كازينوهات القمار تتخفى وسط ناطحات السحاب في طهران

أكثر من مليون مقامر يبحثون عن المتعة ولا يبالون بملايين المعوزين

إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

كازينوهات القمار تتخفى وسط ناطحات السحاب في طهران

إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
إيرانيان يزوران معرضًا للقرآن الكريم في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما تعاني غالبية الشعب الإيراني من أمراض ومشكلات اجتماعية مزمنة، تضاف إلى الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والفقر والتضييق الأمني وتكميم الأفواه والممارسات العنيفة لأجهزة الدولة، التي تنافي كل حقوق الإنسان، نجد أن هناك مجموعة ليست بالقليلة من الشعب الإيراني تعيش في رفاهية لا تبالي بأي وضع تعيشه الغالبية في إيران.
في أحد الأبراج التي تناطح السحب في أحد شوارع شمال العاصمة الإيرانية طهران تجد أبوابا تُفتَح لمرتادي شقة سكنية تقبع في بدروم هذا البرج يقدر عددهم بالمليون بحسب شبكة التلفزيون الألماني (DW) الناطق باللغة الفارسية، ولكل باب من هذه الأبواب اسم مستعار، فهنا «محمد» ذلك الشخص الذي يسمى الباب باسمه يرى أن هذا المكان لا يرتاده سوى المقتدرين فقط من أبناء الشعب الإيراني.
وفي نهاية الأمر نجد نحو مائة شخص يلتفون حول إحدى المناضد المخصصة للعب البوكر (إحدى ألعاب القمار) حيث المتعة واللذة التي يشعرون بها فقط في هذا المكان، ذلك المكان المخفي عن أعين المجتمع الإيراني بأكمله حتى عن أعين السلطات الإيرانية.
تلك الكازينوهات المخصصة للعب القمار وما شابه ذلك تجد من البدرومات المخفية في سراديب ناطحات السحاب في العاصمة الإيرانية مقرات لها، أو ربما ستارا لها، ذلك لأن القانون الإيراني يعاقب كل من يستورد آلات القمار ومعداته أو يتاجر فيها يعاقبه القانون الإيراني بالسجن المشدد، إضافة إلى الجلد.
يضيف «محمد»، وهو الرجل ذو الاسم المستعار، لموقع شبكة التلفزيون الألماني أن «لعبة القمار تنمو وتزدهر في الخفاء وفي البدرومات وتحت الأرض بسبب التضييق الأمني على هذه اللعبة في إيران والإجراءات التي يتخذونها ضد هذه اللعبة في إيران، على الرغم من أنها موضع اهتمام وشغف من قبل كل أبناء الطبقات في إيران».
وأضاف محمد أن عدد هذه الكازينوهات في تزايد مستمر رغم هذه الإجراءات لأنها صارت حرفة، بالإضافة إلى أنها مكان لتجمع الأسر والأصدقاء، وأن هناك ما يزيد على 10 أندية للقمار في طهران وحدها، ومرتادوها من كل الأعمار والمراحل السنية بداية من الشباب المراهقين حتى الشيوخ ذوي السبعينات من العمر، إذ يأتون مع ذويهم من الأجل الترفيه والاستمتاع بالإضافة إلى المضاربة ولعبة الحظ.
وذكر محمد، وهو أحد العاملين في مجال المقامرة، أن من يأتي إلى الكازينوهات المنتشرة في طهران ليسوا من أصحاب الدخول الضئيلة أو القليلة، لأنه بمجرد أن يأتي المقامر إلى طاولة القمار فإنه يضع ما لا يقل عن 10 ملايين ريال (نحو 300 دولار) ليضارب بها، ويجلس على طاولة بها نحو 10 أشخاص، وبمرور ثلاث أو أربع ساعات تجد على الطاولة ما لا يقل عن 200 مليون ريال.
