الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

هيئة السوق المالية تقرر استمرار تعليق سهم «موبايلي»

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا
TT

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

تبدأ الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، غدا الأربعاء الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسط محاولة حثيثة لاستباق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيكون أمام هذه الشركات 16 يومًا للإعلان عن نتائجها المالية قبل التوقف لإجازة العيد، ومن ثم ستنتقل الـ5 أيام المتبقية (الفترة المسموح بها للإعلان عن النتائج المالية)، إلى الأسبوع الأول من تعاملات ما بعد العيد.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يكون قطاع المصارف والخدمات المالية، أول القطاعات التي تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي مكتملة، حيث من المتوقع أن تبدأ البنوك المحلية في البلاد بالإعلان عن نتائجها المالية تباعًا خلال الأيام الـ15 المقبلة، وسط توقعات بأن تحمل النتائج المالية لهذا القطاع تحسنًا ملحوظا بحسب توقعات بيوت الخبرة المالية.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، عن استمرار تعليق تداول أسهم شركة «موبايلي»، حتى تقوم الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014، والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، ونشرها على موقع «تداول».
يأتي هذا الإعلان بعد أن تم تعليق تداول أسهم «موبايلي» بتاريخ 9 يونيو (حزيران) 2015، بعد تزويد الشركة بتقرير لجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق، وإلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها، فيما قامت شركة «موبايلي» السبت الماضي، بالإفصاح عن الأثر المالي على قوائمها بعد دراسة تقرير لجنة الفحص الرسمية.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية في إعلانها أمس: «نظرًا لما تضمنه إفصاح الشركة بأنها ستقوم بإعادة إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد تقرر استمرار تعليق تداول السهم كما هو مشار إلى ذلك أعلاه».
ومن المزمع أن تعلن شركة «موبايلي» عن قوائمها المالية المعدلة خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، في أول أسابيع التداول عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسط ترقب كبير يسود أوساط مستثمري الشركة خلال الفترة الحالية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستوى 9060 نقطة، وبخسارة 148 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في شهرين ونصف، بتداولات بلغت 5.8 مليار ريال (1.54 مليار دولار)، ليواصل بذلك تراجعه لثاني جلسة على التوالي مسجلا خلالهما خسائر أكثر من 300 نقطة، وبنسبة 3.3 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات أمس، أقل حدةً من حجم الخسائر التي مني بها مؤشر السوق في منتصف التعاملات، حيث لامس مؤشر السوق مستويات 9006 نقاط، إلا أنه في الساعة الأخيرة من التداولات نجح في تقليص حجم الخسائر بنحو 54 نقطة، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة الشرائية.
إلى ذلك، قالت شركة اتصالات الإمارات (تملك 27.45 في المائة من أسهم شركة «موبايلي السعودية») إن تعديلات شركة «موبايلي» الأخيرة التي تضمنت إعادة إصدار نتائج 2014، متضمنة تعديلات لبيانات 2013، ستؤثر سلبا على شركة «اتصالات الإمارات» بقيمة تقارب 616 مليون درهم (167.8 مليون دولار)، قبل احتساب حق الامتياز، مؤكدة على أنها تبحث هذا الموضوع حاليا مع المدقق الخارجي.
ونوهت شركة «اتصالات الإمارات» أول من أمس، بأن زيادة مخصص «زين» وإدراجه ضمن الربع الثاني في بيانات شركة «موبايلي»، سيؤثر سلبا على صافي الأرباح الموحدة لـ«اتصالات الإمارات» بقيمة تقارب 204 ملايين درهم (55.5 مليون دولار) خلال عام 2015.
وتأتي هذه التطورات، في وقت كشفت فيه شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)» التي تعد المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية، السبت الماضي، عن جميع أوراقها المتعلقة بالقوائم المالية والعقود المترتبة عليها.
يأتي ذلك بعد أن تسلمت الشركة قبل نحو 22 يوما ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية في البلاد.
أوراق «موبايلي» الجديدة أظهرت وجود أرباح مفاجئة في الربع الأول من العام الماضي بواقع 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر حادة قبل نحو 3 أشهر، كما أن الشركة كشفت أمس عن تفاقم خسائر العام الماضي 2014 بواقع 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، لتصبح 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار).



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.