الرياض وبكين تتجهان لتصنيع معدات الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح

السفير الصيني: التبادل التجاري بلغ 69 مليار دولار

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض وبكين تتجهان لتصنيع معدات الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال لـ«الشرق الأوسط»، لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية، إن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، لتشجيع ودعم الاستثمار، فتحت شهية المستثمرين الصينيين لإطلاق مشروعات صينية نوعية في السعودية، سترى النور خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السفير ون، أن آفاق التعاون الواسعة بين الرياض وبكين مستمرة، منوها باعتزام البلدين البدء في مجالات تصنيع معدات الطاقة النووية وتقنيتها والاستثمار لمشروعات الطاقة الرياحية والشمسية والتصنيع الدقيق للمنتجات الكيميائية وغيرها من المجالات الرئيسية الحيوية.
وقال: «إن الصين لها طلب ضخم للطاقة، وتنظر إلى السعودية كشريك مستقر وموثوق به لإمدادات الطاقة، ولذلك فإن التعاون الثنائي في مجال الطاقة سيتطور باستمرار»، مشيرا إلى أن الصين استوردت 50 مليون طن من النفط الخام من السعودية، ما يمثل 16 في المائة من إجمالي واردات النفط بالصين.
ووفق السفير ون، فإن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا وأكبر مصدر للنفط الخام للصين في العالم على مدى الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 69.1 مليار دولار في عام 2014.
وأضاف: «أثق أنه مع التنمية الاقتصادية في البلدين والدفع المستمر للمفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيستورد الجانب الصيني من السعودية منتجات أكثر تنوعا، وهيكل التجارة بين البلدين سيصبح أكثر توازنا وتنوعا».
وزاد ون «تتمتع السعودية بموقع جغرافي متميز، حيث تقع في ملتقى قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وظلت تحفظ الأمن الاستقرار، ولها سوق واسعة وبيئة الاستثمار الجيدة وتكاليف الطاقة المنخفضة، ولذلك فهي دولة مهمة للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط».
وقال السفير ون «في عام 2014 بلغت قيمة العقود الجديدة لمشروعات المقاولة الصينية في السعودية 9.5 مليار دولار، حيث تشارك أكثر من 160 شركة صينية ونحو 36.5 ألف عامل صيني في مجالات البناء والبنية التحتية والاتصالات وصناعة البتروكيماويات في السعودية بنشاط».
ولفت ون إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في السعودية بلغ 730 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الصين 30.61 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية - السعودية المشترك في مصفاة ينبع، فضلا عن التعاون في مشروع المصفاة المتكاملة في مقاطعة فوجيان الصينية الذي عكس ملمحا مهما من أوجه التعاون بين البلدين.
وقال السفير ون «تدفع الصين الآن مع الدول المعنية التشارك في بناء (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(طريق الحرير البحري في القرن الـ21) بنشاط، كما طرح الجانب الصيني فكرة دفع التعاون الدولي في قدرة الإنتاج وتصنيع المعدات بقوة».
ووفق السفير ون، يشمل التعاون الحالي بين البلدين، قطاعات الفولاذ والحديد وسكك الحديد والكهرباء والصناعة الكيميائية والسيارات والاتصالات وآلات البناء والطيران والفضاء والسفن والهندسة البحرية وغيرها من القطاعات الرئيسية للتعاون.
ولفت إلى أن الجانب السعودي، يدفع بنشاط التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات أكثر في المشروعات الصناعية، مبينا أن هناك نقاطا مشتركة كثيرة بين البلدين في استراتيجية التنمية.
وأكد أن البلدين يتمتعان بآفاق التعاون الواسعة في مجالات تصنيع معدات الطاقة النووية وتقنيتها والاستثمار لمشروعات طاقة الرياح والشمسية والتصنيع الدقيق للمنتجات الكيميائية وغيرها، مشيرا إلى أن البلدين يبذلان جهودا مشتركة لدفع وتعميق التعاون في المجالات المعنية بما يحقق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.
وعن أهمية افتتاح فرع للبنك الصناعي الصيني في الرياض - أخيرا - من حيث تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، قال السفير ون «يعتبر بنك الصين للصناعة والتجارة أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، وهو يمتلك الأصول الإجمالي بقيمة 3.3 تريليون دولار حتى نهاية عام 2014». وقال ون «إن فرع البنك الصناعي الصيني في الرياض، يعتبر أول بنك له فرع في السعودية، وتأسيسه يتفق مع حاجات الاستثمارات المتبادلة المتزايدة بين البلدين، الأمر الذي يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه المؤسسات المالية الصينية بإمكانات السوق السعودية».
وتابع بالقول: «إن البنك الصناعي الصيني لا يساهم في تسهيل التمويل للشركات الصينية في السعودية فحسب، بل يوفر خدمات مالية أفضل للشركات السعودية، ما يعزز التعاون في الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين البلدين وفي المنطقة عموما».



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.