الفريق سامي عنان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة مصر

المشير السيسي كرم قادة متقاعدين في الجيش وترقب لصدور قانون الانتخابات

الفريق سامي عنان
الفريق سامي عنان
TT

الفريق سامي عنان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة مصر

الفريق سامي عنان
الفريق سامي عنان

في خطوة يمكن أن تزيد من سخونة المنافسة على رئاسة الدولة، قال مسؤول في مكتب الفريق سامي عنان الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية النائب السابق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه قرر الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، وذلك وسط ترقب لخروج القانون المنظم للانتخابات الرئاسية إلى النور.
ويأتي هذا في وقت ينتظر فيه المصريون من قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بشعبية كبيرة، الإعلان عن ترشحه للرئاسة في بيان يُرجّح أن يلقيه على الشعب، مطلع الشهر المقبل. وكان عدد من العسكريين السابقين، استبعدوا أن ينافس أي من جنرالات الجيش المتقاعدين، المشير السيسي، في حال ترشحه للرئاسة، لأن العسكرية المصرية «لا تعرف صراع الجنرالات»، وفقا لآخر لقاء أجرته «الشرق الأوسط» مع الفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات المصرية، والمرشح السابق للرئاسة. لكن المكتب الإعلامي للفريق عنان أصدر، أمس، بيانا قال فيه إنه (عنان) قرر أن يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن «الفريق عنان سوف يعلن ذلك رسميا في مؤتمر صحافي قريبا». وقالت مصادر مقربة من عنان لـ«الشرق الأوسط» إنه «قرر الترشح بالفعل».
ويقول مقربون من عنان إن الرجل البالغ من العمر 66 عاما، يعتمد في ترشحه للرئاسة على كثير من الركائز، من بينها مواقفه المنحازة لـ«الثورة» التي قام بها المصريون ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. بينما يرى مؤيدو ترشح المشير السيسي، البالغ من العمر 59 عاما، أن فرص قائد الجيش كبيرة بسبب انحيازه لثورة 30 يونيو 2013 ضد حكم «الإخوان» والرئيس السابق محمد مرسي. ومن بين من أعلنوا اعتزامهم الترشح أيضا المرشح السابق للرئاسة، الناصري، حمدين صباحي (59 عاما).
ويأتي هذا على الرغم من أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يصدر حتى الآن. وقال مسؤول في الرئاسة المصرية، التي تعد مشروع القانون قبل إقراره من الرئيس، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لن تصدر أي تصريحات صحافية بهذا الخصوص إلى حين الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون المنتظر.
ومن جانبه، شهد السيسي، الذي يشغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو (تموز) الماضي، والأول من يناير (كانون الثاني) 2014.
وقام المشير السيسي بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأكد أن القوات المسلحة «بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجا فريدا للانضباط والالتزام والعمل من أجل مصر وشعبها العظيم»، وأعرب أيضا عن امتنانه وتقديره «للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة، ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.