قائد عمليات الأنبار: قواتنا على بعد كيلومترين عن الرمادي

عضو في مجلس المحافظة كشف أن بغداد لم تسلح سوى 1500 من أبناء العشائر

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على بعد كيلومترين عن الرمادي
TT

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على بعد كيلومترين عن الرمادي

قائد عمليات الأنبار: قواتنا على بعد كيلومترين عن الرمادي

أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن قيام القوات الأمنية المشتركة بالهجوم على منطقتي حصيبة والسجارية شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لتطهيرها من تنظيم داعش. وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الأنبار إن القوات الأمنية المشتركة شنت هجوما على عدد من نقاط التفتيش التابعة لعناصر «داعش» الإرهابية والتوغل داخل المناطق التي تخضع لسيطرتهم في منطقة حصيبة ومنطقة السجارية.
وأضاف المحمدي أن «القوات الأمنية تمكنت أيضا من اعتقال عنصرين من مسلحي تنظيم داعش والاستيلاء على أربع عجلات رباعية الدفع كانت محملة بالأسلحة، وأن الهدف من عمليات كهذه هو استنزاف قدرات مسلحي (داعش) القتالية في المنطقة ودب الرعب في قلوبهم قبل انطلاق الحملة العسكرية الكبرى لتحرير مدينة الرمادي وكل مدن الأنبار الأخرى».
من جانب آخر، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أن الحكومة المركزية لم تجهز سوى 1500 مقاتل من أبناء العشائر بالسلاح الخفيف، لافتا إلى أن المشكلة حول آلية تسليح العشائر لا تزال قائمة ولم يتم حسمها على الرغم من الوعود الكثيرة. وقال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الآلاف من أبناء العشائر لم يجهزوا بالسلاح من قبل الحكومة المركزية، وما تم إنجازه في هذا الملف هو الموافقة على تجهيز 1500 مقاتل فقط من أبناء العشائر من مجموع آلاف المتطوعين، وهذا العدد لا يتناسب والتحديات التي تواجهها المحافظة في ظل سيطرة مجاميع (داعش) الإجرامية على مناطق واسعة». وأضاف الفهداوي أن «معالجة هذه المشكلة بالسرعة الممكنة ستعطي حافزا كبيرا لأبناء العشائر لمواصلة مشوارهم في التضحية للدفاع عن مناطقهم».
وفي سياق متصل أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج عن تمركز القوات الأمنية المشتركة على بعد كيلومترين من الرمادي، مشيرا إلى أن المدينة باتت محاصرة من ثلاث جهات. وأضاف رزيج في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تصدت قواتنا لتعرض قامت به مجاميع من مسلحي تنظيم داعش الإرهابية وتمكنت من صد الهجوم وقتلت 13 إرهابيا واستولت على عدة أسلحة تعود لهم في محور حصيبة الشرقية».
وفي مدينة هيت، 50 كلم غرب الرمادي، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «طائرات سلاح الجو العراقي قامت بسلسلة من الطلعات الجوية لضرب مقرات لتنظيم داعش داخل المدينة، وأسفرت تلك الطلعات عن تدمير كثير من المقار، كذلك تم تدمير سيطرة تابعة لتنظيم داعش في حي البكر وسط مدينة هيت وأسفر القصف عن مقتل 13 عنصرًا من مسلحي تنظيم داعش».
بدورها، أكدت وزارة الدفاع العراقية توجيه ضربات جوية ضد تجمعات لمسلحي تنظيم داعش في منطقتي الكرمة والفلوجة شرقي مدينة الرمادي وفي مدينة هيت، ما أسفر عن تدمير معسكر للتدريب كان مقرا لها ومضيفا للإرهابيين الأجانب، وتدمير خمس عجلات مفخخة وورشة للتفخيخ في منطقة الفلوجة ونسف منزل تستخدمه عصابات «داعش» كمحكمة شرعية، وتدمير وكر للإرهابيين العرب والأجانب الانتحاريين وسط الفلوجة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».