«تسونامي أثينا» يضرب الأسواق العالمية

عاشت أسواق الأسهم والسلع والسندات حول العالم، أمس (الاثنين)، أوقاتًا عصيبة على إثر استمرار تبعات الأزمة اليونانية بعد أن اتخذت الحكومة في أثينا حزمة من القرارات من بينها فرض قيود رأسمالية لمنع هروب رؤوس الأموال من بنوكها التي شهدت إقبالاً كثيفًا من قبل المودعين المذعورين.
وفيما بدا أنه خطوة نحو الخروج وإعلان الإفلاس، قالت الحكومة اليونانية إنها وجدت نفسها مضطرة لوضع قيود على حركة رؤوس الأموال من بنوكها وهي الخطوة التي أبدت المفوضية الأوروبية موافقتها عليها.
وقال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية بالمفوضية، في بيان «في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية». وأضاف: «الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد».
وإلى أسواق المال حول العالم، حيث سجلت بورصة طوكيو تراجعًا بلغت نسبته نحو 4 في المائة في أسوأ خسارة يومية في نحو عام، فيما تراجعت المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية في تعاملات شابها الخوف والتوتر في أوساط المتعاملين.
وهوى مؤشر داكس الألماني عند الافتتاح نحو 4 في المائة، ولكنه قلص خسائره في النهاية إلى 3 في المائة فقط فيما تراجع مؤشر كاك 30 الفرنسي نحو 2.9 في المائة عند الإغلاق، وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني نحو 1.8 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي بالصين، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق منخفضًا بنسبة بلغت 3.5 في المائة مسجلا، أسوأ خسارة يومية له منذ نحو منتصف العام الماضي.
وكانت أسهم البنوك الأكثر تأثرًا بالأزمة اليونانية، ففي بورصة ألمانيا انخفضت أسهم دويتشه بنك بنحو 5 في المائة، بينما تراجعت أسهم كوميرز بانك نحو 4.5 في المائة.
وانخفض مؤشر البنوك لمنطقة اليورو بأسرها نحو 5 في المائة، مع موجة تراجعات شملت بنوكًا في البرتغال وإسبانيا.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث في أسواق الأسهم هو ردة فعل طبيعية لغموض موقف الأزمة في اليونان، كلما تحدثنا عن اقتراب التوصل إلى اتفاق يتأزم الموقف فجأة ولكن تلك المرة أعتقد أنها الأصعب». وتابع أن «ما حدث للبنوك على وجه التحديد أمر آخر يمكن استشفافه بسهولة، هم حلقة هامة في أزمة الديون اليونانية».
ويشير تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الأوروبي إلى أن انكشاف البنوك الأوروبية على الديون السيادية لليونان، قد انخفض إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 128 مليار دولار في 2010.
وفي مذكرة بحثية لموديز حول تأثر القطاع المصرفي اليوناني بخروجها من منطقة اليورو قالت: «خروج أثينا من منطقة اليورو قد يتسبب في عواقب كارثية على النظام المصرفي اليوناني مع احتمالية تجميد الودائع وتآكل الملاءة المالية للبنوك وانهيار تام لرأس المال كنتيجة طبيعية لتزايد ضغوط السحب عليها. الأمر يتوقف أيضًا على طبيعة استجابة الأسواق لهذا الحدث الجلل».
ونجت بورصة اليونان من عاصفة التراجعات؛ إذ أعلنت في بيان أمس أنها ستبقى مغلقة حتى 7 يوليو (تموز) غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعًا.
وإلى أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات اليونان لآجل عشر سنوات نحو 32 نقطة أساس إلى 13.94 في المائة، كما ارتفع العائد على السندات الإيطالية والإسبانية نحو 24 نقطة أساس إلى 2.39 في المائة و2.34 في المائة على التوالي. وانخفض العائد على سندات ألمانيا لآجل عشر سنوات نحو 11 نقطة أساس إلى مستوى 0.74 في المائة. وغالبًا ما تبرز السندات الألمانية كملاذ آمن في أوقات الأزمات. والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه، فإذا ارتفع العائد تراجع الطلب والعكس بالعكس.
ونزل العائد على سندات أميركية لآجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى مستوى 2.35 في المائة.
وإلى أسواق السلع، حيث نزلت أسعار النفط الخام أكثر من دولار، وتراجع الخام الأميركي لأقل مستوى في نحو ثلاثة أسابيع ليقل عن 59 دولارًا للبرميل.
وتوقعت مؤسسة فيليب فيوتشرز أن تشهد أسعار النفط تذبذبًا الأسبوع الحالي بسبب الوضع في اليونان والمفاوضات بشأن برنامج إيران النووي التي تجري في فيينا.
وتابعت: «بالنسبة لتخلف اليونان عن سداد الديون نعتقد أن الأسعار ستشهد تعديلاً على أساس مؤشر الدولار. وإذا استمر ضعف اليورو، فقد نرى انخفاضًا مستمرًا في أسعار النفط على غرار ما حدث عند فتح الأسواق». وأضافت فيليبس فيوتشرز: «ستهوي أسعار النفط على الفور إذا توصلت إيران والقوى الست لاتفاق نووي».
إلى أسواق العملة، أظهر اليورو بعد التماسك بعد أن بدأ الجلسة على تراجع تبلغ نسبته 2 في المائة، ولكنه عوض جزءًا كبيرًا من خسائره بعد أن قال المركزي السويسري إنه تدخل للدفاع عن سعر الفرانك. وتراجعت العملة الموحدة أمام الدولار نحو 0.8 في المائة في تعاملات الأمس.

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».

«تسونامي أثينا» يضرب الأسواق العالمية

تراجعات حادة في السلع والأسهم