إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية التونسية

بالتزامن مع احتجاجات في قطاعي النقل والتربية

وقفة احتجاجية للصحافيين في 13 أكتوبر تطالب بمزيد من الحريات (إ.ب.أ)

انتهت يوم الاثنين فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في تونس، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تولت فروع الهيئة الانتخابية استقبال طلبات المرشحين على مدى ثمانية أيام من 17 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشرعت هيئة الانتخابات في التأكد من مدى مطابقة طلبات الترشح مع الشروط المطلوبة، خصوصاً شرط الحصول على تزكية من 400 ناخب مسجل في السجلات الانتخابية المحلية.
ووفق آخر المعطيات التي وفرتها هيئة الانتخابات التونسية، فقد قبلت هيئة الانتخابات891 مرشحاً من ضمن 1705 حتى الآن. ويتوزع المترشحون بين 774 رجلاً و117 امرأة، ما يعني أن نسبة النساء المترشحات لا تزيد على 13 في المائة من مجموع الترشحات. وتوقع محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات أن تتحسن النسبة العامة للمشاركة خلال اليوم الأخير من فترة تقديم الترشحات، غير أنه من المستبعد أن يتم تحقيق التوقعات الأولية التي بلورتها هيئة الانتخابات.
ويشترط القانون الانتخابي على المترشحين الحصول على 400 تزكية من الناخبين المسجلين، نصفهم من الرجال والنصف الثاني من النساء على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهو ما جعل الترشح أكثر صعوبة، خصوصاً بين النساء. ومن المنتظر أن تبت هيئة الانتخابات في مطالب الترشح وتصدر قائمة المترشحين بصفة أولية في أجل أقصاه 31 أكتوبر الحالي، على أن يتم نشر قوائم المترشحين بعد يوم واحد من هذا التاريخ، ولن يتم إقرار القائمة النهائية إلا بعد انقضاء آجال الطعون في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتنطلق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر وتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر، ويكون الاقتراع بعد يومين من إنهاء الحملة، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية في 19 يناير (كانون الثاني) 2023 بعد الانتهاء من النظر في الطعون المقدمة إلى القضاء.
على صعيد آخر، أعلنت الجامعة العامة للنقل (اتحاد الشغل) عن انطلاقها في تنفيذ وقفات احتجاجية يومية لساعتين من الرابعة صباحاً إلى السادسة لمدة أسبوع، وذلك للمطالبة بتحسين خدمات النقل. كما انطلق المعلمون المتعاقدون مع وزارة التربية في تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية. وتم الإعلان عن إيقاف أربعة تونسيين من قبل أجهزة الأمن في مدينة القيروان، ثلاثة منهم ينتمون إلى حزب العمال (يساري)، ورابع كان يوثق عملية القبض على المتهمين بتوزيع منشورات محرضة على الاحتجاج ضد غلاء المعيشة.
وقررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان إيقاف الأشخاص الأربعة، ثلاثة منهم ينتمون إلى اللجنة المركزية لـحزب العمال، الذي يتزعمه حمة الهمامي، ومن ضمنهم طارق البراق العضو السابق بالبرلمان التونسي المنحل، وذلك على خلفية توزيعهم منشورات يوم الأحد على عدد من المواطنين في حي طريق حفوز تتعلق بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتدعوهم إلى الاحتجاج السلمي.
وإثر عملية الإيقاف، طالب حزب العمال بالسراح الفوري واللامشروط للموقوفين معبراً عن إدانته للخيارات الاقتصادية والسياسية للرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته التي تقودها نجلاء بودن.
كما دعا الحزب كل القوى التقدمية السياسية والمدنية في منطقة القيروان للوقوف في وجه العودة إلى ما سماه «مربع الديكتاتورية» والتراجع عن أهم مكسب حققته الثورة التونسية، وهو الحريات العامة والفردية. وجدد الدعوة إلى النضال من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وهي الشعارات التي رافقت ثورة 2011.