بعد بيانات حادة من قادة التيار الإصلاحي خلال الأسابيع الأولى من الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق»، دفعت وجوه متنفذة في التيار الإصلاحي باتجاه النأي بالنفس عن الاحتجاجات الإيرانية مع تمحورها حول مطلب إسقاط النظام ورحيل المرشد الإيراني علي خامنئي (83 عاماً).
وصدرت مواقف من التيار الإصلاحي خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الاحتجاجات، تدين وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق».
ودعا الرئيس الإيراني السابق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي السلطات إلى «تقديم مرتكبي هذا العمل إلى العدالة».
لكن مواقف الزعيمين الإصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين تفرض عليهما السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011، كانت أكثر حدة من خاتمي.
وكان كروبي بين أوائل من أدانوا وفاة مهسا أميني، في يوم انطلاق الاحتجاجات في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال: «لقد فرض أسلوب الحكم أعباء ثقيلة على البلاد والشعب في الساحتين المحلية والدولية». وأضاف: «هذا البلد ليس ملكاً مطلقاً لفرد، وليس من المقرر أن يذبح كل شيء؛ بما في ذلك الشريعة والقانون والأخلاق، تماشياً مع الحكم الفردي».
ونقلت مواقع عن كروبي قوله إن «الحزن الذي سببته هذه الجريمة كان عميقاً لدرجة أنني لم أرَ من اللائق تأجيل إدانتها»، وحض الشخصيات السياسية على متابعة القضية «حتى نهاية هذا الأسلوب غير القانوني واللاإنساني» لتفادي أحداث مماثلة.
وفي1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، خاطب مير حسين موسوي في بيانه القوات المسلحة وطالبها باستخدام قدراتها للدفاع عن الناس وليس قمعهم. وقال في بيانه إن «مهسا أميني، التي سلبت من أحلامها بموتها المفجع، تقلب صفحات التاريخ على الأرض والسماء». ونوه في بيانه بأن «دماء المظلومين أقوى من عنف الطغاة... ودينهم أكثر استنارة من دين الإكراه وإلزامات دوريات الشرطة».
ووصف موسوي أوضاع بلاده بأنها «حساسة ومحزنة»، موجهاً تذكيراً للقوات المسلحة بتعهدها بـ«حماية أرض إيران وحياة وممتلكات وحقوق الشعب». وطالبهم بأن يكونوا إلى جانب الحقيقة والشعب. وقال: «اليوم نهض رجال ونساء أمتنا من أجل مهسا أميني ومئات المطالب المنسية». وأضاف: «لا يحق لأحد أن يقف في وجه أبناء أمته وينسى عهده مع أمته كأنه معصوب العينين».
شغل موسوي منصب رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات في إيران خلال عهد المرشد الإيراني الأول (الخميني)، وهو من بين المسؤولين الذين يواجهون انتقادات بسبب قمع معارضي نظام ولاية الفقيه في الثمانينات التي شهدت سلسلة إعدامات في صفوف أنصار النظام السابق وكذلك أنصار الأحزاب اليسارية.
قبل بيان موسوي بعشرة أيام، قال مستشاره أردشير أرجمند على «تويتر»: «خامنئي يتحمل مسؤولية وفاة أميني».
على صعيد الأحزاب الإصلاحية، طالب كل من حزب «اعتماد ملي»، فصيل كروبي بإلغاء قانون الحجاب «القسري» في البلاد. وحزب «ندا» الإصلاحي باستقالة وزير الداخلية وقائد الشرطة.
أما حزب «اتحاد ملت» فقد أصدر بيانين بعد اندلاع شرارة الاحتجاجات. وحدد في البيان الثاني الذي صدر في 8 أكتوبر الحالي، 5 مطالب عاجلة في الاحتجاجات، كالتالي:
- إصدار ترخيص للاحتجاجات السلمية وتوفير حماية لها من الدولة.
- تشكيل لجنة خاصة ومحايدة للتحقيق في وفاة مهسا أميني.
- إعلان نهاية دوريات «شرطة الأخلاق» لإنهاء مسارها القبيح.
- تمهيدات عاجلة وقانونية لإلغاء قانون الحجاب الإلزامي.
- إطلاق سراح عاجل لجميع المعتقلين.
* ديناميت تحت النظام *
ومع اشتداد الاحتجاجات وتصاعد مواقف الإيرانيين المطالبين بإسقاط النظام، دعا أحد قادة التيار الإصلاحي والعضو البارز في «مجاهدي الثورة الإسلامية» بهزاد نبوي إلى النأي عن الشعارات المطالبة بإسقاط النظام.
وقال نبوي في مقابلة مع صحيفة «هم ميهن»، نشرت الاثنين: «لا يمكننا الاصطفاف مع المحتجين في الشارع الذين يرددون شعارات تخريبية». وقال: «ليست قضية تحفظ، إننا نرفض شعاراتهم، إننا نريد الإصلاح في إطار النظام، لا نريد وضع الديناميت تحت هيكل النظام؛ إنما نريد إصلاح هذا الهيكل ورفع عيوبه».
وأعرب نبوي عن اعتقاد بأن أطرافاً داخل السلطة تقف خلف احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقال: «أرادوا توجيه ضربة للرئيس السابق حسن روحاني، وقتلوا 250 شخصاً خلال 3 أو 4 أيام، لكن الاحتجاجات الأخيرة رغم أنها أطول؛ فإن عدد القتلى أقل بكثير».
وأضاف: «من خططوا احتجاجات 2019 يعلمون أن الناس رغم معاناتهم من مشكلات معيشية واقتصادية عديدة يمكن السيطرة عليهم، ولن تكرر سيناريوهات 2019». ومع ذلك، قال: «الأوضاع اليوم تختلف عن 2019... المحتجون نزلوا للشارع بسبب تغيير نمط الحياة ولا يستمعون لكلام السياسيين».
وقال عضو البرلمان السابق، النائب الإصلاحي محمود صادقي إن «جبهة الإصلاحات ليست حزباً واحداً، إنها تتكون من أحزاب بأطياف متنوعة من المواقف». وأضاف: «العلاقة بين أعضاء ورئيس (الجبهة الإصلاحية) ليست علاقة رئيس ومرؤوسه». وتابع: «التصريحات الأخيرة للسيد نبوي مواقفه الشخصية وليست (مواقف) جبهة الإصلاحات».
وقالت صحيفة «همدلي» إن نبوي «الذي كانت مواقفه خلال العقود الأخيرة تنال إعجاب أجيال ما بعد الثورة، يتعرض لانتقادات حادة بسبب مواقفه الأخيرة».
من جهته، قال الأمين العام لـ«تجمع قوى خط الإمام»، هادي خامنئي، إنه «لا حل سوى الحوار الجاد في إطار قضايا البلاد والمصالح الوطنية، عندما نتحدث عن الحوار يعني أن نكون مستعدين لسماع بعضنا بعضاً»، مشيراً إلى أن تحذيرات سابقة من التيار الإصلاحي «قوبلت بسوء تفسير». وقال: «يجب أن نتعرف على مطالب الشباب، ليس من المقرر أن تكون مطالبهم مشابهة لمطالبنا».
أما حسين مرعشي، الأمين العام لحزب «كاركزاران»؛ فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فقد دعا الشباب الإيراني إلى طرح مطالبهم تدريجياً. وقال في حوار نشرته صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، الثلاثاء، إن «التوجه إلى مطالب لا يمكن تحققها، يصيب فكرة الحياة المناسبة بالخلل». وتابع: «يجب ألا يكون نطاق الاحتجاجات مدمراً لدرجة تجعل إيران تعاني من الفراغ الحكومي والضعف، وتنشأ مخاطر أخرى».
وعزا مرعشي الاحتجاجات الأخيرة إلى «إغلاق طرح النشاط السياسي، وإحباط الناس في انتخابات البرلمان 2020، والرئاسة في 2021».
بدوره، أبدى عضو اللجنة المركزية في حزب «سازندكي» علي محمد نمازي، تأييده «رسم الحدود مع المطالبين بإطاحة النظام».
ورأى نمازي في تصريح لصحيفة «صبح نو» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأربعاء، أن «النقطة المشتركة» بين الإصلاحيين في الحركة المستمرة منذ 40 يوماً، وفي محورها، الفتيان والفتيات والمطالبات المتراكمة والاستياء الناجم عنها. وأضاف: «البعض يشعر بأن الشعارات التي يطلقها الشباب تخالف الأعراف، أو على حد قول بهزاد نبوي تضع الديناميت في بنية النظام». وتساءل: «ماذا يريد الشباب؟ يجب احترام حقوق المواطنة».
