ترحيب سعودي بمراجعة واشنطن للعلاقات مع الرياض

ريما بنت بندر: بلادنا تغيّرت عمّا كانت عليه... ووزير الطاقة: اخترنا أن نكون «ناضجين»

الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها باستقبال الرئيس بايدن لدى زيارته السعودية في يوليو الماضي (واس)

سلّطت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان الضوء لأول مرة من جانب الرياض حول ما تردد من الإدارة الأميركية بشأن مراجعة العلاقات بين البلدين، في ضوء قرار مجموعة «أوبك بلس» الأخير بخفض إنتاجها النفطي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي حديث مطوّل مع مراسلة شبكة «CNN» في وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت السفيرة السعودية إن حديث البعض حول إصلاح ومراجعة العلاقات مع السعودية: «هو في الواقع أمر إيجابي» معلّلة بأن «هذه المملكة، ليست المملكة التي كانت عليها قبل 5 سنوات، وليست حتى المملكة التي كانت عليها قبل 10 سنوات، وكل جزء من أجزاء التحليلات التي كانت موجودة لم تعد ذات جدوى»، واستطردت الأميرة ريما بنت بندر بأن الشعب السعودي وقيادته هم من جيل الشباب الذين يهدفون «للانخراط في العالم بطريقة مختلفة عما كان يجري في الماضي».
ويكشف هذا الحديث الصريح لرئيسة الدبلوماسية السعودية في الولايات المتحدة عن استعداد سعودي للمضيّ قدماً في التزاماتها التي جرى تحديدها خصوصاً ضمن اتفاق مجموعة أوبك بلس في اجتماعها الأخير في العاصمة النمساوية فيينا، حتى لو نتج عن ذلك أي تغيير في نوعية العلاقة مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن السفيرة السعودية حدّدت في حديثها أن البلدين كانا حليفين وشريكين استراتيجيين على مدى 8 عقود، ولا يمكن لأحد في العالم الاستغناء عن العلاقات مع الولايات المتحدة.
وبهذه التصريحات، انضمت السفيرة السعودية إلى المسؤولين السعوديين الذين أكّدوا على مدى أيام وأسابيع ماضية أن قرار أوبك بلس الأخير كان «اقتصادياً بحتاً»، معربةً عن أسفها على أن هذا الخلاف أدى إلى تسييس القرار في نهاية المطاف.
وأعادت تصريحات السفيرة السعودية في واشنطن الذاكرة إلى تاريخ من محاولات البيت الأبيض التأثير على قرارات منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس، ووضعها في إطار سياسي حال عدم توافقها مع المصالح الأميركية، وقد وصلت إلى حد الاتهامات السياسية والتهديدات في أوقات سابقة، كان آخرها التلويح بشكل مباشر إلى أن البيت الأبيض يعتزم مراجعة العلاقات مع الرياض، فضلاً عن أن الخارجية السعودية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنها رفضت مقترحاً بتأجيل قرار الخفض لشهر إضافي نظراً لتأثيراته الاقتصادية السلبيّة، وهو ماعدّته أوساط أميركية محاولة من الحزب الديموقراطي لتحسين موقفه قبل الانتخابات النصفية عبر هذا المقترح الذي كشفت السعودية الغطاء عنه.
وأظهر استمرار التعامل السعودي مع الخلاف مع الولايات المتحدة الناجم عن قرار مجموعة «أوبك بلس» حكمة سعودية وفقاً لمعلّقين سياسيين واقتصاديين، طبقاً لمبدأ الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحماية مصالح السعودية في الوقت ذاته والالتزام بقرارات المجموعة لصالح استقرار الأسواق باعتبار السعودية عضوا رئيسيا فيها، وعلى الصعيد ذاته أفاد مجدّداً وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأنهم «قرّروا أن يكونوا الجانب الناضج في هذا الأمر» خلال مشاركته في ندوة ناقشت مستقبل الطاقة ضمن «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي هذا الإطار كان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف عن مقاربته فيما يتعلق بالتهديدات الأميركية تحديداً في جانب وقف مبيعات الأسلحة التي يجري المطالبة بها من قبل وسائل إعلام ومشرّعين أميركيين من فترة إلى أخرى، خلال حديثٍ سابق أدلى به الأمير لصالح وكالة بلومبرغ، وأشار إلى أن «السعودية كانت موجودة منذ 1744، أي قبل ظهور الولايات المتحدة، بأكثر من 3 عقود، وخلال فترتي الرئيس أوباما، عمل ضد العديد من أجندة السعودية، ليس في السعودية فقط، بل في الشرق الأوسط أيضاً، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، فإننا كنا قادرين على حماية مصالحنا، والنتيجة النهائية أننا نجحنا، والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس أوباما فشلت، لذا تحتاج السعودية إلى ما يقرب من 2000 عام لتواجه بعض المخاطر».
ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأميركية أحمد الإبراهيم، أن ما يتردد من مزاعم حول نيّة الولايات المتحدة مراجعة علاقاتها مع السعودية على أعلى مستوى، «محاولة التفاف داخلية من قبل الإدارة الأميركية الحالية»، معلّلاً بأنه في ظل اقتراب موعد الانتخابات النصفية «من المعقول أن نرى مثل هذه التصرفات التي يمكن وصفها بالهوجاء، أو تصرفات أخرى في ملفات عديدة لصالح تسجيل نقاط في رصيد الحزب الديموقراطي بما يعزز موقفهم الانتخابي».
وأضاف الإبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه من الوارد توقّع ردود فعل أخرى وأكثر اتّزاناً من قبل الإدارة الأميركية، لو أن الأوضاع في أسواق النفط كانت في حال أفضل منه اليوم أو أن قرار «أوبك بلس» قد صدر في توقيت مختلف ولا يتزامن مع موسم الانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ، لكن تزامنها «لعب دوراً في هذا الموقف غير المسؤول والذي قد ينعكس في نهاية المطاف ضد مصالح الولايات المتحدة في أسواق الطاقة أو في نفوذها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط».
وبينما تستمرّ الإدارة الأميركية بالتلويح بمراجعة العلاقات مع السعودية، على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، ووزير الخارجية الأميركي، فضلاً عن تعليقات هجومية للرئيس الأميركي جو بايدن، واتهامات لقرار «أوبك بلس» بوصفه اصطفافاً إلى جانب روسيا، أعلن ولي العهد السعودي خلال اتصالٍ هاتفي مع الرئيس الأوكراني في الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن تقديم بلاده حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وقال خلالها الرئيس الأوكراني إن شعب بلاده «لن ينسى هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة السعودية لأوكرانيا»، كما أعلنت مجموعة «أوبك بلس» التزامها بقرارها الناتج عن اجتماع وزراء الطاقة والنفط لدول المجموعة في فيينا خلال وقت مبكّر من هذا الشهر، وأعربت دول المجموعة عن دعمها وتأييدها للقرار الذي راعي مصالح استقرار السوق، وسيدخل القرار حيّز التنفيذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.