ليبيا: الدبيبة يفاجئ خصومه باتفاقيات عسكرية جديدة مع تركيا

المنفي يدعو مجدداً إلى التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات

جانب من اجتماع المشري مع المبعوث الأممي بطرابلس (مجلس الدولة)
جانب من اجتماع المشري مع المبعوث الأممي بطرابلس (مجلس الدولة)
TT

ليبيا: الدبيبة يفاجئ خصومه باتفاقيات عسكرية جديدة مع تركيا

جانب من اجتماع المشري مع المبعوث الأممي بطرابلس (مجلس الدولة)
جانب من اجتماع المشري مع المبعوث الأممي بطرابلس (مجلس الدولة)

فاجأ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، خصومه، بإبرام المزيد من الاتفاقيات العسكرية مع تركيا، بعدما أبرم أمس (الثلاثاء) مع وزير دفاعها خلوصي أكار، «اتفاقيتين عسكريتين للتعاون المشترك».
وقالت حكومة الدبيبة إن «الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال»، بينما تضمنت الاتفاقية الثانية «بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة عام 2019».
ووقع الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يرأسها هذه الاتفاقيات عقب مباحثات مع أكار بمقر وزارة الدفاع التركية بإسطنبول، وبعدما شارك في افتتاح معرض الدفاع الجوي 2022، رفقة رئيس أركان قواته محمد الحداد، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس جهاز الطيران الإلكتروني.
وبحسب بيان لحكومة الدبيبة فقد أعرب أكار في كلمة له خلال الحفل الافتتاحي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الدفاع الليبية، وتطوير العلاقة بين البلدين في مجال التدريب وبناء المؤسسة العسكرية.
https://twitter.com/Hakomitna/status/1584949598661279744?s=20&t=RRe-oos5N6o8F4-lrZScgw
وقالت الحكومة عبر الناطق باسمها محمد حمودة، إن «بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع للبلدين، يستهدف أجل تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019». وأوضح حمودة أنه نص على «تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي - التركي ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين، وكذا تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة (الإرهاب) و(الجريمة المنظمة) وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة والدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية ورسم الخرائط».
وكشف عن التوقيع على بروتوكول يعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضاً الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات، اشتمل أيضاً على ملحق لبرامج تدريبات الطيران مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات.
وفى تأكيد على استمرار تواجد مرتزقة سوريين موالين لتركيا على الأراضي الليبية. اعترف باسل الشهابي أحد قادة ما يسمى بفرقة الحمزة السورية الموالية، أنه كان مؤخراً في ليبيا. وفي استقالة مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أعلن خلالها انشقاقه على هذه الميلشيات بسبب التجاوزات التي ارتكبتها.
https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1585046799517351942?s=20&t=I8nbbu-dX1vKruEz_3sjlg
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، بشأن هذه التطورات، التي تجاهلها أيضاً خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لكنه أطلع، أمس، في طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي على نتائج اجتماعه الأخير في المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ونقل المشري عن باتيلي «دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد»، مشيرا إلى أنهما بحثا سبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.
إلى ذلك، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص، على «أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي». وقال في بيان وزعه مكتبه إنهما «ناقشا الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة».
وكان المنفي، الذي عين رسميا زياد دغيم عضو مجلس النواب المفصول مستشاراً له للشؤون التشريعية والانتخابات، قد أبلغ رئيس وأعضاء تجمع لمرشحي الانتخابات البرلمانية، مضي المجلس الرئاسي قدماً في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة.
وبعدما أكد على حق كل المرشحين للمطالبة بإجراء الانتخابات، أعرب عن استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1584890952988372994?s=20&t=uzgOWjftFM4w59BY6_o3rQ
من جهتها، نقلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة خلال لقاء مع مصطفى مهراج سفير فرنسا الجديد؛ قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس. وأعلنت تأكيد الجانبين على «ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيداً للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي».
بدوره، أعلن القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس ليزلى أوردمان أنه التقى مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي. وقالت السفارة الأميركية في بيان بأنه هنأهم على اختيارهم للمشاركة في برنامج للتبادل المهني والذي يركز على مكافحة الفساد.
https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1584952004119392256?s=20&t=49QOTHC5s4nb_QeuP7GVPw



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم