السعودية تسخر قطاعاتها لخدمة الحجاج وتطور مفهوم الرفادة

جانب من المشاريع التي شيدتها الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة (واس)
جانب من المشاريع التي شيدتها الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة (واس)
TT

السعودية تسخر قطاعاتها لخدمة الحجاج وتطور مفهوم الرفادة

جانب من المشاريع التي شيدتها الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة (واس)
جانب من المشاريع التي شيدتها الحكومة السعودية في المشاعر المقدسة (واس)

غيرت السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، قبل 83 عاما، وحتى يومنا هذا، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مفهوم الرفادة وخدمة الحرمين في «مكة المكرمة، المدينة المنورة» في مساراتها الثلاثة (المادية، البشرية، واللوجيستية) من المفهوم التقليدي الفردي في تقديم العون والمساعدة، إلى إخضاع كل قطاعات الدولة ومقدراتها للعمل على راحة زائري أقدس بقاع الأرض.
وأنفقت الحكومة السعودية مئات المليارات من الدولارات في مشاريع توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي، التي انطلقت في عهد الملك عبد العزيز عام 1344هـ، والعمل على صيانته وإصلاح المسجد الحرام، إلى أن أدخل التيار الكهربائي مطلع عام 1373هـ، لتكون أولى محطات الحكومة في وضع كل مقدراتها لخدمة الحرمين وزائريه من الداخل والخارج.
وطوعت الحكومة السعودية التقنية الحديثة لما يخدم الحاج، ليخرج مفهوم الرفادة وتوسعة الحرمين من قالبه التقليدي في رعاية الحجاج في العصور الأربعة السابقة (العصر الجاهلي، والأموي، والعباسي، والعثماني)؛ إذ كان يخرج مجموعة من سادة قريش في العصر الجاهلي شيئا من أموالهم لشراء الطعام والشراب وتقديمه لفقراء الحجاج، وهو ما كان يعرف بـ«الرفادة»، وتوالت بعض الأعمال في العصور التالية للاهتمام بالمسجدين الحرام والنبوي، وتتغير الحال في العهد السعودي الذي أسهم في راحة الزائر منذ لحظة وصوله، مرورا بتأدية المناسك، وانتهاء بمغادرة البلاد.
واستمرت السعودية بمرور الأيام مع تسلم الملوك سعود، وفيصل، وخالد دفة الحكم، الذين ساروا على نهج أبيهم المؤسس، في تطوير وتوسعة الحرمين وخدمة الحجيج؛ إذ وسع الملوك الثلاثة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت 193 ألف متر مربع، ليستوعب قرابة 400 ألف مصلّ، تلت ذلك عمليات توسعة كبرى في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، إذ بلغت مساحة المسجد قرابة 356 ألف متر مربع يستوعب نحو 600 ألف مصل، مع إدخال أنظمة حرائق متطورة ومجارٍ للسيول.
ويتوالى الاهتمام والتوسعة بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، التي كان آخرها ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإطلاق أكبر توسعة للحرم المكي الشريف، الذي من المتوقع مع انتهاء مشروع التوسعة أن يستوعب قرابة 1.2 مليون مصلّ، في حين سيتسع المطاف لنحو 105 آلاف طائف خلال الساعة الواحدة، تقابله التوسعة في الحرم النبوي الشريف ليستوعب نحو مليوني مصل، وهي أكبر توسعة للحرمين على الإطلاق.
وشهدت المشاعر المقدسة نقلة نوعية في المواصلات، بعد إطلاق مشروع قطار المشاعر الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، واختصار الفترة الزمنية، بالإضافة إلى مشروع النقل العام في مكة المكرمة، الذي يربط مناطق مكة المكرمة المختلفة بشبكة متكاملة ومتنوعة من وسائط النقل، مثل القطارات، المترو، الحافلات، السيارات، وتبلغ التكلفة المبدئية لهذا المشروع نحو 62 مليار ريال تقريبا.
ووضعت السعودية جميع قطاعاتها العسكرية والمدنية، في خدمة المعتمر والحاج، لتقديم الخدمة دون عوائد اقتصادية، وتعد الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم خدمات في الصحة، التجارة، القضاء، والبلديات، بالإضافة إلى القطاعات العسكرية التي تقوم بعمليات الإسعاف والإرشاد والسهر على راحة الحجاج، وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، التي شهدت أهم المشاريع «جسر الجمرات»، الذي أسهم في خفض التدافع والزحام، عبر طوابقه الخمسة، بطول بلغ 950 مترا وعرض 80 مترا.
وصمم المشروع على أساسات تحمل 12 طابقا وخمسة ملايين حاج في المستقبل، فيما يبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترا، ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، ويوفر المشروع 11 مدخلا للجمرات، ونحو 12 مخرجا في الاتجاهات الأربعة، مزودا بمهبط لطائرات مروحية تستخدم في حالات الطوارئ، وتم إعادة التفويج، على أن يفوج نحو 100 ألف حاج في الساعة بالطابق الأرضي للجسر، ونحو 80 ألف حاج في الساعة بالدور الأول، و60 ألفا في كل من الطابقين الثاني والثالث.
