التوصل لاتفاق إطاري بشأن حقل غزة البحريhttps://aawsat.com/home/article/3952551/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
وزير الطاقة الإسرائيلي قرر تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية
فلسطينيون في مسيرة أمام ميناء غزة البحري في سبتمبر يطالبون بحقهم في الحصول على الغاز من حقل بحري (د.ب.أ)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
التوصل لاتفاق إطاري بشأن حقل غزة البحري
فلسطينيون في مسيرة أمام ميناء غزة البحري في سبتمبر يطالبون بحقهم في الحصول على الغاز من حقل بحري (د.ب.أ)
قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة، وإن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون لـ«رويترز» الشهر الجاري، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لتولي تطوير الحقل. وفي حالة إبرام الاتفاق، سيمثل دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية. وقال الملا لـ«رويترز»، الثلاثاء: «هذا إطار عام حتى الآن. التفاصيل لم تنته... كنا بدأنا ذلك منذ سنتين مع إسرائيل». وأضاف أن «الخطة التنفيذية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب». مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه، قال لـ«رويترز»، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن «الشروط الأساسية»، لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية. وقال مسؤولون إسرائيليون لـ«رويترز» أيضا، إن وزير الطاقة الإسرائيلي قرر تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال مسؤول فلسطيني مطلع إن القاهرة على اتصال أيضا مع مسؤولين من «حركة حماس»، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007 بشأن حقل الغاز. وتلعب مصر منذ عقود دورا رئيسيا في التوسط باتفاقات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» وجماعات مسلحة أخرى في غزة. وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، دون تطوير بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل، فضلا عن عوامل اقتصادية. وتشير التقديرات إلى أن حقل غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو أكثر بكثير مما هو مطلوب لإمداد الأراضي الفلسطينية ويمكن التصدير منه.
قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.
قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية بمولدوفا إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، الأربعاء، بعد وقف روسيا تصدير الغاز عبر أوكرانيا إلى وسط وشرق أوروبا.
ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099235-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86
ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين
جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)
بات جل الليبيين، خلال الأيام القليلة الماضية، يعبّرون عن قلقهم وتخوفاتهم من احتمال عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها، مما ينذر بانهيار «اتفاق وقف إطلاق النار»، الذي أُبرم بينهما منذ أكثر من 4 سنوات.
جانب من اجتماع سابق لـ«اللجنة العسكرية» الليبية (البعثة الأممية)
وتعود أسباب هذه التخوفات لعوامل عديدة، فإلى جانب استمرار حالة الجمود السياسي، وتنازع الحكومتين على السلطة، فوجئ الجميع بإعلان «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اقتحام أحد المعسكرات في جنوب غربي البلاد، والسيطرة عليه من شخصية عسكرية موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ولم تمر سوى أيام قليلة على ذلك، حتى أعلنت حكومة الدبيبة شنّ عملية عسكرية بمدينة الزاوية (غرب)، تردد أن أهدافها لا تنحصر فقط على ضرب أوكار مهربي البشر والوقود، بل تمتد لـ«تصفية حسابات» مع مجموعات موالية لسلطات شرق ليبيا بتلك المدينة، خصوصاً شقيق وأقارب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة)
إلا أن سياسيين وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» استبعدوا إقدام أي من القوى المسلحة في ليبيا على خطوة، يمكن أن تشكل خرقاً جدياً لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 برعاية الأمم المتحدة، وأرجعوا ذلك لتوافق القوى الإقليمية والدولية، التي تتشارك مصالحها في هذا البلد الثري بالنفط، في الحفاظ على الاستقرار الراهن وتدعيمه، فضلاً عن رفض الليبيين أنفسهم إحياء شبح الحرب، التي أنهكتهم ويلاتها على مدار العقد الماضي.
في هذا السياق، يعتبر عضو مجلس النواب، طلال ميهوب، أن التحركات الراهنة لحكومة الدبيبة، وتحديداً عملية الزاوية «ليست أكثر من خطوة استباقية لعرقلة تنفيذ مبادرة المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، التي تستهدف إنهاء الجمود السياسي، وتشكيل حكومة موحدة بالبلاد».
أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)
وقال ميهوب لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة وحكومته «يحاولان الإيحاء بأن هناك صراعاً على الأرض، وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الواقع أنه لا يوجد شيء».
وكان آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الفريق صلاح النمروش، قد نفى «وجود أي أهداف سياسية خفية بعملية الزاوية».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، ويترأسها أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، الذي تتمركز قواته في الشرق وبعض مناطق الجنوب.
ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء العسكريين، فإن تحركات الجانبين يعد محدود الأثر، وغير مؤثر على صمود اتفاق وقف إطلاق، الذي يحظى منذ توقيعه بدعم أممي ودولي واسع.
المشير خليفة حفتر خلال لقاء قيادات عسكرية في بنغازي (الجيش الوطني)
من جهته، أرجع مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، العميد خالد عكاشة، التجاذبات أو التوترات العسكرية، التي تحدث بالساحة الليبية بين حين وآخر إلى «استمرار وضعية الانقسام، وعدم حسم ملف الأزمة السياسية»، مقللاً من تأثير تلك التجاذبات على صمود اتفاق وقف إطلاق النار.
ورغم إقراره بأن التغيير في سوريا قد يدفع مجموعات مسلحة بالغرب الليبي للجوء لسيناريو الحسم العسكري، عبر شنّ هجوم على قوات «الجيش الوطني»، فإن عكاشة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن توازن القوى القائم بين شرق البلاد وغربها «لا يدعم تنفيذ مثل هذا السيناريو»، مبرزاً أن المسرح الجغرافي الليبي «مختلف تماماً عن نظيره السوري، فضلاً عن أنه إلى جانب ما يتمتع به الجيش الوطني من ثقل عسكري، فهو يحظى أيضاً بدعم شعبي وسياسي واسع في البلاد. كما أن غالبية الليبيين باتوا يرفضون بشدة فكرة الاحتكام للسلاح لرسم مستقبل دولتهم».
ووفقاً لعكاشة فإن تركيا، رغم تواصلها مع بعض المجموعات المسلحة بغرب ليبيا، لن تدعم هذا السيناريو؛ وستكون أقرب لاحترام توافقاتها مع مصر في الملف الليبي، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات»، لافتاً إلى أن عواصم غربية كبرى متدخلة بالساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن وباريس، «ترصد من كثب كل ما يحدث في ليبيا؛ ومن المستبعد أن ترحب بأي محاولة من قبل أنقرة لتغيير المشهد وتوازناته الراهنة».
وانتهى عكاشة إلى أن الحديث عن الاستحقاق الانتخابي في ليبيا «أقرب بكثير جداً من الحديث عن تحرك أو تصعيد عسكري».
المحلل السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، لم يبتعد عن الآراء السابقة في الإشارة إلى تحركات القوى العسكرية الليبية شرقاً وغرباً، ورأى أنها «خطوات لإثبات وجود كل واحدة منها بمنطقة نفوذها». واستبعد أوغلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تسمح واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بأن يتم اختراق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع كل طرح، وما تردد أخيراً عن نقل الروس ثقلهم العسكري من سوريا إلى الأراضي الليبية».
ويرى أوغلو أن «الاحتكام للسلاح في ليبيا أمر تجاوزه الزمن، خصوصاً مع وجود احتمالية كبيرة بأن التفاهمات الجديدة حول الملف السياسي، التي سيتم إشراك القوى الليبية وأنقرة والقاهرة بها، قد لا تتضمن ذات الأسماء المتصدرة للمشهد الراهن السياسي والعسكري».
إلا أن المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، يرى أن «التغييرات التي حلت بسوريا، ليست وحدها التي أسهمت في إطلاق العديد من السيناريوهات بشأن احتمال ذهاب ليبيا لتصعيد عسكري؛ وإنما تعنت أفرقاء الأزمة، واستمرارهم في وضع العراقيل أمام الحلول السياسية».
ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخاوف التي تُروج دون أدلة، قد تكون الخطر الحقيقي الذي يواجه هذا الاتفاق؛ خصوصاً أنه لم يتضمن آليات لمعاقبة من يخترقه، ولذا دأب أغلب المراقبين على وصفه بالهش طيلة السنوات الأربع الماضية».
