محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

مصادر أمنية: رصدنا خطة الجماعة لاستهداف الضباط في منازلهم

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم
TT

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

محكمة مصرية تصدر حيثياتها في {تخابر قادة الإخوان} قبل يومين من ذكرى الإطاحة بهم

قبل يوم من دعوة جماعة الإخوان المسلمين لأنصارها للخروج للميادين في الذكرى الثانية للإطاحة بحكمهم، أصدرت محكمة مصرية حيثيات حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر مع حماس»، والتي أكدت فيها بأنهم أفشوا أسرار الدفاع عن مصر لجهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن.
وفي محاولات وصفها مراقبون بأنها بروفة للتصعيد الذي أعلنت عنه الإخوان في الذكري الثانية لثورة «30 يونيو» غدا (الثلاثاء)، شهدت بعض محافظات مصر انفجارات بعبوات ناسفة بدائية، لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة، وقالت مصادر أمنية مسؤولة: «رصدنا خطة الجماعة لاستهداف ضباط الجيش والشرطة في منازلهم.. وتحريض أطفال على التظاهر ورفع لافتات مناهضة للجيش».
ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي إثر مظاهرات شعبية ضده بعد عام من حكمه، يتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية يوم الجمعة من كل أسبوع، لكن هذه المظاهرات فقدت تأثيرها في الآونة الأخيرة.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها على مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر مع حماس» أمس، إن «المتهمين أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد لجهات أجنبية». وكانت المحكمة قد قضت الشهر الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما و16 آخرين، كما عاقبت كلا من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بالإعدام شنقا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها».
وقالت المحكمة إن «المتهمين بصفتهم موظفين عموميين أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون تقارير سرية صادرة من المخابرات العامة إلى مؤسسة الرئاسة، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان».
ولفتت المحكمة إلى أن «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ومنذ فترة سابقة على عام 2006 وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان».
وشهدت البلاد سلسلة انفجارات في أماكن متفرقة نفذتها الجماعات الإرهابية بواسطة أفراد أمس، بدأت التفجيرات بانفجار عبوتين ناسفتين أسفل برج كهرباء بمحافظة الفيوم دون إصابات، بينما نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول عبوة ثالثة. وفى البحيرة، تمكن خبراء المفرقعات بالبحيرة من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار وحدة صحية.
في ذات السياق، قالت السفارة البريطانية في القاهرة، أمس، إن «31 ضابطا في قطاع التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش المصري أنهوا دورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين في بريطانيا على اكتشاف العبوات الناسفة ومكافحتها». وأضافت السفارة في بيان لها أن الدورة على التدريبات المتطورة في الجيش البريطاني استندت على البحث والاكتشاف و«صممت خصيصا لتلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية والتحديات التي تواجهها».
في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري أمس «مقتل وإصابة 13 من العناصر التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس خلال حملات أمنية جنوب الشيخ زويد ورفح».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي. وقال المصدر العسكري إن «قوات من الجيش والشرطة سوف تنتشر في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء غدا (الثلاثاء) لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة».
وتحاول السلطات الأمنية في البلاد التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية إرهاق الأمن قبل مظاهرات الغد، وراجع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مع عدد من مساعديه الخطط الأمنية للتصدي لدعوات نشر الفوضى في ذكرى 30 يونيو، وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن «الوزير شدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تجمعات تخرج عن الشرعية والتعامل الفوري واستخدام القوة وفقا للقانون لصد الاعتداء على المنشآت»، مؤكدة أن عبد الغفار طالب بتوجيه ضربات قوية لـ«العناصر الإرهابية».
وأضافت المصادر أنه «تم رصد تجنيد أطفال من عدة مناطق للتظاهر ورفع صور للرئيس الأسبق وشارات رابعة (كف طويت إبهامه) وإثارة الشغب»، لافتة إلى أنه «تم إعداد مخطط لتأمين المواقع الهامة الحكومية والخاصة خلال ذكرى الثورة». وأضافت المصادر الأمنية المسؤولة أمس أن «التقارير الأمنية رصدت اتجاه الأوضاع في البلاد نحو الاستقرار، بفعل رفض المصريين جماعة الإخوان التي تتبنى سياسة العنف والقتل».
ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان فشلت فشلا ذريعا في دعوات تظاهرها ضد الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن مظاهرات الجماعة في ذكري ثورة «25 يناير» شهدت مصادمات بين عناصرها والشرطة في أحياء بالقاهرة، أوقعت قتلى ومصابين، وقالت المصادر الأمنية نفسها إن «خطة الداخلية تتضمن تكثيف الوجود الأمني ورفع درجة اليقظة والتمشيط المستمر بحثا عن أي متفجرات محتملة بجوار المواقع الهامة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.