هل تنجح الحزم الاجتماعية المصرية في تخفيف تبعات التعويم؟

مؤتمر صحافي للحكومة المصرية لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)
مؤتمر صحافي للحكومة المصرية لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)
TT

هل تنجح الحزم الاجتماعية المصرية في تخفيف تبعات التعويم؟

مؤتمر صحافي للحكومة المصرية لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)
مؤتمر صحافي للحكومة المصرية لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)

بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف «تخفيف» أعباء التعويم على المواطنين، تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي، وتثبيت أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب «علاوة غلاء». فهل تنجح هذه الإجراءات في الحد من تبعات التعويم، ومساعدة المصريين على مجابهة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، والأعباء الاقتصادية للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية؟

حزمة للحماية الاجتماعية

وأقرت الحكومة المصرية حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تبلع تكلفتها على الدولة نحو 67 مليار جنيه ( الدولار بـ23 جنيها)، من المقرر البدء في تطبيقها الشهر المقبل، وتتضمن إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهرياً لجميع العاملين بجهات وأجهزة الدولة، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين شخص من أصحاب المعاشات، مع زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11 في المائة ليصل إلى 3000 جنيه شهرياً، بدلا من 2700 جنيه، إلى جانب زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع أصحاب الأجور بنحو 25 في المائة من 24 ألف جنيه سنويا إلى 30 ألف جنيه سنويا، حسب إفادة حكومية.
كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي، لضمان دعم نقدي يساعد على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، وتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى دعم عدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة، «لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين»، وفقا لبيان الحكومة المصرية.

تحرير سعر صرف الجنيه

وتساهم هذه الإجراءات بشكل «جزئي»، في تخفيف العبء على المواطنين، بحسب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي أشاد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، واصفا إياها بأنها «ضرورية للحد من آثار ارتفاع الأسعار عقب التعويم»، وإن كانت «لن تؤثر بشكل كبير في دخول المواطنين لكنها بالتأكيد ستخفف من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية». وأكد أن «تحرير سعر الصرف وضع كل الأطر في نصابها، وسيكون له تأثير على تعديل السلوك الاستهلاكي للمصريين».
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة استكمالا لإجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، من بينها «زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى 5 ملايين أسرة، واستمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة، وتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات»، حسب بيان الحكومة. كما تتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أخيرا عن تثبيت سعر المنتجات البترولية في السوق المحلية دون تغيير، حتى نهاية العام الحالي.
وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان صحافي (الخميس)، إن «إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة والتي أعقبت الحرب في أوروبا، ومساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة»، لافتا إلى أن «علاوة الغلاء الاستثنائية المستديمة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين». وأضاف معيط أن «الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لنحو 10.5 مليون أسرة، كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وقال إنه «يجب عدم تحميل المواطن المزيد من الأعباء»، مشيرا إلى أن «أقل من 10 آلاف جنيه شهرياً للفرد، لا يكفي للحياة».

«خفض ضريبة الألم»

من جانبه أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير في الاقتصاد وأستاذ التمويل، أن هذه الإجراءات «ستخفض ضريبة الألم التي يتحملها المواطن نتيجة أي قرار مالي يهدف لاستيعاب الأزمات»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد شيء كاف بالمعنى الكامل، فما نحلم به يختلف عما نستطيع أن نقدمه، فنحن نتعامل وفقا لمبدأ إدارة الندرة في حدود ما هو متاح، دون إضرار بمستهدفات الموازنة الحالية»، مضيفا أن حزم الحماية الاجتماعية الحالية كافية لاستيعاب الصدمات على الفئات الهشة والأكثر تضررا من الأزمة العالمية.
وتقدر معدلات الفقر في مصر بـ29.7 في المائة، خلال العام المالي 2019 - 2020، حسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وُيعد «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يحقق أكبر مقدار من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية» أحد أهداف برنامج «الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل» الممتد لمدة أربع سنوات، والذي أعلنت الحكومة المصرية (الخميس) عن توصلها إلى «اتفاق» بشأنه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، «يسمح للصندوق بتقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنه يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال (صندوق المرونة
والاستدامة)، إضافة إلى إمكان حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية»، حسب إفادة رسمية من مجلس الوزراء.
وأشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى «ارتباط» الإصلاح الاقتصادي ببرامج الحماية الاجتماعية، وقال في دراسة نشرها يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن «منظومة الحماية الاجتماعية ارتبطت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتخفيف وطأتها على الفئات الأكثر احتياجًا»، لافتا إلى «إطلاق أول برنامج دعم نقدي عام 2015، بالتوازي مع تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.