مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش «كوب27»

محافظ جنوب سيناء أكد الالتزام بضوابط «الأمم المتحدة» بشأن المتظاهرين

جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
TT

مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش «كوب27»

جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»

أعلنت مصر تخصيص مكان محدد للتظاهر بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ «كوب27»، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، ضمن برنامج «على مسؤوليتي»، إن الأنباء التي يجري تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة شرم الشيخ، خلال قمة المناخ «غير صحيحة»، مؤكداً أنه «تم تخصيص منطقة للتظاهر، على هامش فعاليات القمة، تضم مطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي «تفقّد المنطقة المخصصة للتظاهر بنفسه».
كانت منظمات حقوقية دولية قد أعربت عن «مخاوفها من عدم السماح لنشطاء المناخ بالتظاهر في شرم الشيخ»، متهمةً القاهرة بـ«فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية»، وهي الاتهامات التي رفضتها لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، الشهر الماضي.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه «التقى، خلال الأيام الماضية، وفوداً من 60 سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، تمحورت أسئلتها على قضية التظاهر، وكيف سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب خطأ». وقال إنه «أكد للجميع أن مصر دولة حضارية ومتحضرة، وأن هناك مكاناً مخصصاً للتظاهر».
وأوضح فودة أن «تواجد الناس في منطقة التظاهر سيكون محكوماً بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق». وقال إن «من يرغب في التظاهر يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في المنطقة المخصصة لذلك؛ شريطة ألا يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، فهذا غير مسموح به».
وتُعدّ المظاهرات التي يقوم بها «نشطاء المناخ» إحدى السمات الأساسية لقمم المناخ، وسبق أن أصدرت «الأمم المتحدة»، بداية الشهر الحالي، بياناً طالبت فيه مصر بـ«ضمان مشاركة كاملة» لنشطاء البيئة من المجتمع المدني في فعاليات قمة المناخ. وأكدت أن «المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في النهوض بالعمل المناخي».
في سياق متصل قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «بلاده ستطلق مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وحياة كريمة في أفريقيا، خلال قمة المناخ»، معرباً عن أمله في أن تحظى هذه المبادرات بـ«دعم وتفاعل الحكومات ودوائر الأعمال والمجتمع المدني».
وأكد وزير الخارجية المصري أن «أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة». وقال إن «الدورة الحالية من قمة المناخ تُعقد في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتوتر واستقطاب نأمل ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ». ودعا كل الأطراف المشاركة في «كوب27» إلى «إدراك أن القمة ليست محفلاً لتناول أي قضايا أخرى غير مرتبطة بتحديات المناخ».



تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)
الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)
TT

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)
الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)

في خطوة جديدة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن، أعلنت الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وقالت إنها ستبدأ تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة».

يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً).

وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال)

وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول.

الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي)

كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.

وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.

تعميق الانقسام

يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية.

وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية».

العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس)

وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة.

ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين».

وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة.

وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.