عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

دشن رسمياً برأسمال 100 مليار دولار وبمساهمة 57 دولة

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أمس أنه تم رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة الصينية بكين، لينتهي الجدل حول الدول التي ستشارك في البنك وكذلك حول النفوذ المالي المتزايد للصين في الخارج.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الصين ساهمت بمبلغ 78.‏29 مليار دولار في رأسمال البنك بحقوق تصويت تبلغ 06.‏26 في المائة من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للبنك لتصبح أكبر مساهم فيه وتليها الهند وروسيا من بين 57 دولة تساهم في البنك.
ومن المتوقع اختيار نائب وزير مالية الصين السابق «جين ليكون» رئيسا للبنك بحسب تصريح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن البنك قد استعان بفريق سبق له العمل في البنك الدولي، بالإضافة إلى أشخاص ينتمون لمؤسسات مالية دولية أخرى ومن جنسيات مختلفة.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن نائب وزير مالية الصين شي ياوبن القول إن امتلاك الصين لأكبر حصة من رأسمال البنك وكذلك أكبر حصة من حقوق التصويت هو «نتيجة طبيعية» لقواعد البنك الحالية، وربما تتراجع هذه الحصص مع انضمام أعضاء جدد.
يذكر أن رأس المال المسجل للبنك يبلغ 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف دولار للسهم الواحد حيث سيتم طرحها للاكتتاب. وتمتلك الهند حقوق تصويت بنسبة 5.‏7 في المائة وتمتلك روسيا 92.‏5 في المائة منها. وتعد ألمانيا أكبر مساهم من خارج منطقة آسيا في البنك بحصة قدرها 48.‏4 مليار دولار.
وستمتلك الدول الآسيوية 75 في المائة من رأسمال البنك، ولن يسمح بإجراء أي زيادة مستقبلية لرأسمال البنك تسمح بتخفيض هذه النسبة حسب شروط التأسيس.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن الاحتفال الرسمي بتأسيس البنك جرت في قاعة الشعب الكبرى في وسط بكين.
كان ممثلو 57 دولة قد وافقوا في مايو (أيار) الماضي على ميثاق البنك خلال اجتماع عقد في سنغافورة.
ويقدر البنك الآسيوي للاستثمار احتياجات البنية التحتية في آسيا بمبلغ 750 مليار دولار في صورة استثمارات سنوية حتى عام 2020.
وتقول ساندرا هيب رئيسة السياسة الاقتصادية وبرنامج النظام المالي في معهد «ميركاتور» للدراسات الصينية في برلين، إنه «إذا تمكن البنك الآسيوي للاستثمار من الدفع بقوة لإحراز نمو جديد في آسيا.. فإن ذلك سيفيد باقي (دول) العالم».
وقالت هيب إنه «لا يوجد شك» حول رغبة الصين في دعم أعمالها الخاصة.
وأضافت: «سوف ترغب في كين على وجه الخصوص في مساعدة صناعة البناء على أراضيها عن طريق إقامة أسواق جديدة وفرص استثمار عن طريق مشاريع البنى التحتية التي يمولها البنك الآسيوي للاستثمار».
يذكر أن دولا كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وافقت على المشاركة في البنك في حين لم تشارك اليابان والولايات المتحدة، حيث أعربت الدولتان عن مخاوفهما من نظام إدارة البنك وشفافيتها.
وكانت الصين قد طرحت فكرة إنشاء البنك بهدف الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات والحفاظ على البيئة والاتصالات في الدول النامية بقارة آسيا.
وسيدخل ميثاق البنك حيز التطبيق عندما يسدد 10 من المساهمين على الأقل ما يصل إلى 50 في المائة من رأس المال الأولي للبنك ويتم التصديق رسميا على قواعد عمل البنك.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT
  • بودابست : «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».

مواضيع
اقتصاد نمو المجر