هناك طوائف كثيرة توجد داخل الكازينوهات بالإضافة إلى المقامرين أنفسهم، فطبقًا لقول محمد فإن هناك أشخاصا يوجدون في الكازينو من أجل مساعدة المقامر على الربح ومساعدته على التخطيط في مقابل جزء من الأرباح، وهذا الجزء ليس بالقليل، بالإضافة إلى احتسائهم الخمر مجانًا طوال فترة وجودهم داخل الكازينو. وتابع أنه من المتعارف عليه أن صاحب الكازينو يتقاضى مبلغًا من المال يقدر بـ5 ملايين تومان (10 ريالات إيرانية) عن كل أربع ساعات من المقامرة من كل طاولة.
وبناءً على مشاهدات محمد فإن هناك نحو 5 في المائة من مرتادي نوادي القمار والكازينوهات في العاصمة طهران هن من النساء الإيرانيات، إذ يوجدن في كثير من أندية القمار المنتشرة في شوارع «فرشته» و«نياوران» والشوارع القيمة الأخرى في العاصمة، وهناك نوعان من النساء يجئن إلى أندية المقامرة، الأول اللائي يجئن من أجل لعب القمار فقط، والنوع الثاني هن اللائي يجئن من أجل لعب القمار وتناول الخمور وممارسة الجنس.
وأضاف أنه يجب التفريق بين نوعين من الأندية في طهران، فهناك نوادي القمار وهذه الأندية مخصصة فقط للمضاربة والقمار فقط، وهناك الأندية والملاهي الليلية وهي التي يجتمع فيها الشباب والفتيات لممارسة كل أنواع الممارسات المحرمة.
ويؤكد محمد أن هناك كازينوهات أخرى في المحافظات الإيرانية الأخرى لكن عددها محدود، أما الغالبية العظمى من هذه الأندية فموجودة في طهران، بالإضافة إلى أن المبلغ المسموح بالمضاربة عليه هو من 20 إلى 30 مليون ريال على الطاولة، والعدد المسموح به للمضاربين أيضا هو 15 كحد أقصى.
وبالانتقال من محمد، ذلك العاشق لأندية القمار والمقامرين والذي تعلق قلبه بالمال والثروة الضخمة وحب القمار، إلى «مريم»، وهو اسم مستعار أيضا لإحدى الشابات التي تحول القمار بالنسبة لها إلى الرافد الوحيد للترفيه والرفاهية الليلة كل يوم، حيث تحولت من المقامرة ولعب القمار في الكازينوهات والملاهي الليلية في طهران إلى حد ممارسة القمار والمضاربة في الجلسات العادية التي تجمعها بأصدقائها.
وفي الوقت الذي لا تعرف فيه مريم أي شيء عن نوادي القمار والكازينوهات الموجودة في شمال طهران، إلا أنها ترى المتعة الأكثر في الجلسات الخاصة بها مع أصدقائها والتي تحولت إلى عادة لتناول الخمر والمضاربة، ولكن هذه المرة تذكر مريم أنها تجتمع من أصدقائها في أحد الفنادق الصغيرة المتواضعة في طهران في نهاية الأسبوع ويضاربون بمبلغ ضئيل إلى حد ما، وهو 50 ألف تومان أو ربما أقل، وتذهب معظم هذه الأموال في الطعام والخمور، إلى جانب أجرة صاحب الفندق.. وما يزيد تقوم بإرجاعه إلى أصدقائها.
وطبقًا لما ذكرته مريم، فإن الوصول إلى طاولة القمار وشراءها وشراء الماركات البلاستيكية أو المعدنية الخاصة بالمضاربة أمر من الممكن أن يسبب لصاحبه أذى، لأن هذا الأمر ممنوع في إيران ويؤدي إلى السجن.
ومريم، التي تعيش أيضا في طهران، تقول إن الأدوات والآلات والماركات الخاصة بالقمار تأتي عادةً من خارج البلاد وتدخل إلى إيران بطرق كثيرة ومختلفة.. وببحث بسيط على شبكة الإنترنت، يمكنك معرفة الأماكن التي ترسل لك كل الأغراض التي تحتاج إليها من أجل تأسيس نادٍ صغير للمضاربة.
ويقدم موقع «المقامرون الإيرانيون» معلومات أيضا عن كيفية شراء الماركات الخاصة بالمضاربة إلكترونيا وتعليم الشخص الزائر كيفية المضاربة من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى إمكانية البيع والشراء الخاصة بالنقود إلكترونيًا.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.