التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين

الحكومة اليمنية تحذر من «إبادة جماعية»

التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين
TT

التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين

التحالف يستهدف «نقطة مراقبة» الحوثيين في صنعاء والمقاومة تنصب الكمائن للمتمردين

يعيش اليمن على وقع تطورات أمنية يومية مهمة في ظل مزيد من التطورات العسكرية في مختلف المحافظات، وذلك في سياق التصدي الذي تقوم به المقاومة الشعبية للميليشيات الحوثية؛ فقد شهدت العاصمة صنعاء أمس انفجارين؛ الأول في «جولة أية»، قرب الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب. وتشير المعلومات إلى أن التفجير استهدف «نقطة مراقبة» يستخدمها الحوثيون في ذلك «الدوار» الذي يتحكم بعدد من الطرق. وأشارت المعلومات إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية في نقطة المراقبة تلك، في حين قالت مصادر حوثية إن التفجير لم يسفر عن خسائر بشرية. أما الانفجار الآخر، فقد وقع في «سوق عنقاد»، قرب صنعاء القديمة. وقالت ما تدعى «وزارة الداخلية» في سلطة الحوثيين إن الانفجار وقع نتيجة أحد المقذوفات المضادة للطيران، التي تتساقط على المواطنين في صنعاء منذ شهر مارس (آذار) الماضي بسبب الإفراط في استخدامها من قبل ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، دون أن تحقق أي نتيجة في إصابة أهدافها. وقد أشارت مصادر محلية إلى أن سبب الاستخدام المفرط لمضادات الطيران، يرجع إلى قيام الضباط والجنود ببيع المقذوفات الفارغة في «سوق النحاس». ويعد هذا هو الحادث الثاني من نوعه في غضون أسبوع، بعد انفجار عبوة ناسفة أمام وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون. وذهب ضحية الانفجار جندي من حراسة الوكالة وأصيب عدد من زملائه، في حين أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تبنيها عددا من الهجمات في صنعاء وذمار باستثناء التفجيرات الكبيرة التي شهدتها العاصمة، قبل عدة أيام.
وتعمل المقاومة على صد عناصر ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من خلال الكمائن. وفي مديرية البرح، غرب محافظة تعز، قتل وجرح عدد من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في كمين نصبته المقاومة الشعبية لتعزيزات عسكرية كانت في طريقها من محافظة الحديدة إلى مدينة تعز. وذكر شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب الكمين، وأن التعزيزات الحوثية، التي كانت عبارة عن ثلاثة أطقم وناقلة جنود، اضطر قسم منها إلى الانتشار في المنطقة، بعد أن منيت بخسائر بشرية كبيرة.
وفي حادث مماثل، نصبت المقاومة الشعبية في محافظة إب، فجر أمس، كمينا لتعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين والمخلوع صالح، كانت في طريقها من صنعاء إلى محافظة تعز، التي تشهد مواجهات عنيفة. وقال شهود عيان في إب، إن الكمين نصب في منطقة السحول وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الرتل العسكري التابع للمتمردين.
وعلى صعيد آخر، جددت الحكومة اليمنية مطلبها من المجتمع الدولي للتحرك السريع لحماية الشعب اليمني، محذرة من «حرب إبادة» يمارسها الحوثيون. وأفادت الحكومة، التي يترأسها خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، بوجود «حرب إبادة» ممنهجة يمارسها الحوثيون والموالون لصالح، تتطلب تحركا جادا وعاجلا من المجتمع الدولي. وشددت الحكومة في بيان لها على ضرورة التحرك الفوري لوقف نزف الدم اليمني ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تمارسها جماعة الحوثيين. ومن جهة أخرى، أفاد قيادي في المقاومة الشعبية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أمس بأن المقاومة أعدت آلاف المقاتلين لطرد مسلحي الحوثي من محافظة تعز وسط البلاد.
وذكر القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية أن المقاومة تواصل هذه الأيام تدريب آلاف المقاتلين الشباب الذين قدموا إلى مدينة تعز عاصمة المحافظة من عدة مديريات فيها. وأضاف أنه «يتم تدريبهم على استخدام مختلف أنواع الأسلحة ليتم إضافتهم إلى المقاومة الشعبية خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل سرعة الحسم في المحافظة ودحر الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح».
وأشار إلى أن معظم المقاتلين من فئة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 30 عاما، وأن من بينهم عسكريين من الجيش الموالي لشرعية الرئيس هادي والرافض للوجود الحوثي في المحافظة. وبيّن أن المقاومة تلقت طلبات كثيرة من قبل كثير من المواطنين من أجل السماح لهم بالالتحاق في صفوفها لقتال الحوثيين، إلا أن الإمكانيات حالت دون استيعاب الكم الهائل منهم.
وفي ما يتعلق بخطة حسم المعركة في مدينة تعز، قال القيادي في المقاومة الشعبية اليمنية إنه سيتم في البداية تأمين الطريق الذي يربط المدينة بمنطقة المخاء القريبة من الممر البحري الدولي «باب المندب»، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى عن طريق تطهير طرق أخرى تربط المدينة بمحافظات أخرى من أجل قطع الإمدادات للحوثيين، والاستمرار في تأمين مختلف الطرق والأحياء في المحافظة «حتى يتم التحرير النهائي».
وحول الخسائر البشرية التي تعرضت لها المقاومة الشعبية منذ بداية المواجهات مع مسلحي الحوثي، أفاد المصدر بأن «خسائر المقاومة الشعبية قليلة مقارنة بخسائر الحوثيين الذين قتلوا منهم المئات بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة منهم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.