باتيلي يؤكد أولوياته في تحديد «مسار توافقي» للانتخابات الليبية

المشري اعتبر تغيير المناصب السيادية «أمراً حتمياً»

باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)
باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)
TT

باتيلي يؤكد أولوياته في تحديد «مسار توافقي» للانتخابات الليبية

باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)
باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي انتقل إلى شرق البلاد، أمس (السبت)، لمواصلة اجتماعاته، أن أولويته - ضمن أولويات أخرى - «تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».
وقدم باتيلي، كشف حساب باجتماعات أسبوعه الأول منذ توليه مهام عمله، وقال عبر «تويتر» في سلسلة تغريدات هي الأولى من نوعها: «أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا»، لافتاً إلى أنه سيلتقي بجميع الأطراف، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب.
وأوضح أنه شدد خلال ما وصفه بـ«مناقشات مثمرة» مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على الحاجة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام لليبيا، وشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه حثّ أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، على مواصلة جهودهم للحفاظ على الهدنة.
وقال إنه استمع إلى رؤى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول كيفية تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات، وأوضح أنه ناقش في طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، سبل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية.
وقال باتيلي، إنه ناقش (الاثنين) الماضي في مدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خيارات الحل السياسي، لافتاً إلى أنه أكد لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.
ونوّه إلى أن أسبوعه الأول شمل الاجتماع برئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، اللذين أعربا عن دعمهما للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.
https://twitter.com/Bathily_UNSMIL/status/1584145628988575744?s=20&t=5oCJsQ6cIZoHqGSjlbYTOA
وأعرب باتيلي، لدى لقائه مجموعة من النساء في بنغازي، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، كجزء من الجهود المتواصلة الرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار، عن أنه يود الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديهن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة، في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عدد من اللقاءات.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1583900498192920578?s=20&t=QXZMgfr4WhpHx4wQrDLtJw
وكان باتيلي، قد أكد في اجتماعه مساء أمس مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، الذي وصفه برئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، أن «السبيل للخروج من الأزمة، أن يجتمع الليبيون معاً لإيجاد حل ليبي».
كما أبلغ باشاغا التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1583895830989537280?s=20&t=e68NbeO4P-GjMKfz5cgQ_A
من جهة أخرى، غازل الدبيبة وحكومته، الحكومة الإيطالية الجديدة، حيث بارك لرئيستها جورجيا ميلوني، أداءها اليمين الدستورية، كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب.
وبعدما تمنى لها التوفيق، أعرب في بيان مقتضب عبر «تويتر»، مساء أمس، عن تطلعه لاستمرار ما وصفه بالتعاون الهادف بين البلدين في ملفات الهجرة والطاقة.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1583825104408313856?s=20&t=feGI0EUp07Ob8P8I_zeZCw
بدورها، هنأت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنطونيو تجاني لتعيينه وزيراً للخارجية ونائباً لرئيسة وزراء إيطاليا، وقالت في «تغريدة» مماثلة عبر «تويتر»: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، مواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز».
من جهته، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن «تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه»، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: «اتفقنا مع مجلس النواب على ضرورة تغيير كل المناصب السيادية، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير».
وقال إن حكومة الدبيبة «لا تستطيع السيطرة على البلاد وإجراء الانتخابات، وهناك شبهات فساد كبيرة جداً تحوم حولها، وعدد كبير من قادتها في السجون، والانتخابات تتطلب توحيد الأجسام والمؤسسات السيادية، ولا نعني بها شخصاً معيناً لمعاقبته أو مكافأته».
وتابع: «موقفنا واضح أننا ندعو لاختيار حكومة جديدة بدلاً من الدبيبة وباشاغا، تكون قادرة على إنجاز الانتخابات، وحكومة باشاغا غير توافقية، حيث لم تمر بالشفافية المطلوبة».
وبينما قال أعضاء في مجلس النواب، إن تغيير المناصب السيادية سيكون حزمة واحدة، شكك بعض أعضاء مجلس الدولة في أن يتم في المدة الزمنية المحددة قبل مطلع العام الحالي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم