محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

مصادر أمنية: رصدنا خطة الجماعة لاستهداف الضباط في منازلهم

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم
TT

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

قبل يوم من دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها للخروج للميادين في الذكرى الثانية للإطاحة بحكمهم، أصدرت محكمة مصرية حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر مع حماس»، والتي أكدت فيها بأنهم أفشوا أسرار الدفاع عن مصر لجهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن.
وفي محاولات وصفها مراقبون بأنها بروفة للتصعيد الذي أعلنت عنه الإخوان في الذكري الثانية لثورة «30 يونيو» غدا (الثلاثاء)، شهدت بعض محافظات مصر انفجارات بعبوات ناسفة بدائية، لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة، وقالت مصادر أمنية مسؤولة: «رصدنا خطة الجماعة لاستهداف ضباط الجيش والشرطة في منازلهم.. وتحريض أطفال على التظاهر ورفع لافتات مناهضة للجيش».
ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي إثر مظاهرات شعبية ضده بعد عام من حكمه، يتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية يوم الجمعة من كل أسبوع، لكن هذه المظاهرات فقدت تأثيرها في الآونة الأخيرة.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها على مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر مع حماس» أمس، إن «المتهمين أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لجهات أجنبية». وكانت المحكمة قد قضت الشهر الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما و16 آخرين، كما عاقبت كلا من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بالإعدام شنقا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها».
وقالت المحكمة إن «المتهمين بصفتهم موظفين عموميين أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون تقارير سرية صادرة من المخابرات العامة إلى مؤسسة الرئاسة، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان».
ولفتت المحكمة إلى أن «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومنذ فترة سابقة على عام 2006 وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان».
وشهدت البلاد سلسلة انفجارات في أماكن متفرقة نفذتها الجماعات الإرهابية بواسطة أفراد أمس، بدأت التفجيرات بانفجار عبوتين ناسفتين أسفل برج كهرباء بمحافظة الفيوم دون إصابات، بينما نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول عبوة ثالثة. وفى البحيرة، تمكن خبراء المفرقعات بالبحيرة من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار وحدة صحية.
في ذات السياق، قالت السفارة البريطانية في القاهرة، أمس، إن «31 ضابطا في قطاع التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش المصري أنهوا دورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين في بريطانيا على اكتشاف العبوات الناسفة ومكافحتها». وأضافت السفارة في بيان لها أن الدورة على التدريبات المتطورة في الجيش البريطاني استندت على البحث والاكتشاف و«صممت خصيصا لتلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية والتحديات التي تواجهها».
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري أمس «مقتل وإصابة 13 من العناصر التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس خلال حملات أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي. وقال المصدر العسكري إن «قوات من الجيش والشرطة سوف تنتشر في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء غدا (الثلاثاء) لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة».
وتحاول السلطات الأمنية في البلاد التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية إرهاق الأمن قبل مظاهرات الغد، وراجع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مع عدد من مساعديه الخطط الأمنية للتصدي لدعوات نشر الفوضى في ذكرى 30 يونيو، وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن «الوزير شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تجمعات تخرج عن الشرعية والتعامل الفوري واستخدام القوة وفقا للقانون لصد الاعتداء على المنشآت»، مؤكدة أن عبد الغفار طالب بتوجيه ضربات قوية لـ«العناصر الإرهابية».
وأضافت المصادر أنه «تم رصد تجنيد أطفال من عدة مناطق للتظاهر ورفع صور للرئيس الأسبق وشارات رابعة (كف طويت إبهامه) وإثارة الشغب»، لافتة إلى أنه «تم إعداد مخطط لتأمين المواقع الهامة الحكومية والخاصة خلال ذكرى الثورة». وأضافت المصادر الأمنية المسؤولة أمس أن «التقارير الأمنية رصدت اتجاه الأوضاع في البلاد نحو الاستقرار، بفعل رفض المصريين جماعة الإخوان التي تتبنى سياسة العنف والقتل».
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان فشلت فشلا ذريعا في دعوات تظاهرها ضد الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن مظاهرات الجماعة في ذكري ثورة «25 يناير» شهدت مصادمات بين عناصرها والشرطة في أحياء بالقاهرة، أوقعت قتلى ومصابين، وقالت المصادر الأمنية نفسها إن «خطة الداخلية تتضمن تكثيف الوجود الأمني ورفع درجة اليقظة والتمشيط المستمر بحثا عن أي متفجرات محتملة بجوار المواقع الهامة».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.