الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

هيئة السوق المالية تقرر استمرار تعليق سهم «موبايلي»

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا
TT

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

تبدأ الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، غدا الأربعاء الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسط محاولة حثيثة لاستباق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيكون أمام هذه الشركات 16 يومًا للإعلان عن نتائجها المالية قبل التوقف لإجازة العيد، ومن ثم ستنتقل الـ5 أيام المتبقية (الفترة المسموح بها للإعلان عن النتائج المالية)، إلى الأسبوع الأول من تعاملات ما بعد العيد.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يكون قطاع المصارف والخدمات المالية، أول القطاعات التي تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي مكتملة، حيث من المتوقع أن تبدأ البنوك المحلية في البلاد بالإعلان عن نتائجها المالية تباعًا خلال الأيام الـ15 المقبلة، وسط توقعات بأن تحمل النتائج المالية لهذا القطاع تحسنًا ملحوظا بحسب توقعات بيوت الخبرة المالية.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، عن استمرار تعليق تداول أسهم شركة «موبايلي»، حتى تقوم الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014، والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، ونشرها على موقع «تداول».
يأتي هذا الإعلان بعد أن تم تعليق تداول أسهم «موبايلي» بتاريخ 9 يونيو (حزيران) 2015، بعد تزويد الشركة بتقرير لجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق، وإلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها، فيما قامت شركة «موبايلي» السبت الماضي، بالإفصاح عن الأثر المالي على قوائمها بعد دراسة تقرير لجنة الفحص الرسمية.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية في إعلانها أمس: «نظرًا لما تضمنه إفصاح الشركة بأنها ستقوم بإعادة إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد تقرر استمرار تعليق تداول السهم كما هو مشار إلى ذلك أعلاه».
ومن المزمع أن تعلن شركة «موبايلي» عن قوائمها المالية المعدلة خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، في أول أسابيع التداول عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسط ترقب كبير يسود أوساط مستثمري الشركة خلال الفترة الحالية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستوى 9060 نقطة، وبخسارة 148 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في شهرين ونصف، بتداولات بلغت 5.8 مليار ريال (1.54 مليار دولار)، ليواصل بذلك تراجعه لثاني جلسة على التوالي مسجلا خلالهما خسائر أكثر من 300 نقطة، وبنسبة 3.3 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات أمس، أقل حدةً من حجم الخسائر التي مني بها مؤشر السوق في منتصف التعاملات، حيث لامس مؤشر السوق مستويات 9006 نقاط، إلا أنه في الساعة الأخيرة من التداولات نجح في تقليص حجم الخسائر بنحو 54 نقطة، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة الشرائية.
إلى ذلك، قالت شركة اتصالات الإمارات (تملك 27.45 في المائة من أسهم شركة «موبايلي السعودية») إن تعديلات شركة «موبايلي» الأخيرة التي تضمنت إعادة إصدار نتائج 2014، متضمنة تعديلات لبيانات 2013، ستؤثر سلبا على شركة «اتصالات الإمارات» بقيمة تقارب 616 مليون درهم (167.8 مليون دولار)، قبل احتساب حق الامتياز، مؤكدة على أنها تبحث هذا الموضوع حاليا مع المدقق الخارجي.
ونوهت شركة «اتصالات الإمارات» أول من أمس، بأن زيادة مخصص «زين» وإدراجه ضمن الربع الثاني في بيانات شركة «موبايلي»، سيؤثر سلبا على صافي الأرباح الموحدة لـ«اتصالات الإمارات» بقيمة تقارب 204 ملايين درهم (55.5 مليون دولار) خلال عام 2015.
وتأتي هذه التطورات، في وقت كشفت فيه شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)» التي تعد المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية، السبت الماضي، عن جميع أوراقها المتعلقة بالقوائم المالية والعقود المترتبة عليها.
يأتي ذلك بعد أن تسلمت الشركة قبل نحو 22 يوما ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية في البلاد.
أوراق «موبايلي» الجديدة أظهرت وجود أرباح مفاجئة في الربع الأول من العام الماضي بواقع 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر حادة قبل نحو 3 أشهر، كما أن الشركة كشفت أمس عن تفاقم خسائر العام الماضي 2014 بواقع 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، لتصبح 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار).



تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع أكثر فأكثر، حيث لا تزال الإجراءات التي اتفقت عليها العديد من الدول العام الماضي، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى، وعوداً لم تُنفذ.

صدر التقرير، الذي يُقيّم الخطة التي اعتُمدت في إشبيلية بإسبانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي لتضييق الفجوة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030، قبيل «اجتماعات الربيع» التي ستُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهما المؤسستان الماليتان العالميتان الرئيسيتان اللتان تُعنيان بتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق كان مستعداً لرفع مستوى النمو العالمي، لكن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، إن التوترات الجيوسياسية تُفاقم معاناة الدول النامية في جذب التمويل. وأضاف: «هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة إلى التعاون الدولي؛ إذ باتت الاعتبارات الجيوسياسية تُؤثر بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية والسياسات المالية».

بائع يبيع الخضراوات في سوق بمدينة كولومبو (أ.ف.ب)

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحواجز التجارية وتكرار الصدمات المناخية بوصفها عوامل تُفاقم الفجوة المتنامية.

في مؤتمر إشبيلية الذي عُقد العام الماضي، تبنّى قادة العديد من دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بالإجماع «التزام إشبيلية» الذي يهدف إلى سدّ فجوة التمويل السنوية للتنمية البالغة 4 تريليونات دولار. ودعا الالتزام إلى زيادة الاستثمارات في الدول النامية وإصلاح النظام المالي الدولي، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مراراً إلى إجراء تغييرات جذرية في هاتَيْن المؤسستَيْن، قائلاً إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وإن البنك الدولي أخفق في مهمته، لا سيما خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثقلت كاهل عشرات الدول بديون طائلة. وتعكس انتقاداته انتقادات أخرى من جهات خارجية تشير إلى استياء الدول النامية من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على عملية صنع القرار في المؤسسات المالية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ «التزام إشبيلية» إلى أنه يمثّل «أفضل أمل» لسد الفجوة المالية المتزايدة. لكن في عام 2025، ذكر لي أن 25 دولة خفّضت مساعداتها التنموية للدول الأفقر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 23 في المائة مقارنةً بعام 2024، وهو أكبر انكماش سنوي مسجل. وأضاف أن أكبر انخفاض -بنسبة 59 في المائة- كان من نصيب الولايات المتحدة.

وبناءً على بيانات أولية، توقع لي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية -بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب- كان لها أثر بالغ على الدول النامية. وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات أفقر دول العالم ارتفع من 9 في المائة إلى 28 في المائة في عام 2025، في حين ارتفع متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات الدول النامية، باستثناء الصين، من 2 في المائة إلى 19 في المائة.


مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
TT

مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 165 دولاراً شهرياً، من نحو 120 دولاراً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). وتُعد هذه الخطوة مفيدة للعمال، لكنها ستزيد من ضغوط التكاليف على صناعة السيارات في الهند في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطرابات سلاسل التوريد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اشتباكات بين الشرطة والعمال في مانسار، الواقعة على بُعد 48.28 كيلومتر جنوب نيودلهي، والتي تضم شركات مثل «ماروتي سوزوكي»، بالإضافة إلى مئات الوحدات الفرعية التي تُغذيها.

وقال أجاي كومار، مسؤول حكومي، في خطاب مُصوّر: «نحث العمال على مواصلة عملهم سلمياً».

وقد تضرر عمال المصانع بشدة جراء ارتفاع أسعار المطاعم بسبب انقطاع إمدادات الغاز في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم.

تُعدّ الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترولي المسال في العالم، وتواجه أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.

ستؤدي خطوة الحكومة إلى زيادة تكاليف صناعة السيارات الهندية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة للحرب الإيرانية. وبينما رفعت شركات مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا» أسعار سياراتها، حذّرت «ماروتي» من اتخاذ خطوة مماثلة.

