محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

مصادر أمنية: رصدنا خطة الجماعة لاستهداف الضباط في منازلهم

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم
TT

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

قبل يوم من دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها للخروج للميادين في الذكرى الثانية للإطاحة بحكمهم، أصدرت محكمة مصرية حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر مع حماس»، والتي أكدت فيها بأنهم أفشوا أسرار الدفاع عن مصر لجهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن.
وفي محاولات وصفها مراقبون بأنها بروفة للتصعيد الذي أعلنت عنه الإخوان في الذكري الثانية لثورة «30 يونيو» غدا (الثلاثاء)، شهدت بعض محافظات مصر انفجارات بعبوات ناسفة بدائية، لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة، وقالت مصادر أمنية مسؤولة: «رصدنا خطة الجماعة لاستهداف ضباط الجيش والشرطة في منازلهم.. وتحريض أطفال على التظاهر ورفع لافتات مناهضة للجيش».
ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي إثر مظاهرات شعبية ضده بعد عام من حكمه، يتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية يوم الجمعة من كل أسبوع، لكن هذه المظاهرات فقدت تأثيرها في الآونة الأخيرة.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها على مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر مع حماس» أمس، إن «المتهمين أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لجهات أجنبية». وكانت المحكمة قد قضت الشهر الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما و16 آخرين، كما عاقبت كلا من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بالإعدام شنقا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها».
وقالت المحكمة إن «المتهمين بصفتهم موظفين عموميين أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون تقارير سرية صادرة من المخابرات العامة إلى مؤسسة الرئاسة، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان».
ولفتت المحكمة إلى أن «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومنذ فترة سابقة على عام 2006 وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان».
وشهدت البلاد سلسلة انفجارات في أماكن متفرقة نفذتها الجماعات الإرهابية بواسطة أفراد أمس، بدأت التفجيرات بانفجار عبوتين ناسفتين أسفل برج كهرباء بمحافظة الفيوم دون إصابات، بينما نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول عبوة ثالثة. وفى البحيرة، تمكن خبراء المفرقعات بالبحيرة من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار وحدة صحية.
في ذات السياق، قالت السفارة البريطانية في القاهرة، أمس، إن «31 ضابطا في قطاع التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش المصري أنهوا دورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين في بريطانيا على اكتشاف العبوات الناسفة ومكافحتها». وأضافت السفارة في بيان لها أن الدورة على التدريبات المتطورة في الجيش البريطاني استندت على البحث والاكتشاف و«صممت خصيصا لتلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية والتحديات التي تواجهها».
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري أمس «مقتل وإصابة 13 من العناصر التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس خلال حملات أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي. وقال المصدر العسكري إن «قوات من الجيش والشرطة سوف تنتشر في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء غدا (الثلاثاء) لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة».
وتحاول السلطات الأمنية في البلاد التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية إرهاق الأمن قبل مظاهرات الغد، وراجع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مع عدد من مساعديه الخطط الأمنية للتصدي لدعوات نشر الفوضى في ذكرى 30 يونيو، وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن «الوزير شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تجمعات تخرج عن الشرعية والتعامل الفوري واستخدام القوة وفقا للقانون لصد الاعتداء على المنشآت»، مؤكدة أن عبد الغفار طالب بتوجيه ضربات قوية لـ«العناصر الإرهابية».
وأضافت المصادر أنه «تم رصد تجنيد أطفال من عدة مناطق للتظاهر ورفع صور للرئيس الأسبق وشارات رابعة (كف طويت إبهامه) وإثارة الشغب»، لافتة إلى أنه «تم إعداد مخطط لتأمين المواقع الهامة الحكومية والخاصة خلال ذكرى الثورة». وأضافت المصادر الأمنية المسؤولة أمس أن «التقارير الأمنية رصدت اتجاه الأوضاع في البلاد نحو الاستقرار، بفعل رفض المصريين جماعة الإخوان التي تتبنى سياسة العنف والقتل».
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان فشلت فشلا ذريعا في دعوات تظاهرها ضد الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن مظاهرات الجماعة في ذكري ثورة «25 يناير» شهدت مصادمات بين عناصرها والشرطة في أحياء بالقاهرة، أوقعت قتلى ومصابين، وقالت المصادر الأمنية نفسها إن «خطة الداخلية تتضمن تكثيف الوجود الأمني ورفع درجة اليقظة والتمشيط المستمر بحثا عن أي متفجرات محتملة بجوار المواقع الهامة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.