«غونكور» تعلن اللائحة القصيرة للفائزين من بيروت

كلوديل: حرية التعبير مشكلة حتى في أكثر الدول ديمقراطية

ديديه دوكوان أثناء إعلانه أسماء الفائزين من بيروت ومعه أعضاء من اللجنة (الشرق الأوسط)
ديديه دوكوان أثناء إعلانه أسماء الفائزين من بيروت ومعه أعضاء من اللجنة (الشرق الأوسط)
TT

«غونكور» تعلن اللائحة القصيرة للفائزين من بيروت

ديديه دوكوان أثناء إعلانه أسماء الفائزين من بيروت ومعه أعضاء من اللجنة (الشرق الأوسط)
ديديه دوكوان أثناء إعلانه أسماء الفائزين من بيروت ومعه أعضاء من اللجنة (الشرق الأوسط)

من «قصر الصنوبر» في العاصمة اللبنانية، وبشكل استثنائي، أعلنت لجنة جائزة «غونكور» عن الأربعة الرابحين في السباق إلى الجائزة الأدبية الفرنكوفونية الأرفع، التي سيُختار الفائز النهائي بها، كما هو معتاد، في مطعم «دروان» الباريسي في 3 نوفمبر المقبل، أي بعد أيام قليلة.
وأعلن عضو أكاديمية «غونكور»، الأديب وكاتب السيناريو ديديه دوكوان، عن الرابحين الأربعة باللائحة القصيرة، وهم: جوليانو دا أمبولي عن «مجوسي الكرملين» (غاليمار)، وبريجيت جيرو «عيش سريع» (فلاماريون)، وكلويه كورمان عن كتاب «كأنهن إخوة» (سوي)، ومكينزي أورسيل عن «ثمن إنساني» دار (ريفاج). وتم الإعلان من قبل دو كوان، بحضور الرئيس فيليب كلوديل، وكل من كاميل لورينز وبول كونستانت.
ويأتي هذا الإعلان من العاصمة اللبنانية، في إطار مهرجان «كتب بيروت» الفرنكوفوني، في دورته الأولى، الذي توليه السفارة الفرنسية أهمية كبرى، وتتوزع نشاطاته في المناطق على مدى 10 أيام. وهي المرة الثانية التي تخص فيها فرنسا لبنان بحدث «غونكوري»؛ إذ سبق وأعلن عن اللائحة القصيرة من العاصمة اللبنانية عام 2012.
ومهرجان «كتب بيروت» الذي يستضيف أكثر من مائة كاتب فرنكوفوني من أنحاء العالم، كان قد شهد أخذاً ورداً، بعد تغريدة لوزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى، محذراً فيها من أن بيروت لن تكون ممراً للتطبيع من خلال كتّاب يشاركون في حدث ثقافي، دون أن يذكر أسماء هؤلاء، أو يحدد ماهية النشاط، أو طبيعته، وسرعان ما أزال التغريدة. لكن، هذا لم ينه الجدل، بل أشعله، بين من اعتبر أن الوزير يسيء إلى سمعة لبنان بلد الحريات، ومن رأى أنه لا مجال للمهادنة مع من يؤيدون إسرائيل ويسعون لنصرتها. لكن بعض الكتاب الفرنكوفونيين، لم ينتظروا نتائج الجدل اللبناني، بل على الفور أعلن أكثر من كاتب عدم رغبتهم بالحضور للمشاركة في المهرجان؛ لأنهم لا يشعرون بالارتياح.
وبالتالي، تراجع عن المشاركة كل من إريك إيمانويل شميت، وباسكال بروكنر، وبيار أسولين، والطاهر بن جلون. وحين سُئل أعضاء اللجنة في بيروت عن عدم حضور بقية زملائهم في الأكاديمية كما كان مقرراً، أجاب دو كوان بالقول: «هم أعربوا عن سبب عدم حضورهم، وقالوا رأيهم في ذلك. بالنسبة لباسكال فله وضع خاص، أما الباقون فقد قالوا رأيهم». وحول إذا ما كانت معركة من أجل حرية التعبير، أجاب فيليب كلوديل: «العالم كله يعاني من مشاكل في حرية التعبير. أكثر الدول ديمقراطية لا يمكن التطرق فيها إلى كل المواضيع، بل ثمة ما هو محظور في كل مكان. حتى في أميركا، ثمة ألفاظ صار يحرّم على الناس استخدامها. هذه معضلة عامة. يمكن لأي شخص أن يكتب ما يريد على وسائل التواصل الاجتماعي ويفعل ما يشاء، بظرف دقيقة واحدة».
وكان بن جلون بعد تراجعه عن الحضور إلى لبنان، قال في مقابلة له: «لن أشعر بالأمان في هذا البلد حيث القتل سهل للغاية». وجدير بالذكر أن بن جلون على مدار السنوات الطويلة الماضية، كان اسمه قد أُدرج في أكثر من نشاط، على اعتبار أنه من المشاركين، لكنه لم يأتِ في أي من المرات.
وأعرب أعضاء الأكاديمية الموجودون في بيروت عن سعادتهم، وفرحتهم بالحفاوة والحرارة التي استقبلوا بها، وقالوا إنهم على استعداد للعودة في أي وقت، وهذا من مدعاة سرورهم، وإنهم سيتوزعون على المناطق للقيام بجولات ولقاء اللبنانيين، وإن عملهم بالأكاديمية صار يتجاوز مجرد القراءة، واختيار الفائز بالجائزة، بل بات يتضمن السفر ولقاء القراء، وتقريب الكتب من ذائقة الناس، وهذا أمر في غاية الأهمية.
وعن الفائزين الأربع بالجائزة، قال أعضاء اللجنة، إنهم سعداء بالنتيجة، لأن الشكوى كانت دائماً من إقصاء النساء أو غير الفرنسيين، أو دور النشر الصغرى. لكنها اتهامات غير صحيحة. بين الفائزين هذه السنة امرأتان ورجلان، وهناك إيطالي يكتب بالفرنسية وكذلك سويسري. والعام الماضي فاز أديب سنغالي هو محمد مبوغار صار، ودار نشر سنغالية صغيرة، وقال أعضاء اللجنة، إن المعيار الأساس لاختيارهم كان متعة القراءة والجودة، وإنهم قضوا صيفاً جميلاً وهم يتبادلون الكتب ويتناقشونها. أما التصويت للفائزين فيتم بغالبية الأصوات، مؤكدين أن المداولات تمت بشكل ديمقراطي كامل عبر تقنية «الفيديو» بمشاركة جميع أعضاء اللجنة.
أما عن الفائز الأخير الذي سيعلن عنه بعد أيام، فقال كلوديل: «الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، كل الذين اختيروا يستحقون الفوز. لذلك لا يمكن التنبؤ من الآن بمن سيكون له الجائزة هذه السنة. وثمة سنوات يكون فيها عمل بارز ومتقدم على غيره، ويمكن تصور أن عدم فوزه سيكون ظلماً، لكن هذه المرة كل الأعمال يمكن لها أن تتقدم، لهذا فإن النتيجة لن تكون محسومة قبل لحظة الإعلان عن الفوز».



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.