مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» إلى الصحراء المغربية

منح دبلوماسية دو ميستورا «هامشاً أوسع»

TT

مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» إلى الصحراء المغربية

مدّد مجلس الأمن أمس التفويض الممنوح لبعثة «مينورسو» التابعة للأمم المتحدة في الصحراء حتى 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مانحاً المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دو ميستورا، «هامشاً أوسع» بهدف إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن على القرار 2654. الذي يجدد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام كامل. بينما امتنعت روسيا وكينيا عن التصويت لمصلحة القرار، باعتباره «غير متوازن»، علماً بأنه يؤكد على أهمية «توسيع كل الأطراف المعنية لمواقفها من أجل التقدم في حل». ويعبر عن دعمه «للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق»، مشجعاً بشدة المغرب و«بوليساريو» والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي.
وجاء هذا القرار في أعقاب مشاورات بين أعضاء المجلس مع الممثل الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دو ميستورا، ومع رئيس بعثة الأمم المتحدة في المنطقة ألكسندر إيفانكو. وعقد الأعضاء اجتماعاً واحداً على مستوى الخبراء في شأن النص، فوزعت الولايات المتحدة مسودة منقحة، ووضعتها تحت الإجراء الصامت حتى ظهر 25 أكتوبر (تشرين الأول). فكسرت كينيا وروسيا الصمت اعتراضاً على مشروع القرار. لكن المفاوضين الأميركيين رفضوا إجراء مزيد من التغييرات على النص.
وأفاد دبلوماسيون أن «التحديثات تضمنت تزويد دو ميستورا بمساحة ومرونة لدفع العملية السياسية»، بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجرى إدخال مصطلح «كل الأطراف المعنية» لاستيعاب وجهات نظر الجهات الفاعلة المختلفة، فيما يتعلق بمن يعتبرون أطرافاً في النزاع، بما في ذلك الجزائر، مع إعطاء مساحة لدو ميستورا من أجل تحديد كيفية المضي في العملية السياسية.
وأضافت الولايات المتحدة لغة جديدة تدعو إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق «مينورسو»، علماً بأن هذه القضية أثيرت في تقرير غوتيريش لأن «البوليساريو» فرضت قيوداً على حركة أفراد بعثة الأمم المتحدة منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. مما حد من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.
واحتوى النص على ثلاثة تغييرات من المسودة الأصلية، إذ طلبت آيرلندا، بدعم من العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك كينيا والمكسيك والنرويج، تحديث اللغة في فقرة الديباجة حول مشاركة المرأة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. وتمت مراجعة المسودة لتشجيع مشاركة المرأة «الكاملة والمتساوية والهادفة». كما اقترحت آيرلندا تضمين منطوق مشروع القرار فقرة حول تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. لكن الجانب الأميركي رفض هذا التغيير، إلا أنه عزز اللغة في فقرة الديباجة من خلال استبدال بعبارة «مشجع بشدة» كلمة «حض» على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح 27 ألف أسرة، وسط ظروف قاسية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
المشرق العربي العاهل الأردني عبد الله الثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين بألمانيا في 15 مارس 2022 (رويترز)

ملك الأردن يدعو إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق «الأونروا»

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني، الاثنين، المجتمع الدولي إلى رفض «إجراءات إسرائيل التصعيدية» بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

«الشرق الأوسط» (عمان)

الجزائر: ترقب تشكيل حكومي جديد بعد عزل 10 محافظين

الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء (الرئاسة)
الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء (الرئاسة)
TT

الجزائر: ترقب تشكيل حكومي جديد بعد عزل 10 محافظين

الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء (الرئاسة)
الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء (الرئاسة)

بينما عزل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 6 ولاة (محافظين)، وقام بتعيين 6 إداريين بنفس الصفة، تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد تشكيل حكومة جديدة مطلع عام 2025، في سياق فوز تبون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أمس، بأن تبون «أنهى مهام» محافظي ولايات أم البواقي والجلفة ومعسكر وخنشلة وبرج باجي مختار وسكيكدة. كما قرر نقل 10 محافظين إلى ولايات أخرى مع تعيين 6 محافظين جدد، من دون ذكر أسباب هذه التغييرات.

لكن مراقبين يعتقدون أنها مرتبطة بعجز عن حل مشاكل كثيرة مرتبطة بالتنمية بالنسبة للذين صدر بحقهم قرار العزل، وإعطاء نفس جديد للمشروعات المعطلة في مناطق عديدة، بخصوص المحافظين الذين تم نقلهم بين الولايات التي يبلغ عددها الإجمالي 58.

الرئيس تبون مع الوزير الأول (الرئاسة)

وعد مراقبون التغييرات التي شهدها قطاع المحافظين في الإدارة الحكومية «مذاقاً مسبقاً» لتشكيل حكومي جديد، يرتقب أن يتم الإعلان عنه بعد التوقيع على قانون المالية 2025، وهو إجراء تعودت الرئاسة على إحداثه في آخر يوم من كل سنة.

ويرتبط الطاقم الحكومي المنتظر بالدورة الرئاسية الجديدة، التي فاز بها الرئيس تبون في الاستحقاق الأخير، بعد أن توقعت الأحزاب ووسائل الإعلام الإعلان عنه بعد الانتخاب.

وبعد أن أدى تبون «اليمين الدستورية» في 17 سبتمبر، إيذاناً ببدء ممارسة ولاية ثانية، قدم له الوزير الأول نذير العرباوي استقالة طاقمه الوزاري في اليوم نفسه، لكن الرئيس رفضها، وطلب «تأجيل الاستقالة من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين»، وفق بيان للرئاسة، تحدث يومها عن «الحاجة لمواصلة العمل، من أجل نجاح الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان».