التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين

الحكومة اليمنية تحذر من «إبادة جماعية»

التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين
TT

التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين

التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين

يعيش اليمن على وقع تطورات أمنية يومية مهمة في ظل مزيد من التطورات العسكرية في مختلف المحافظات، وذلك في سياق التصدي الذي تقوم به المقاومة الشعبية للميليشيات الحوثية؛ فقد شهدت العاصمة صنعاء أمس انفجارين؛ الأول في «جولة أية»، قرب الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب. وتشير المعلومات إلى أن التفجير استهدف «نقطة مراقبة» يستخدمها الحوثيون في ذلك «الدوار» الذي يتحكم بعدد من الطرق. وأشارت المعلومات إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية في نقطة المراقبة تلك، في حين قالت مصادر حوثية إن التفجير لم يسفر عن خسائر بشرية. أما الانفجار الآخر، فقد وقع في «سوق عنقاد»، قرب صنعاء القديمة. وقالت ما تدعى «وزارة الداخلية» في سلطة الحوثيين إن الانفجار وقع نتيجة أحد المقذوفات المضادة للطيران، التي تتساقط على المواطنين في صنعاء منذ شهر مارس (آذار) الماضي بسبب الإفراط في استخدامها من قبل ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، دون أن تحقق أي نتيجة في إصابة أهدافها. وقد أشارت مصادر محلية إلى أن سبب الاستخدام المفرط لمضادات الطيران، يرجع إلى قيام الضباط والجنود ببيع المقذوفات الفارغة في «سوق النحاس». ويعد هذا هو الحادث الثاني من نوعه في غضون أسبوع، بعد انفجار عبوة ناسفة أمام وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون. وذهب ضحية الانفجار جندي من حراسة الوكالة وأصيب عدد من زملائه، في حين أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تبنيها عددا من الهجمات في صنعاء وذمار باستثناء التفجيرات الكبيرة التي شهدتها العاصمة، قبل عدة أيام.
وتعمل المقاومة على صد عناصر ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من خلال الكمائن. وفي مديرية البرح، غرب محافظة تعز، قتل وجرح عدد من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في كمين نصبته المقاومة الشعبية لتعزيزات عسكرية كانت في طريقها من محافظة الحديدة إلى مدينة تعز. وذكر شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب الكمين، وأن التعزيزات الحوثية، التي كانت عبارة عن ثلاثة أطقم وناقلة جنود، اضطر قسم منها إلى الانتشار في المنطقة، بعد أن منيت بخسائر بشرية كبيرة.
وفي حادث مماثل، نصبت المقاومة الشعبية في محافظة إب، فجر أمس، كمينا لتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين والمخلوع صالح، كانت في طريقها من صنعاء إلى محافظة تعز، التي تشهد مواجهات عنيفة. وقال شهود عيان في إب، إن الكمين نصب في منطقة السحول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الرتل العسكري التابع للمتمردين.
وعلى صعيد آخر، جددت الحكومة اليمنية مطلبها من المجتمع الدولي للتحرك السريع لحماية الشعب اليمني، محذرة من «حرب إبادة» يمارسها الحوثيون. وأفادت الحكومة، التي يترأسها خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، بوجود «حرب إبادة» ممنهجة يمارسها الحوثيون والموالون لصالح، تتطلب تحركا جادا وعاجلا من المجتمع الدولي. وشددت الحكومة في بيان لها على ضرورة التحرك الفوري لوقف نزف الدم اليمني ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تمارسها جماعة الحوثيين. ومن جهة أخرى، أفاد قيادي في المقاومة الشعبية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أمس بأن المقاومة أعدت آلاف المقاتلين لطرد مسلحي الحوثي من محافظة تعز وسط البلاد.
وذكر القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية أن المقاومة تواصل هذه الأيام تدريب آلاف المقاتلين الشباب الذين قدموا إلى مدينة تعز عاصمة المحافظة من عدة مديريات فيها. وأضاف أنه «يتم تدريبهم على استخدام مختلف أنواع الأسلحة ليتم إضافتهم إلى المقاومة الشعبية خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل سرعة الحسم في المحافظة ودحر الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح».
وأشار إلى أن معظم المقاتلين من فئة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 30 عاما، وأن من بينهم عسكريين من الجيش الموالي لشرعية الرئيس هادي والرافض للوجود الحوثي في المحافظة. وبيّن أن المقاومة تلقت طلبات كثيرة من قبل كثير من المواطنين من أجل السماح لهم بالالتحاق في صفوفها لقتال الحوثيين، إلا أن الإمكانيات حالت دون استيعاب الكم الهائل منهم.
وفي ما يتعلق بخطة حسم المعركة في مدينة تعز، قال القيادي في المقاومة الشعبية اليمنية إنه سيتم في البداية تأمين الطريق الذي يربط المدينة بمنطقة المخاء القريبة من الممر البحري الدولي «باب المندب»، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى عن طريق تطهير طرق أخرى تربط المدينة بمحافظات أخرى من أجل قطع الإمدادات للحوثيين، والاستمرار في تأمين مختلف الطرق والأحياء في المحافظة «حتى يتم التحرير النهائي».
وحول الخسائر البشرية التي تعرضت لها المقاومة الشعبية منذ بداية المواجهات مع مسلحي الحوثي، أفاد المصدر بأن «خسائر المقاومة الشعبية قليلة مقارنة بخسائر الحوثيين الذين قتلوا منهم المئات بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة منهم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.