«اتفاق تاريخي» بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

عون ينفي أن تكون له أي أبعاد سياسية

عون وهوكستاين يحملان الرسالة الأميركية الرسمية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية (إ.ب.أ)

وقّع كل من لبنان وإسرائيل، اليوم (الخميس)، «اتفاقاً تاريخياً» توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما، وصفه الوسيط الأميركي آموس هوكستاين بأنه «سيكون نقطة تحوّل اقتصاديّة للبنان ولنهوضه»، ومن شأنه «إحداث استقرار في المنطقة»، فضلاً عن أنه يفتح الطريق أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين.
ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة بالموافقة على الاتفاق في بعبدا، ثم وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس، قبل انعقاد مراسم لتبادل الخطابات بحضور وفدين في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة على الحدود.
وفيما أشاد لابيد بالاتفاق ووصفه بأنه «إنجاز هائل»، أكد عون أن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول».
وقال كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب إنه يمثل بداية «عهد جديد» بين الجانبين، اللذين لا يزالان رغم ذلك في حالة حرب من الناحية النظرية.
وبعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال الوسيط الأميركي للصحافيين إنه يتوقع استمرار الاتفاق حتى في حالة تغيير قيادة أي من الدولتين.
وكان هوكستاين يشير بذلك إلى كل من الانتخابات المقبلة في إسرائيل في أول نوفمبر (تشرين الثاني) ونهاية فترة عون الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً إن الاتفاق يجب أن يستمر «بغض النظر عمن سينتخب قريباً جداً رئيساً للبنان».
في حين أعرب كل من لبنان وإسرائيل عن رضاهما عن تسوية النزاع سلمياً، فإن احتمالات تحقيق إنجاز دبلوماسي أوسع نطاقاً تبدو بعيدة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1585625612991037440
وقال لابيد لمجلس وزرائه في تصريحات بثت على التلفزيون: «لا يحدث كل يوم أن تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي».
وتوجه وفدان يمثلان البلدين إلى الناقورة في جنوب غرب لبنان، لتسليم الإحداثيات. ويضم الوفد اللبناني الذي كلفه الرئيس عون للتوجه إلى الناقورة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية، ووسام شباط عضو هيئة إدارة النفط، وأحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية.