الجامعة العربية تبحث تداعيات الإرهاب في اجتماع طارئ

العربي: الهجمات الإرهابية أصبحت متكررة ويجب اتخاذ ما يلزم تجاهها

الجامعة العربية تبحث تداعيات الإرهاب في اجتماع طارئ
TT

الجامعة العربية تبحث تداعيات الإرهاب في اجتماع طارئ

الجامعة العربية تبحث تداعيات الإرهاب في اجتماع طارئ

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة بشر الخصاونة سفير المملكة الأردنية لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
وفي افتتاح الجلسة، قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن «الهجمات الإرهابية أصبحت من الأحداث المتكررة في العالم العربي»، وتابع أن «الجامعة تدين الأعمال الإرهابية، وتدعم الحكومات العربية التي تواجه الإرهاب»، مشددًا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تفعيل قرارات الجامعة العربية لمواجهة الإرهاب.
ويبحث مجلس الجامعة خلال الاجتماع تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة على مسجد الإمام الصادق، بمنطقة الصوابر بالكويت، وأحد الفنادق بمدينة سوسة التونسية، والاعتداء على الموكب الإغاثي لدولة الإمارات في الصومال، وذلك بطلب من دولة الكويت، وهو الطلب الذي أيدته الجمهورية التونسية.
كما يناقش الاجتماع كيفية تعزيز التعاون العربي وتكثيفه لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتنسيق الجهود الأمنية والقوى المشتركة فيما بين الدول العربية من أجل مكافحة آفة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش».
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، في تصريح اليوم حول الاجتماع، أن الجامعة العربية تسعى للتنسيق بين دولها الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الآليات المتاحة، وتدعم وتشجع الجهود الوطنية التي تبذلها كل دولة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح السفير جواد أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لمكافحة تنظيم «داعش» كانت متأخرة إزاء الإرهاب الذي يمارسه، والذي تنامي في عدد من الدول العربية ويهدد استقرار دول لم تشهد مثل هذه العمليات من قبل ومنها الكويت وتونس، مشددا على أن الأحداث أثبتت أن هذا التنظيم ليس له حدود أو دين أو مبدأ غير الخراب والدمار وقتل الأبرياء.
وقال إن الأمين العام للجامعة العربية لا يدخر جهدا في التنسيق والتشاور مع الدول العربية لمكافحة الإرهاب، و«من هنا جاءت الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث مواجهة التهديدات التي تهدد أمن واستقرار هذه الدول».
وعد السفير جواد أن قرب الإعلان عن تشكيل القوة العربية المشتركة التي تأتي تنفيذا لقرار القمة العربية، خطوة مهمة على طريق مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن «الخطوة الأساسية في مكافحة الجماعات الإرهابية ترتكز بالأساس على الجهود الوطنية لكل دولة، لأن هذه التنظيمات ظلامية ولا تعتمد على المواجهة المباشرة للجيوش، مما يستدعي مواجهة أمنية من نوع خاص».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.