«الاستثمارات» السعودي يعرض شراء 51 % من أبراج اتصالات «إس تي سي»

بتقييم يفوق 5.8 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات» السعودي يعرض شراء 51 % من أبراج اتصالات «إس تي سي»

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي) إنه وضمن عرض يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة للتوسع في الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول وإعادة تدوير رأس المال، أعلنت عن تلقيها عرضاً غير ملزم من قبل صندوق الاستثمارات العامة لشراء ما نسبته 51 في المائة من شركة أبراج الاتصالات «توال» المملوكة بالكامل للمجموعة، بتقييم إجمالي بمبلغ 21.94 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
وقالت المجموعة إن العرض يتوافق مع استراتيجيتها والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة في شركاتها التابعة، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل يضمن تعزيز قدرة المجموعة على الاستثمار في مجالات رائدة ومتنوعة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.
وقال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية إن المجموعة مستمرة في تحقيق استراتيجيتها في النمو والتوسع وتعظيم أصول المجموعة عبر زيادة وتنويع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محلياً ودولياً، وذلك من خلال الاستثمار في كيانات رائدة في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: «هذا العرض يتوافق مع التوجهات العالمية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، علماً بأن المجموعة مستمرة في مواصلة العمل لبناء وتطوير البنية الرقمية الموثوق بها لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي والمساهمة في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص والذي سينعكس على تعزيز الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر».
وأشارت المجموعة إلى أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأي شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».