«العلا» تدشّن محطة الطائرات الخاصة وتنشئ نادي «البولو»

على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2022

في إطار تعزيز السياحة الفاخرة وقطاع الضيافة (الشرق الأوسط)
في إطار تعزيز السياحة الفاخرة وقطاع الضيافة (الشرق الأوسط)
TT

«العلا» تدشّن محطة الطائرات الخاصة وتنشئ نادي «البولو»

في إطار تعزيز السياحة الفاخرة وقطاع الضيافة (الشرق الأوسط)
في إطار تعزيز السياحة الفاخرة وقطاع الضيافة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تدشين محطة الطائرات الخاصة في مطار العلا الدولي، وتوقيع شراكة مع نادي «سان تروبيه» لتطوير رياضة البولو في العلا، وذلك في إطار تعزيز السياحة الفاخرة وقطاع الضيافة، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2022.
وأوضحت الهيئة أن محطة الطائرات الخاصة تعد الأولى من نوعها في المملكة، وهي تسهم في تقديم خدمات جوية لكبار الشخصيات، ما يعزز من جاذبية العلا للأعمال والاستثمارات الجديدة. وتم بناء المحطة بتصميم عصري يتماشى مع معايير الطاقة النظيفة؛ حيث تقدم خدماتها الراقية والشاملة للمسافرين في مطار العلا، مع توفير خدمة إيقاف الطائرات لفترات طويلة.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تعزيز الاتصال مع مختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.
وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس (آب) 2019 عدداً من المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة لإبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.
وشملت أعمال التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع، بالإضافة لاتساع منطقة وقوف وصيانة الطائرات إلى 15 طائرة.
وتضمن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صُممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبتقنياتٍ متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة للعلا، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشروعات التطويرية في المطار، علاوة على توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية المناسبة.
كما أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توأمة مع نادي سان تروبيه لرياضة البولو، بهدف تعزيز العلا كوجهة عالمية للرياضات المختلفة، كونها موطناً لرياضة الفروسية عبر التاريخ، وهو ما تؤكده النقوش الصخرية المنحوتة على جبال العلا منذ آلاف السنين.
وتتضمن الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي سان تروبيه، تقديم الدعم لإدارة وتطوير قطاع الفروسية، من خلال تشكيل نادٍ للبولو في العلا، وتنظيم البطولات وإدارتها، وإدارة الخيول وتطوير مرافق الفروسية؛ حيث سيتم بناء قريتين: القرية الأولى للأحداث الرياضية والقرية الثانية للأحداث الترفيهية والثقافية، بحيث تكون «سان تروبيه» الوجهة الصيفية للبولو، و«العلا» وجهتها الشتوية.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على دعم قطاع الفروسية كأحد قطاعات التنمية المستدامة؛ حيث يشمل ذلك تطوير القطاع والقدرات البشرية واستضافة بطولات الفروسية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد السعودي للبولو.
وتشكل رياضة الفروسية جزءاً مهماً في استراتيجية العلا، والترويج لها كوجهة فريدة، وتشمل رؤية الهيئة تطوير البنية التحتية وبناء المرافق المهمة الداعمة لرياضة الفروسية، وتطوير القدرات البشرية، وبناء المزيد من مسارات السير للخيول لإثراء المشهد الثقافي للزوار خلال زيارتهم للمواقع التاريخية في العلا.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.