أحزاب تونسية تطالب بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية

تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على دستور البلاد الصيف الماضي (أ.ف.ب)
تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على دستور البلاد الصيف الماضي (أ.ف.ب)
TT

أحزاب تونسية تطالب بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية

تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على دستور البلاد الصيف الماضي (أ.ف.ب)
تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على دستور البلاد الصيف الماضي (أ.ف.ب)

قوبل قرار هيئة الانتخابات التونسية بتمديد فترة الترشيحات الخاصة بالانتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أيام إضافية بردود أفعال متباينة، أبرزها دعوة عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مهتمة بالشأن الانتخابي إلى تأجيل هذه الانتخابات المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما اعتبرت أطراف أخرى أن إدخال تعديلات على روزنامة الانتخابات قبل أيام قليلة من موعدها سيضر بمصداقيتها، ويجعلها مخالفة للمعايير الدولية.
وأعلنت هيئة الانتخابات تلقيها 1249 ملفاً، منها 1068 للرجال و181 للنساء، وذلك عند إغلاق أبواب الترشح مساء أول من أمس على الساعة السادسة مساءً، قبل أن تقرر تمديد فترة الترشحات لمدة ثلاثة أيام إضافية. وأوضحت أنه يمكن للمرشحين خلال فترة التمديد استكمال البيانات والوثائق المطلوبة، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم خلال هذه المدة الزمنية. غير أن منظمة ملاحظون بلا حدود (حقوقية مستقلة) اعتبرت أن هذا التعديل في روزنامة الانتخابات «يمس بمبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة، ويعد تعدياً على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب»، كما عبرت عن «استغرابها من قرار الهيئة العليا للانتخابات التمديد في آجال قبول الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وغياب أي تفسير أو تبرير منطقي لهذا القرار، ورأت أن «هذه القرارات المتسرعة والأحادية من قبل الهيئة فيها مس بحياديتها، كما أنها تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى»، على حد قولها.
في السياق ذاته، قالت كريمة الماجري، المحللة السياسية التونسية، إن الترشحات لانتخابات 2022 «تعد الأضعف منذ انتخابات 2011، وقرار تمديد فترة قبول الترشحات، الذي اتخذته هيئة الانتخابات، جاء أملاً في الوصول إلى توقعاتها الأولية المقدرة بتسجيل 1705 ترشحات، لكن يبدو أن هذه المدة غير كافية لرفع عدد المترشحين كما توقعت هيئة الانتخابات، التي قررت إضافة ثلاثة أيام أخرى حتى تكون توقعاتها صائبة من جهة، وحتى لا تكون هذه الترشحات الأضعف منذ انتخابات 2011 من جهة أخرى».
وأضافت الماجري أن انتخابات 2022 «تعد الأضعف من ناحية عدد المرشحين الذكور، وحتى النساء أيضاً؛ ففي سنة 2011 تنافست على مقاعد البرلمان 1517 قائمة انتخابية، وكان العدد في حدود 1327 في انتخابات 2014، ثم تجاوزت حدود 1500 قائمة انتخابية في انتخابات 2019، وكانت نسبة مشاركة المرأة لا تقل عن 25 في المائة، لكنها باتت الآن في حدود 13 في المائة فقط».
في سياق ذلك، دعت عدة أطراف سياسية إلى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، بعد أن تبين أن قرابة نصف الترشحات «غير جدية»، وصدرت هذه الدعوات عن حزب «الراية الوطنية»، وحزب «الجمهورية الثالثة»، وحزب «حراك 25 يوليو»، وكذا «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». وفي هذا الصدد، دعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة إلى تأخير الانتخابات لسنة إضافية، وإجراء انتخابات رئاسية سنة 2024، كما دعت إلى تعديل القانون الانتخابي، بحجة أنه «غير دستوري، وقد يتسبب في تسلل المال السياسي، من خلال فرض 400 تزكية على كل مترشح، مع حرمانهم من الحصول على التمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية».
على صعيد متصل، اتهم محمد المسليني القيادي في حركة الشعب، الداعمة لمسار 25 يوليو 2021، كلاً من حركة النهضة والحزب الدستوري الحر بتقديم مترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة «بشكل سري وغير معلن». وقال إن «هناك من يرفعون شعار مقاطعة الانتخابات، لكنهم يتقدمون بغواصات لخوض الانتخابات». مشيراً إلى وجود مرشحين «ينتمون تنظيمياً وفكرياً لحركة النهضة، وآخرين للحزب الدستوري الحر، ويمكن تقديم الأسماء بعد الانتخابات»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.