حيال ذلك، يقول الدكتور أسامة بن فضل البار أمين مكة المكرمة «إن العاصمة المقدسة حظيت بعناية بالغة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصورة قل أن تجد نظيرا لها، حتى غدت تضاهي أكبر مدن العالم تطورا وازدهارا وفي أزمنة قياسية».
ويضيف البار: «هناك كثير من المشاريع الحيوية التي تنفذ حاليا في مكة المكرمة، منها مشروع توسعة المسجد الحرام الذي يعد الأكبر في تاريخ توسعة المسجد الحرام على مر العصور، ومشاريع التطوير العمراني، مثل جبل عمر، وجبل خندمة، وجبل الكعبة، وطريق الملك عبد العزيز الموازي، ومشروع قطار الحرمين السريع، ومشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية، التي اكتملت بمشروع النقل العام بالقطارات والحافلات في مكة المكرمة، حيث أحيط بمشروع الملك عبد الله لإعمار مكة المكرمة».
وأكد البار أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التطويرية الكبرى ستشكل نقلة تنموية وحضارية كبيرة، ستجعل مكة المكرمة مدينة حضارية مميزة تحتفي بزائريها، بالإضافة إلى كثير من المشاريع الكبرى التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال العقد المقبل، التي ستسهم بشكل كبير في الوصول بها إلى مصاف المدن العالمية.
ولفت أمين مكة المكرمة إلى أن هذه المشاريع الضخمة والإنجازات الحضارية وضعت السعودية في مكانة متقدمة على مسرح البناء والاقتصاد العالمي الجديد، وهي تنبع من منطلق وطني وشعور بالمسؤولية، وهي استراتيجية قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، في دفع مسيرة البناء والتقدم، وما تم في هذه الفترة من تنفيذ كثير من المشاريع الكبرى في المجالات المختلفة، خاصة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي إطار الاهتمام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لم تغفل السعودية كسوة الكعبة، التي تعد من أهم مظاهر الاهتمام بالبيت الحرام؛ إذ بدأت مع ملك اليمن «تبع الحميري»، الذي كساها من ثياب غلاظ، وكانت الكسوة توضع على الكعبة بعضها فوق بعض، فإذا بليت أزيلت عنها، حتى آلت الأمور إلى قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول (صلى الله عليه وسلم)، الذي كسا الكعبة بعد أن احترق ثوبها على يد امرأة كانت تبخرها، وتلا ذلك الخلفاء، إلى أن أصدر الملك عبد العزيز أوامره في أحلك الظروف، بعد أن توقفت مصر عن إرسال الكسوة في أيام الحج لأسباب خارجية، على العمل الفوري في صناعة كسوة للكعبة المشرفة، التي صنعت من الجوخ الأسود الفاخر مبطنة بالقلع القوي.
بعد هذه الواقعة، وتحديدا عام 1346هـ، أصدر الملك عبد العزيز أمرا بإنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة، وبذلت الحكومة السعودية في تلك الحقبة جهودا كبيرة في توفير العناصر الأساسية لكسوة الكعبة التي كانت غير متاحة في المملكة، وظل هذا المصنع يصنع كسوة الكعبة الشريفة حتى عام 1397هـ إلى أن تم الانتقال إلى المصنع الجديد في أم الجود بمكة المكرمة.
وهنا يقول الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي إن المراد من إطلاق مشاريع، سواء من القطاع العام أو الخاص، يتمثل في العائد المادي من هذه المشاريع، وكيفية الاستفادة في مسارات مختلفة أبرزها رفع اقتصاد الدول المنفذة لمشاريع كبرى، وهي الحالة الاقتصادية غير المطبقة في السعودية، وتحديدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطلق المشاريع لهدف واحد يتمحور حول راحة الزائرين في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وقال الطيار: «المتعارف عليه للحصول على أي خدمة هو دفع رسومها، ولك الحق في إبداء وجهة نظرك في هذه الخدمة، وفي المملكة تقدم الخدمات في كل القطاعات للحجاج والمعتمرين دون أي رسوم، وتستقبل منك هذه الجهات الآراء حول الخدمة ومضمونها، على الرغم من أن خدمة واحدة تنفذ لحاج تكلف الحكومة السعودية ملايين الريالات كالإسعاف الجوي، وعمليات القلب ونحوها».
وانتهجت السعودية خطا ثابتا على مدار 80 عاما، في تطوير الحرمين كلما دعت الحاجة، وينعكس بالإيجاب على أداء المعتمرين والحجاج المراقبين خلال السنوات الماضية للتطور المستمر في كل المرافق المساندة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بخلاف المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو ما يرويه حسين محمد وهو حاج مصري قدم إلى الأراضي السعودية ثلاث مرات لتأدية مناسك الحج، ولمس الفارق (حسب قوله) في زيارته لتأدية مناسك الحج من مشاريع وجسور وكباري، وانتهاء بمشاريع القطارات والتوسعة الحالية التي يشهدها الحرم المكي.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».