باتيلي يؤكد أولوياته في تحديد «مسار توافقي» للانتخابات الليبية

المشري اعتبر تغيير المناصب السيادية «أمراً حتمياً»

باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)
باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)
TT

باتيلي يؤكد أولوياته في تحديد «مسار توافقي» للانتخابات الليبية

باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)
باتيلي خلال اجتماعه مع باشاغا في بنغازي أمس (المبعوث الأممي)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي انتقل إلى شرق البلاد، أمس (السبت)، لمواصلة اجتماعاته، أن أولويته - ضمن أولويات أخرى - «تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».
وقدم باتيلي، كشف حساب باجتماعات أسبوعه الأول منذ توليه مهام عمله، وقال عبر «تويتر» في سلسلة تغريدات هي الأولى من نوعها: «أنا هنا للعمل مع كل الإخوة والأخوات في ليبيا»، لافتاً إلى أنه سيلتقي بجميع الأطراف، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب.
وأوضح أنه شدد خلال ما وصفه بـ«مناقشات مثمرة» مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على الحاجة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام لليبيا، وشدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه حثّ أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، على مواصلة جهودهم للحفاظ على الهدنة.
وقال إنه استمع إلى رؤى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، حول كيفية تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات، وأوضح أنه ناقش في طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، سبل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية.
وقال باتيلي، إنه ناقش (الاثنين) الماضي في مدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خيارات الحل السياسي، لافتاً إلى أنه أكد لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.
ونوّه إلى أن أسبوعه الأول شمل الاجتماع برئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، اللذين أعربا عن دعمهما للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.
https://twitter.com/Bathily_UNSMIL/status/1584145628988575744?s=20&t=5oCJsQ6cIZoHqGSjlbYTOA
وأعرب باتيلي، لدى لقائه مجموعة من النساء في بنغازي، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، كجزء من الجهود المتواصلة الرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار، عن أنه يود الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديهن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة، في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عدد من اللقاءات.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1583900498192920578?s=20&t=QXZMgfr4WhpHx4wQrDLtJw
وكان باتيلي، قد أكد في اجتماعه مساء أمس مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، الذي وصفه برئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، أن «السبيل للخروج من الأزمة، أن يجتمع الليبيون معاً لإيجاد حل ليبي».
كما أبلغ باشاغا التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1583895830989537280?s=20&t=e68NbeO4P-GjMKfz5cgQ_A
من جهة أخرى، غازل الدبيبة وحكومته، الحكومة الإيطالية الجديدة، حيث بارك لرئيستها جورجيا ميلوني، أداءها اليمين الدستورية، كأول سيدة في إيطاليا تشغل هذا المنصب.
وبعدما تمنى لها التوفيق، أعرب في بيان مقتضب عبر «تويتر»، مساء أمس، عن تطلعه لاستمرار ما وصفه بالتعاون الهادف بين البلدين في ملفات الهجرة والطاقة.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1583825104408313856?s=20&t=feGI0EUp07Ob8P8I_zeZCw
بدورها، هنأت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أنطونيو تجاني لتعيينه وزيراً للخارجية ونائباً لرئيسة وزراء إيطاليا، وقالت في «تغريدة» مماثلة عبر «تويتر»: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا التاريخي الموثوق به، مواصلة المسار الذي بدأته مع صديقي العزيز».
من جهته، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن «تغيير كل المناصب السيادية أمر حتمي ولا رجوع عنه»، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أمس: «اتفقنا مع مجلس النواب على ضرورة تغيير كل المناصب السيادية، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير».
وقال إن حكومة الدبيبة «لا تستطيع السيطرة على البلاد وإجراء الانتخابات، وهناك شبهات فساد كبيرة جداً تحوم حولها، وعدد كبير من قادتها في السجون، والانتخابات تتطلب توحيد الأجسام والمؤسسات السيادية، ولا نعني بها شخصاً معيناً لمعاقبته أو مكافأته».
وتابع: «موقفنا واضح أننا ندعو لاختيار حكومة جديدة بدلاً من الدبيبة وباشاغا، تكون قادرة على إنجاز الانتخابات، وحكومة باشاغا غير توافقية، حيث لم تمر بالشفافية المطلوبة».
وبينما قال أعضاء في مجلس النواب، إن تغيير المناصب السيادية سيكون حزمة واحدة، شكك بعض أعضاء مجلس الدولة في أن يتم في المدة الزمنية المحددة قبل مطلع العام الحالي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.