اليونان: إغلاق البنوك حتى 7 يوليو وسط ذعر في الشارع

رئيس المفوضية الأوروبية دعا أثنيا إلى قول الحقيقة للشعب.. واليونانيين للتصويت بـ «نعم» في الاستفتاء

تهيمن الأجواء الاجتماعية المحزنة، والأجواء السياسية المتوترة والقلقلة على مستقبل اليونان، بعد توقف المفاوضات بين أثينا والدائنين، وإغلاق المصارف اليونانية لمدة أسبوع وعدم استطاعة سحب أموال من ماكينات الصرف الآلي، إلا ستين يورو فقط يوميا، مما جعل قطاعا كبيرا من الشعب يعاني كثيرا، خصوصا أن هذا الأمر جاء في نهاية الشهر وقت تسلم المرتبات والمعاشات.
ويعرب قطاع كبير من الشعب اليوناني الذي أصيب بالذعر، عن استيائه مما يفعله حزب سيريزا اليساري الحاكم بزعامة تسيبراس وخصوصا بعد فشله في المفاوضات المستمرة منذ خمسة أشهر، وحديث الساعة في الشارع اليوناني أن هذه الحكومة التي تم انتخابها لإنقاذ الشعب، ها هي ربما تجعل الشعب يدفع الثمن غاليا بعد أن جعلته يعاني معاناة قاسية في حياته اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن الأسباب التي دفعت الكسيس تسيبراس إلى اتخاذ قرار الاستفتاء هو عدم موافقة المؤسسات الدائنة على مقترحات أثينا، وكانوا في كل مرة يطالبون بإصلاحات أكثر صعوبة وغير معقولة، وتتضمن ابتزازا للشعب اليوناني، مما جعله يعتقد أنهم إما لا يريدون اتفاقا أو أنهم يخدمون مصالح معينة في اليونان، وفقا لما قاله.
وفيما يتعلق بمواقف الطبقة السياسية تجاه مطالب الدائنين، فترى الحكومة أن مقترحات الدائنين مقحمة وقاسية على الشعب ولا يمكن تقبلها حيث إنها وصلت إلى الحكم بوعود قطعتها على نفسها للشعب بإلغاء تدابير التقشف ومذكرات الدائنين وإعادة الكرامة والحرية للشعب اليوناني الذي قاسى كثيرا طوال السنوات الماضية ولم يكن هناك أي تقدم في الاقتصاد اليوناني بل خلق مشاكل إنسانية.
أما المعارضة حاليا والتي كانت تحكم البلاد قبل يناير (كانون الثاني) الماضي والمتمثلة في حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة أندونيس ساماراس، تقول: إن الدائنين يمنحون أموالهم مقابل إصلاحات، وبالفعل هي كادت تخرج البلاد من الأزمة، لولا الانتخابات التي غيرت الموقف السياسي، وتتهم المعارضة حاليا اليساريين أنهم يقودون البلاد إلى مصير مجهول، وعليهم التفاوض بجدية.
واستمرارا للأزمة اليونانية والتوتر والقلق الذي يهيمن على اليونانيين، وجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادا شديدا للحكومة اليونانية بسبب رفضها اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات بداية الأسبوع وقال إنه شخصيا شعر بأنه تعرض للخديعة، وأكد يونكر أنه ما زال يعتقد بأن خروج اليونان من منطقة اليورو ليس خيارا مطروحا لكنه حذر من أنه وحده لن يكون بمقدوره أن يحمي أثينا من القادة الآخرين الذين قد لا يوافقونه الرأي، ودعا الحكومة اليونانية لأن تقول كل الحقيقة للشعب ودعا اليونانيين للتصويت بنعم في الاستفتاء.
وفي رد فعل رسمي على تصريحات يونكر، ذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن العنصر الأساسي لإظهار حسن النية وأن تكون هناك ثقة في أي مفاوضات هو الصدق. كما كان هناك اتصال هاتفي بين يونكر وتسيبراس حول آخر المستجدات، وكرر رئيس الوزراء اليوناني طلبه حول تمديد برنامج المساعدات لاستعادة السيولة.
كما اتصل رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس برئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، وكرر تسيبراس طلبه «التمديد لبضعة أيام» لبرنامج المساعدة لليونان الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) حتى استفتاء الأحد، حفاظا على توازن النظام المصرفي اليوناني الذي يفتقر إلى السيولة.
ووفقا للحكومة أبلغ مارتن شولز تسيبراس بأنه سيدعو فورا إلى اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان لدرس هذه المسألة والوضع عموما لاتخاذ مبادرات.
من جانبه، رأى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند أن الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية، في الخامس من يوليو (تموز) هو «خيار سيادي» لأثينا غير أنه يضع البلاد أمام رهان «جوهري» يتعلق ببقائها في منطقة «اليورو» أو خروجها منها، وقال هولاند إنه «من حق الشعب اليوناني أن يعبر عما يريده لمستقبله، والرهان، وهو سيكون جوهريا، يكمن في معرفة ما إذا كان اليونانيون يريدون البقاء في منطقة اليورو أو يجازفون بالخروج منها». وعبر هولاند متحدثا إثر اجتماع مع وزرائه الرئيسيين خصص لبحث الأزمة اليونانية عن أسفه لقرار أثينا وقف المفاوضات مع دائنيها وقال: «إنني آسف لهذا الخيار».