تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

دشن رسمياً برأسمال 100 مليار دولار وبمساهمة 57 دولة

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين
TT

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أمس أنه تم رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة الصينية بكين، لينتهي الجدل حول الدول التي ستشارك في البنك وكذلك حول النفوذ المالي المتزايد للصين في الخارج.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الصين ساهمت بمبلغ 78.‏29 مليار دولار في رأسمال البنك بحقوق تصويت تبلغ 06.‏26 في المائة من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للبنك لتصبح أكبر مساهم فيه وتليها الهند وروسيا من بين 57 دولة تساهم في البنك.
ومن المتوقع اختيار نائب وزير مالية الصين السابق «جين ليكون» رئيسا للبنك بحسب تصريح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن البنك قد استعان بفريق سبق له العمل في البنك الدولي، بالإضافة إلى أشخاص ينتمون لمؤسسات مالية دولية أخرى ومن جنسيات مختلفة.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن نائب وزير مالية الصين شي ياوبن القول إن امتلاك الصين لأكبر حصة من رأسمال البنك وكذلك أكبر حصة من حقوق التصويت هو «نتيجة طبيعية» لقواعد البنك الحالية، وربما تتراجع هذه الحصص مع انضمام أعضاء جدد.
يذكر أن رأس المال المسجل للبنك يبلغ 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف دولار للسهم الواحد حيث سيتم طرحها للاكتتاب. وتمتلك الهند حقوق تصويت بنسبة 5.‏7 في المائة وتمتلك روسيا 92.‏5 في المائة منها. وتعد ألمانيا أكبر مساهم من خارج منطقة آسيا في البنك بحصة قدرها 48.‏4 مليار دولار.
وستمتلك الدول الآسيوية 75 في المائة من رأسمال البنك، ولن يسمح بإجراء أي زيادة مستقبلية لرأسمال البنك تسمح بتخفيض هذه النسبة حسب شروط التأسيس.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن الاحتفال الرسمي بتأسيس البنك جرت في قاعة الشعب الكبرى في وسط بكين.
كان ممثلو 57 دولة قد وافقوا في مايو (أيار) الماضي على ميثاق البنك خلال اجتماع عقد في سنغافورة.
ويقدر البنك الآسيوي للاستثمار احتياجات البنية التحتية في آسيا بمبلغ 750 مليار دولار في صورة استثمارات سنوية حتى عام 2020.
وتقول ساندرا هيب رئيسة السياسة الاقتصادية وبرنامج النظام المالي في معهد «ميركاتور» للدراسات الصينية في برلين، إنه «إذا تمكن البنك الآسيوي للاستثمار من الدفع بقوة لإحراز نمو جديد في آسيا.. فإن ذلك سيفيد باقي (دول) العالم».
وقالت هيب إنه «لا يوجد شك» حول رغبة الصين في دعم أعمالها الخاصة.
وأضافت: «سوف ترغب في كين على وجه الخصوص في مساعدة صناعة البناء على أراضيها عن طريق إقامة أسواق جديدة وفرص استثمار عن طريق مشاريع البنى التحتية التي يمولها البنك الآسيوي للاستثمار».
يذكر أن دولا كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وافقت على المشاركة في البنك في حين لم تشارك اليابان والولايات المتحدة، حيث أعربت الدولتان عن مخاوفهما من نظام إدارة البنك وشفافيتها.
وكانت الصين قد طرحت فكرة إنشاء البنك بهدف الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات والحفاظ على البيئة والاتصالات في الدول النامية بقارة آسيا.
وسيدخل ميثاق البنك حيز التطبيق عندما يسدد 10 من المساهمين على الأقل ما يصل إلى 50 في المائة من رأس المال الأولي للبنك ويتم التصديق رسميا على قواعد عمل البنك.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.