مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش «كوب27»

محافظ جنوب سيناء أكد الالتزام بضوابط «الأمم المتحدة» بشأن المتظاهرين

جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
TT

مصر تُخصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ على هامش «كوب27»

جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»
جانب من الأماكن المخصصة للتظاهر في شرم الشيخ خلال قمة «كوب27»

أعلنت مصر تخصيص مكان محدد للتظاهر بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ «كوب27»، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، ضمن برنامج «على مسؤوليتي»، إن الأنباء التي يجري تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة شرم الشيخ، خلال قمة المناخ «غير صحيحة»، مؤكداً أنه «تم تخصيص منطقة للتظاهر، على هامش فعاليات القمة، تضم مطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي «تفقّد المنطقة المخصصة للتظاهر بنفسه».
كانت منظمات حقوقية دولية قد أعربت عن «مخاوفها من عدم السماح لنشطاء المناخ بالتظاهر في شرم الشيخ»، متهمةً القاهرة بـ«فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية»، وهي الاتهامات التي رفضتها لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، الشهر الماضي.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه «التقى، خلال الأيام الماضية، وفوداً من 60 سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، تمحورت أسئلتها على قضية التظاهر، وكيف سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب خطأ». وقال إنه «أكد للجميع أن مصر دولة حضارية ومتحضرة، وأن هناك مكاناً مخصصاً للتظاهر».
وأوضح فودة أن «تواجد الناس في منطقة التظاهر سيكون محكوماً بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق». وقال إن «من يرغب في التظاهر يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في المنطقة المخصصة لذلك؛ شريطة ألا يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، فهذا غير مسموح به».
وتُعدّ المظاهرات التي يقوم بها «نشطاء المناخ» إحدى السمات الأساسية لقمم المناخ، وسبق أن أصدرت «الأمم المتحدة»، بداية الشهر الحالي، بياناً طالبت فيه مصر بـ«ضمان مشاركة كاملة» لنشطاء البيئة من المجتمع المدني في فعاليات قمة المناخ. وأكدت أن «المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في النهوض بالعمل المناخي».
في سياق متصل قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «بلاده ستطلق مبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وحياة كريمة في أفريقيا، خلال قمة المناخ»، معرباً عن أمله في أن تحظى هذه المبادرات بـ«دعم وتفاعل الحكومات ودوائر الأعمال والمجتمع المدني».
وأكد وزير الخارجية المصري أن «أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة». وقال إن «الدورة الحالية من قمة المناخ تُعقد في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتوتر واستقطاب نأمل ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ». ودعا كل الأطراف المشاركة في «كوب27» إلى «إدراك أن القمة ليست محفلاً لتناول أي قضايا أخرى غير مرتبطة بتحديات المناخ».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».