الاعتماد الكبير على الغاز

يُعدّ اعتماد الهند الكبير على الغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد -من الشركات بمختلف أحجامها، إلى المنازل والزراعة والنقل العام- سبباً في جعل مصانعها، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، من بين أكثر الفئات عرضةً للخطر في آسيا.

يقول أكاش كومار، 25 عاماً، الذي يعمل في شركة «مونجال شوا»، وهي شركة مُورّدة لشركة «هيرو موتوكورب» لصناعة الدراجات النارية، إن الباعة المتجولين يطلبون منه ضعف سعر وجبة الخبز، والكاري، والزبادي، وفق «رويترز». وقال إن القرار سيجلب بعض الراحة. وأضاف: «مهما كان ما سنحصل عليه، علينا أن نكون سعداء»، ومشيراً إلى أن العمال استأنفوا عملهم بعد إبلاغهم بزيادة الأجور.

وأثرت الاضطرابات العمالية في مانسار على العديد من موردي قطع غيار السيارات هذا الأسبوع، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 30 عاملاً. وقال العمال إنهم يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على سبل عيشهم، حيث أصبحت المواد الغذائية باهظة الثمن، وإمدادات الغاز غير منتظمة.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية عدم وجود نقص في غاز الطهي للأسر، وأنها تعمل على زيادة توفير الأسطوانات الصغيرة للعمال اليوميين، والمهاجرين.

وصرح مونجال شوا لـ«رويترز» بأن إنتاج شركته تأثر جزئياً هذا الأسبوع.

وفي شركة «روب بوليمرز»، وهي مورد لشركتي «ماروتي» و«هوندا»، حذرت إشعارات على جدار بوابة المصنع من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال المتغيبين، وقال مسؤول تنفيذي في الشركة إن «العمل تعطل بشدة في الداخل» بسبب الاحتجاجات.

في بيان صدر يوم السبت، صرّح روب لوكالة «رويترز» بأن تأثير احتجاجات العمال على الإنتاج كان «ضئيلاً للغاية»، وأن العمليات تسير الآن بشكل طبيعي.

في حين أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد رفعت الآمال في خفض التصعيد، قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إن سلاسل التوريد قد تستغرق أسابيع للعودة إلى وضعها الطبيعي، مع تزايد أعداد العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم.

يوجد في الهند نحو 400 مليون عامل مهاجر محلي يتجهون إلى أماكن مثل مانسار لكسب الحد الأدنى للأجور مقابل 48 ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط.

وقال فينود كومار، رئيس منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، والذي يمثل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة: «يبذل معظم أصحاب العمل قصارى جهدهم للاحتفاظ بالعمال العائدين من خلال تقديم وجبتين يومياً، أو دفع مكافأة رمزية».

يسعى المنتدى للحصول على مساعدة حكومية لتنفيذ إجراءات «طارئة»، وإنشاء مطابخ مشتركة على مستوى التجمعات، حيث قال كومار: «بمجرد مغادرة العمال، يصبح من الصعب جداً إعادتهم».


ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موجة جديدة من الزخم في صادرات الطاقة الأميركية، مشيراً إلى أن أعداداً هائلة من ناقلات النفط العملاقة، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، تتجه حالياً نحو الموانئ الأميركية لتحميل الخام والغاز.

وفي رسالة على حسابه الخاص على «سوشيل تروث» اتسمت بنبرة ترويجية قوية لقدرات بلاده، وصف ترمب النفط الأميركي بأنه «الأفضل والأكثر عذوبة» في العالم. وادعى الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تمتلك الآن احتياطيات وقدرات إنتاجية تتجاوز ما يمتلكه أكبر اقتصادين نفطيين يليانها مجتمعين، مشدداً على التفوق النوعي للخام الأميركي مقارنة بالمنافسين.

وجاءت تصريحات ترمب بمثابة دعوة مفتوحة للمشترين الدوليين، حيث ختم رسالته بعبارة: «نحن بانتظاركم.. وسرعة في التنفيذ»، في إشارة إلى جاهزية البنية التحتية الأميركية للتعامل مع الطلب العالمي المتزايد وسرعة دوران السفن في الموانئ.