الفريق سامي عنان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة مصر

المشير السيسي كرم قادة متقاعدين في الجيش وترقب لصدور قانون الانتخابات

الفريق سامي عنان
الفريق سامي عنان
TT

الفريق سامي عنان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة مصر

الفريق سامي عنان
الفريق سامي عنان

في خطوة يمكن أن تزيد من سخونة المنافسة على رئاسة الدولة، قال مسؤول في مكتب الفريق سامي عنان الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية النائب السابق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه قرر الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، وذلك وسط ترقب لخروج القانون المنظم للانتخابات الرئاسية إلى النور.
ويأتي هذا في وقت ينتظر فيه المصريون من قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بشعبية كبيرة، الإعلان عن ترشحه للرئاسة في بيان يُرجّح أن يلقيه على الشعب، مطلع الشهر المقبل. وكان عدد من العسكريين السابقين، استبعدوا أن ينافس أي من جنرالات الجيش المتقاعدين، المشير السيسي، في حال ترشحه للرئاسة، لأن العسكرية المصرية «لا تعرف صراع الجنرالات»، وفقا لآخر لقاء أجرته «الشرق الأوسط» مع الفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات المصرية، والمرشح السابق للرئاسة. لكن المكتب الإعلامي للفريق عنان أصدر، أمس، بيانا قال فيه إنه (عنان) قرر أن يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن «الفريق عنان سوف يعلن ذلك رسميا في مؤتمر صحافي قريبا». وقالت مصادر مقربة من عنان لـ«الشرق الأوسط» إنه «قرر الترشح بالفعل».
ويقول مقربون من عنان إن الرجل البالغ من العمر 66 عاما، يعتمد في ترشحه للرئاسة على كثير من الركائز، من بينها مواقفه المنحازة لـ«الثورة» التي قام بها المصريون ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. بينما يرى مؤيدو ترشح المشير السيسي، البالغ من العمر 59 عاما، أن فرص قائد الجيش كبيرة بسبب انحيازه لثورة 30 يونيو 2013 ضد حكم «الإخوان» والرئيس السابق محمد مرسي. ومن بين من أعلنوا اعتزامهم الترشح أيضا المرشح السابق للرئاسة، الناصري، حمدين صباحي (59 عاما).
ويأتي هذا على الرغم من أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يصدر حتى الآن. وقال مسؤول في الرئاسة المصرية، التي تعد مشروع القانون قبل إقراره من الرئيس، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لن تصدر أي تصريحات صحافية بهذا الخصوص إلى حين الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون المنتظر.
ومن جانبه، شهد السيسي، الذي يشغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو (تموز) الماضي، والأول من يناير (كانون الثاني) 2014.
وقام المشير السيسي بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأكد أن القوات المسلحة «بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجا فريدا للانضباط والالتزام والعمل من أجل مصر وشعبها العظيم»، وأعرب أيضا عن امتنانه وتقديره «للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة، ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم