَي 2025 و2031.

التدخل في الأسواق وسياسة الصرف

ومع تقليص البنك المركزي مشتريات السندات وخفض حجم ميزانيته العمومية، دعا صندوق النقد السلطات إلى مراقبة سيولة السوق بدقة. وأكد أنه إذا أدت التقلبات الحادة إلى تقويض السيولة، يجب على «بنك اليابان» الاستعداد لإجراء «تدخلات استثنائية مستهدفة»، مثل عمليات شراء السندات الطارئة.

أما بخصوص الين فقد رحّب الصندوق بالتزام اليابان بنظام سعر صرف مرن، لافتاً إلى أن هذه المرونة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار. وامتنع أناند عن التكهن بالظروف التي قد تستدعي تدخل السلطات لدعم الين في سوق العملات، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية استقرار الأساسيات الاقتصادية.